5 سنوات سجنا نافذا للجنرال حسان أدانت المحكمة العسكرية للناحية العسكرية الثانية بالمرسى الكبير في وهران يوم الخميس ، اللواء عبد القادر آيت وعرابي المعروف بالجنرال حسان الذي كان المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب بدائرة الاستعلام والأمن لوزارة الدفاع الوطني، بخمس سنوات حبسا نافذا وهذا بعد متابعته بجنحتي الإخلال بتعليمات عامة عسكرية وإتلاف وثائق عسكرية، وكانت التماسات النيابة بتطبيق أقصى العقوبة والتي تعادل الخمس سنوات، حيث قررت هيئة الدفاع مباشرة إجراءات الطعن في الحكم في ظرف 8 أيام المقبلة، وفي حالة قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض فيحتمل أن تكون جلسة المحاكمة في محكمة عسكرية أخرى غير محكمة وهران. على مدار 11 ساعة تقريبا، جرت يوم الخميس المنصرم محاكمة المتهم عبد القادر آيت وعرابي المدعو الجنرال حسان، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وانتهت على الساعة الثامنة والنصف مساء، أمام هيئة محكمة مكونة من القاضي رئيس الجلسة وهو مدني، وقاضيان عسكريان برتبة جنرال. وحسب ما استقيناه من أفراد عائلة المتهم ومن المحامين فإن وكيل الجمهورية للمحكمة العسكرية، كان قد التمس بأن تكون الجلسة مغلقة، وهذا بعد تكوين هيئة المحكمة وفق القانون، حيث قبل رئيس الجلسة الالتماس، وانصرف أفراد عائلة الجنرال، فيما أبلغت الصحافة بان الجلسة مغلقة، لكن الأسرة الإعلامية قضت هي أيضا 11 ساعة في الانتظار حيث التقت بهيئة الدفاع مرتين، المرة الأولى بعد انقضاء الفترة الصباحية من المحاكمة أثناء مغادرتهم المحكمة العسكرية من أجل الاستراحة وتناول وجبة الغذاء، والثانية بعد نهاية المحاكمة وصدور الحكم. وقد أجمع المحامون على أنه شكلا تم احترام كل الإجراءات، وأن المرافعات صبت في الدفاع عن براءة موكلهم و إبراز بعض الخروقات القانونية التي تضمنها موضوع القضية. وقد تمكنا من الاقتراب من المحامي توفالي والأستاذ بورايو بينما لم نتمكن من لقاء الأستاذ مقران آيت العربي في ختام الجلسة. حيث قال المحامي توفالي أحمد الطيب أن الجنرال حسان تلقى الحكم بثقة من يؤمن ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وأضاف المتحدث أنه لا يمكن مناقشة الحكم بل الطعن فيه. مؤكدا أن هيئة المحكمة قبلت ما جاء في طلب هيئة الدفاع التي قدمت مذكرة أثناء الجلسة لإعفاء الشهود من أداء اليمين قبل إدلائهم بشهاداتهم كونهم كانوا أعوانا للجنرال حسان المتهم. من جهته أوضح الأستاذ خالد بورايو أن الشهود السبعة الذين تم استدعاؤهم جاءوا وحضروا الجلسة، كما أدلوا بتصريحات متناقضة ولم تصب في صالح الجنرال حسان الذي كان الحكم قاسيا في حقه خاصة وأنه لم يستفد من الظروف المخففة رغم وضعه الصحي وسنه مثلما أفاد الأستاذ بورايو. مشيرا أن التهمة الأولى المتعلقة بالإخلال بتعليمات عسكرية لا تصل عقوبتها إلى 5 سنوات، وبالتالي فالحكم مثلما أوضح كان مركزا على التهمة الثانية الخاصة بإتلاف وثائق عسكرية، والتي كانت أدلة الإقناع التي توصلت إليها هيئة المحكمة بخصوصها، مبنية على تصريحات شرفية لمجموعة من الأعوان بمركب سيدي فرج الذين لا يملكون الصفة القانونية، وهي التهمة التي تصل إدانتها قانونيا إلى5 سنوات حبسا، وأضاف المتحدث أن قاضي التحقيق لم ير داعيا لاستدعاء أعوان آخرين والذين قيل أنهم اكتشفوا الوثائق المتلفة، وأن كل الشهود في جلسة يوم الخميس الماضي تحدثوا فقط عن التهمة الأولى وهي الإخلال بتعليمات عسكرية، كما فسر الأستاذ بورايو، مضيفا أن تحريك الشكوى جاء بناء على أمر بالملاحقة وإصدار أمر بإحضار للجنرال حسان، قبل أن تحال القضية لوكيل الجمهورية على مستوى محكمة البليدة. وفيما يتعلق بمجريات الجلسة الصباحية خاصة التي تم خلالها سماع المتهم، أوضح المحامي بورايو أن موكله نفى كل التهم الموجهة إليه، وأن أجوبته على الأسئلة كانت تتمحور حول كون كل ما فعله هو من أجل المصلحة العليا للوطن. للتذكير، وقائع الملف تعود لشهر فيفري من السنة الجارية حين صدر أمر بتوقيف الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت وعرابي، وبعد مثوله أمام قاضي التحقيق تم إخضاعه للرقابة القضائية لغاية شهر أوت الماضي حين تم توقيفه وتقديمه أمام قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة الذي أمر بنقله للمحكمة العسكرية بوهران للمحاكمة.
