الأمن يحقق في مشروع القطب الجامعي الجديد كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، أن مصالح الأمن المختصة فتحت تحقيقا أمنيا في مشروع القطب الجامعي الجديد 6 آلاف مقعد بيداغوجي و 3500 سرير بعاصمة الولاية ،للوقوف على عدة جوانب تقنية وإدارية من المشروع الذي لازال يراوح مكانه بسبب عدة عوائق ومشاكل عويصة بعد أن أسندت أشغاله لشركة «شابورجي» الهندية . وذكرت المصادر، أن التحقيقات ستطال التحري ميدانيا بموقع المشروع على كمية و الأشغال المنجزة مقارنة بمحتوى الصفقة، والوقوف على مدى إلتزام الشركة الأجنبية دعم المشروع بالوسائل المادية والبشرية التي تعهدت بها في الصفقة ، على أن يتم استجواب كل الأطراف والمصالح المعنية بالمشروع بما فيها سماع مسيري الشركة الهندية، أمام الغموض الذي يكتنف المشروع بعد بروز خلافات عميقة بين الشركة و مديرية التجهيزات العمومية، تسببت في توقف الأشغال منذ عدة أيام وتسريح جماعي للعمال، وهذا بعد رفض مديرية التجهيزات العمومية لولاية الطارف تسديد المستحقات المالية التي تطالب بها الشركة منذ 8 أشهر و تخص ملحقات الأشغال الإضافية بسبب عدم تقيدها بالإجراءات القانونية المعمول بها. و أفادت المصادر أن جزء من هذه المستحقات التي تطالب بها ذات الشركة الهندية 30بالمائة منها من العملة الصعبة تحول مباشرة في حساب الشركة بالخارج ،في وقت تفيد مصادرنا أن الوزارة تتجه نحو سحب المشروع من الشركة الهندية وفسخ الصفقة بعد اقتناعها بفشلها، أمام تقاعس الشركة الهندية في الوفاء بتعهداتها في استئناف الأشغال والرفع من وتيرة الإنجاز بدعم الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية المتفق عليها. و يشتبه المحققون في لجوء الشركة الهندية استعمال أساليب التلاعب والتحايل التي مكنتها الظفر بالصفقة التي منحت لها عن طريق التراضي من قبل الوزارة الوصية، قبل أن يكشف الخلاف الذي ظهر للعلن بين الشركة الأجنبية ومديرية التجهيزات العمومية عن المستور في هذه الصفقة و تسجيل تجاوزات في بنودها وكمية الأشغال المنجزة ، لاسيما ما تعلق بوجود أخطاء في الصفقة وإدراج أشغال غير متفق عليها والتلاعب في الأسعار الوحدوية و كمية الأشغال المبرمجة، فضلا عن لجوء الشركة الهندية إلى وضع كميات زائدة من الأشغال دون الاتفاق عليها في الصفقة و القيام بأشغال غير مدرجة أصلا في بنود الصفقة ومطالبتها بحقوقها المالية عن طريق تحرير ملحقات الأشغال الإضافية التي فاقت 120 بالمائة من قيمة المشروع الذي رصد له حوالي 450 مليار سنتيم. و علم من مصادر مطلعة، أن وزارة السكن طلبت من الشركة الهندية إعداد ملف تقني لتحديد وضعية كمية الأشغال التي ستنجز، على أن ينعقد اجتماع الأسبوع القادم للفصل في الصفقة والخروج بحل يرضي جميع الأطراف، موازاة وتوجيه مديرية التجهيزات آخر إعذار للشركة الهندية قصد تدارك الوضعية ودعم الورشات بالوسائل والإمكانيات طبقا لقانون الصفقات العمومية.
