تجميد المشاريع بسبب قلة الموارد المالية لا يعني التخلي عنها أفاد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بأن قرار تجميد المشاريع المبرمجة لا يعني إلغاءها تماما، في انتظار تجنيد الموارد المالية الكافية، قائلا إننا نتحفظ ماليا لأيام ممكن أن تكون أخطر، متوقعا أن تأتي أيام أحسن، ليتم برمجة تلك المشاريع من جديد. طمأن وزير المالية في تصريح هامشي أعقب الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الأمة يوم الخميس، بشأن المشاريع التي قررت الحكومة تجميدها، نافيا نية الحكومة في التخلي عنها تماما، قائلا إن الأمر يتعلق بتجميد مؤقت في انتظار أيام أحسن، دون أن يخفي قلق الحكومة من أن تأتي أيام أخطر على الاقتصاد الوطني، جراء استمرار تدهور أسعار البترول في السوق العالمية، وذلك خلال رده على سؤال طرحه عضو بمجلس الأمة، موضحا بأن المشاريع المجمدة لا تتعلق بالجانب الاجتماعي على غرار التعليم والصحة، بل ببعض البرامج التكميلية التي يمكن تأجيلها إلى مراحل قادمة، معلنا سعي الحكومة لتجنيد أكبر قدر من الموارد المالية، بما يسمح بإعادة إدراج تلك المشاريع، مذكرا بان التجميد مس المشاريع التي لم يتم إطلاق دراسات بشأنها. وعبر الوزير عن أسفه لتجميد عدد من المشاريع بولاية باتنة، من بينها مشروع المركز الاستشفائي بقيمة 10 ملايير دج، موضحا بأن القرار حكومي، وأنه تم وضع مدونة لتلك المشاريع بحسب الأولوية، لكنه اكد إمكانية العودة إلى مشروع السكة الحديدية، بعد أن يتم استكمال الدراسات ومعالجة المشاكل التقنية التي اعترضت عملية تنفيذه، وأحصى وزير المالية ما بين خمسة إلى ستة مشاريع على مستوى الولاية، سيتم العودة إليها تدريجيا، لما تتحقق الوفرة المالية، من بينها مشروع الترامواي، والطريق الاجتنابي الرابط ما بين باتنة وخنشلة بمسافة 102 كلم. وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالتعليمة الصادرة سنة 2014، من قبل المديرية العامة لأملاك الدولة، والموجهة لمصالح الحفظ العقاري، والتي تمنع التصرف في الأراضي المشاعة ذات الطابع الفلاحي، أفاد عبد الرحمان بن خالفة بان الإجراء تحفظي ومؤقت، وتم اتخاذه بعد ان تم الوقوف على بعض الممارسات، التي أظهرت تضاعف عدد التجزئات الصغيرة بمساحة تتراوح منا بين 200 إلى 300 متر مربع، التي تم تحويلها إلى مشاريع سكنية، مما أدى إلى تضاعف عدد المجمعات السكنية وسط الأراضي الفلاحية، وقال الوزير بان التعليمة المؤقتة تمنع الملاك الخواص لتلك التجزئات من استغلالها في غير إطارها، خاصة في السكن الريفي، وأن الدولة تسهر من أجل الحفاظ على الطابع الفلاحي لتلك المساحات، أي ان تستغل في الجانب الفلاحي لا غير، وليس في التعمير. وبحسب الوزير فإن ثمة مسارا إداريا وقانونيا ينبغي احترامه عند استغلال الأراضي الفلاحية، من أجل الحفاظ على طابعها، كاشفا بأن مساحات معتبرة تم تحويلها عن هدفها بعد أن غزاها الإسمنت، بسبب استفادة خواص من تخصيصات، قاموا بتشييد سكنات عليها دون الحصول على رخصة بناء، لذلك تسعى الحكومة لوضع حد لتلك الممارسات غير الشرعية، دون ان تكون لها أي نية للاستيلاء على الأراضي الفلاحية، معلنا عن الشروع في إعداد نص قانوني دائم، بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والفلاحة، من أجل إيجاد حل لوضعية الانسداد التي شملت تلك الأراضي الفلاحية، معبرا عن حق الدولة في حماية العقار الفلاحي، الذي تم الاستيلاء عليه بالطرق الملتوية، مما أدى إلى تقليص مساحة الأراضي الفلاحية، ودفع بالحكومة إلى إصدار تعليمة تجمد تشهير العقود المؤقتة، بغرض الحفاظ على الأراضي الفلاحية من الطراز الأول.
