تسليم أول حصة من الترقوي العمومي بقسنطينة في 2016 أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للترقية العقارية بقسنطينة محمد بارود، بأن نسبة إنجاز مشروع 1500 سكن ترقوي عمومي " آل بي بي" الخاصة بالولاية، قد بلغت حدود 30 بالمائة، و يتعلق الأمر بحصة سكنية قوامها 1000سكن من أصل البرنامج العام، ينتظر أن تسلم سنة 2016، على أن يسلم 500 سكن المتبقي بعد إتمامه. و أوضح المسؤول للنصر، بأن الحصة قيد الانجاز تخص 1000 مسكن، منها 620 وحدة بمنطقة عين نحاس بالخروب، و 380 سكن على مستوى منطقة التوسعة غرب بعلي منجلي، وهو البرنامج الذي أسند لشركة إنجاز صينية، حققت ورشاتها تقدما مقبولا، حيث انتهت كليا من الشق المتعلق بالأشغال القاعدية، كما أنجزت جزء هاما من أشغال الهياكل الكبرى، التي بلغت نسبة مائة بالمائة بالنسبة لعمارات الخمسة طوابق، أما فيما يخص الحصة المكملة للبرنامج و المقدرة ب 500 مسكن، المقرر إنجازها على مستوى نفس منطقة التوسعة بعلي منجلي، فيتوقع أن يؤجل تسليمها بسبب عدم انطلاق الأشغال بها، بسبب فسخ صفقة الإنجاز مع الشركة العمومية التي كلفت بالمشروع لإخلالها بشروط العقد. المدير الجهوي للوكالة الوطنية للترقية العقارية، نفى وجود حصص ستنجز على مستوى منطقتي زواغي سليمان و ديدوش مراد، مطمئنا كافة مكتتبي البرنامج وعددهم إلى اليوم 583 مكتتبا، بأنهم سيتحصلون على سكناتهم العام القادم، إذا ما انتهت أشغال التهيئة الخارجية الموكلة لمدرية التعمير و البناء، في آجالها المحددة، مشيرا إلى أن النموذج الأولي للشقق سينجز و يعرض قبل نهاية العام الجاري، ليكون بمثابة تأكيد على التزام الوكالة أمام مكتتبيها، أما فيما يخص آلية اختيار مواقع الشقق و تحديد قيمة المتر المربع و كذا قيمة الشطر الثاني للسكنات، فقد أوضح المسؤول بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة على المستوى المركزي. و بخصوص أصحاب الملفات الذين لم يتلقوا ردودا بالتأكيد ، رغم مرور أشهر على تسجيلهم لطلبات الحصول على سكنات في ذات الصيغة، فقد طمأن المسؤول، بأن التأخير لا يدعو للقلق، كونه راجع لظروف خاصة ناجمة عن شروع الوكالة في عملية تنظيم للملفات، و تحيين لقوائم المكتتبين، إذ تعمل على غربلة كافة الملفات بما في ذلك ملفات المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول من قيمة السكنات و المقدر ب 50 مليون سنتيم. تأتي هذه الخطوة حسب ذات المصدر، تطبيقا لتعليمات الوزارة، الرامية إلى إسقاط أسماء كافة المستفيدين من الصيغ السكنية التي تتضمن إعانة الدولة، فضلا عن إبعاد المكتتبين اللذين يثبت تلاعبهم بوثيقة كشف الراتب السنوي، خصوصا موظفي القطاع الخاص الذين رفض لهم 20 طلب استفادة لذات الأسباب، وهو ما استدعى، التدقيق مجددا في كشوف عائدات المكتتبين على مستوى مصالح صندوقي " كناس و كاسنوس"، و إقصاء كل من يثبت تحايله. المدير الجهوي لوكالة الترقية العقارية، أوضح بأن الإجراء لن يؤثر على المكتتبين الذين يستوفون كافة الشروط المطلوبة، خصوصا و أن المؤسسة تسجل فائضا في حصة الولاية من الصيغة السكنية بسبب محدودية الإقبال عليها، إذ تتوفر على حظيرة من 1000 سكن ترقوي عمومي يقابلها 583 طلب، وهو ما دفع بالوكالة لانتهاج سياسة إعلامية جديدة تهدف للترويج أكثر للصيغة، من خلال التعريف بها في أوساط موظفي الجامعات و إطارات القطاعات الهامة كالصحة و العدالة وغيرها. أما فيما يخص الشق التجاري للبرنامج، فقد أكد المسؤول بأن الوزارة ستعلن عن كافة تفاصيله قريبا، مشيرا إلى أن قيمة الشطر الأول المقدرة ب 50 مليون سنتيم، ثابتة و لا تتحدد بحسب قيمة الدخل السنوي لكل مكتتب على حدا كما يروج له، بالمقابل تبقى إمكانية الحصول على قرض مدعم لسداد قيمة الشقق قائمة، علما أنها سكنات ذات طابع تجاري محض، على اعتبار أن دعم الدولة لم يشمل سوى الأوعية العقارية و أشغال التهيئة الخارجية. للتذكير فإن هذا النوع من السكنات موجه للموظفين الذين يتراوح دخلهم بين 108 ألف دينار و 216 ألف دينار، و يتعلق الآمر بعمارات نوعية مؤلفة من 5، 7 و 9 طوابق، ستنجز وفق معايير جودة عالية و بمواد نبيلة و ستجهز بمصاعد،و مساحات لعب و حظائر سيارات.
