"مير" أم البواقي يتراجع عن استقالته بعد تدخل أعضاء المجلس ومنتخبين قرّر أمس رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل التراجع عن استقالته التي تقدم بها عشية الخميس المنقضي، وكان سبب التراجع هو مساعي بادر بها أعضاء مجلسه ومنتخبين بالولاية وممثلين عن المجتمع المدني والذين دفعوه ليتخذ قراره بالعودة لمنصبه، وفي الوقت الذي أشار منتخبون بأنهم يسعون للصلح بين "المير" والأمين العام للولاية، اعتبر الأخير بأن الحادث الذي وقع معزولا ولا يستحق الزوبعة التي أثيرت حوله، مبينا بأن أطرافا تريد ركوب الموجة لاستغلال ما حصل لأغراض سياسية. رئيس البلدية وفي لقائه أمس بالنصر أكد تراجعه عن الاستقالة بعد مساعي منتخبي مجلسه الذين سارعوا لاحتواء الوضع وإعادة المياه إلى مجاريها، وكذلك تدخل منتخبين بالمجلس الولائي وبمجلس الأمة، أقنعوا "المير" بالعدول عن قراره. محدثنا وجه اعتذاره لوالي الولاية وكل إطارات الولاية مؤكدا بأن كل من يسعى لبناء هذه المدينة يجب أن نضعه فوق رؤوسنا، وأشار رئيس البلدية بأن تدخل المنتخبين وممثلي المجتمع المدني يعتبر بمثابة دفع معنوي وتجديد ثقة في المجلس ككل، وهدفه الأسمى المشاركة مع إطارات الدولة للارتقاء بالمدينة إلى مصاف عواصم البلديات وعصرنتها، وفيما تعلق بقضية الموظف الذي ثارت حوله الحادثة ويتعلق الأمر برئيس الحظيرة فكشف المتحدث بأن رئيس الحظيرة ستتخذ ضده الإجراءات القانونية وموضوعه يعالج في إطاره القانوني مع احترام توجيهات وتوصيات الوصاية. وفضل رئيس البلدية إنهاء حديثه بتأكيده على أن البلدية عرفت تقدما نوعيا حتى على المستوى المعنوي، و حسبه فحتى الراحة والسكينة التي تعرفها المدينة ليست موروثة بل مكتسبة بفضل المجلس الحالي وإطارات مدنية وأسلاك أخرى. واختلف المجلس المنتخب بخصوص عقد جلسة مساء اليوم التي وصفت بالدورة غير العادية من خلال الاستدعاء الموجه لأعضاء المجلس، والذي سلم موظفون بديوان "المير" نسخا منه صباح أمس لممثلي وسائل الإعلام، ففي الوقت الذي يؤكد الاستدعاء الذي نحوز نسخة منه بأن الدورة غير العادية لدراسة استقالة "المير"، كشف الأخير بأن منتخبي مجلسه اجتمعوا عشية الخميس، وخلص إلى نتيجة أن رئيس البلدية إذا استقال فكل المجلس سيقدم استقالته. وكان رئيس البلدية قد رفع تقريرا من صفحتين للوالي، شرح فيه ظروف وملابسات الحادثة مبينا بأن رئيس الحظيرة يعد من ركائز التحول الإيجابي لإدارة المجلس، مشيرا بأن مدير الري هو الطرف الرئيسي في الحادثة التي أوصلها هو بنفسه للأمين العام للولاية، واعتبر "المير" في تقريره بأن الحادثة لا تعد أن تكون نرفزة ظرفية ناتجة عن ضغط مفرط وعدم الفهم الجيد للمعطيات الميدانية. من جهته الأمين العام للولاية نوري عبد النور كشف عشية أمس للنصر بأن الحادث معزول ولا معنى له، ولا يستحق حسبه كل هذه الزوبعة التي أثيرت حوله، مشيرا بأنه ليست له عداوة مع أي موظف أو منتخب أو أيا كان بالولاية، وحسبه فمن الطبيعي جدا أن كل إنسان يقدم خدمات ويسهر على عمله أن يدخل في مناوشات معتبرا بأن الأخيرة تدخل في إطار التسيير العادي. وعن مبادرة الصلح التي تبناها منتخبون فكشف المتحدث بأن الأمر لا يستدعي الصلح، ولا يستدعي وساطة بين منتخب وبين أمين عام لولاية فأطراف أعطت للقضية حجما أكبر من حجمها فمن غير المعقول –كما قال- أن نجعل من الحبة قبة، وأكد الأمين العام للولاية بأن ما بادر به رئيس الحظيرة هو تصرف من موظف بسيط، ومن الراجح أن وضعه الاجتماعي جعله يبادر إلى ما قام به يوم الحادثة، مبينا بأنه أساء المعاملة وتجب معاقبته بتحويله للجنة التأديب والتي ستفصل في قضيته. الأمين العام للولاية أكد بأن القانون واضح والقانون خول صلاحيات للوالي الذي له الحق باتخاذ الإجراءات ضد كل موظف تجاوز صلاحياته، واختتم المتحدث كلامه بأن من الواجب إعطاء القضية حجمها بعيدا عن الأغراض السياسية لأطراف تريد الاستثمار في الحادث، والأجدر بالجميع العمل على إعادة الوجه الجمالي للمدينة التي تكدست بها ولسنوات طويلة النفايات.
