الخوف من عدوى السيدا يدفع أطباء إلى إخضاع مرضاهم للكشف دون إعلامهم كشف أمس، دكاترة و مختصون خلال أشغال يوم دراسي حول واقع مرض السيدا بالجزائر، بأن الخوف من انتقال عدوى فيروس نقص المناعة المكتسبة، يشكل أحد الهواجس الكبرى لدى ممارسي الصحة، من أطباء و بيولوجيين و مخبريين ، ما يدفع ببعضهم لإخضاع المرضى الذين يشككون في حالاتهم لفحص الأيدز، دون إعلامهم، وذلك من باب الوقاية و الحذر، بالرغم من أن الأمر مخالف لما تنص عليه أخلاقيات المهنة، كما أكده رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب بقسنطينة البروفيسور رشيد جنان، مشيرا إلى ضرورة التعامل باحترام مع المريض و الالتزام بسرية المهنة. المشاركون في الملتقى المنظم من قبل جمعية المدينة الصحية بالخروب بقسنطينة، أوضحوا بأن الأطباء الذين يلجأون لإجراء فحص الكشف عن السيدا دون إعلام المرضى، عادة ما يشكون مسبقا في احتمال حملهم للفيروس بسبب ملاحظتهم لبعض الأعراض، فيعمدون إلى طلب الكشف بشكل غير مباشر ،ضمن قائمة التحاليل الطبية أو من خلال جهاز التحليل و الكشف الخاص بالأمراض المعدية المتوفر في الصيدليات، و ذلك من باب الوقاية، متجاوزين بذلك أخلاقيات المهنة التي تؤكد على إلزامية إعلام المريض بأي إجراء طبي يخصه قبل القيام به. يعود السبب وراء كسر المعنيين للقاعدة الأخلاقية التي تتضمن مخالفتها عقوبات قانونية، إلى الخوف من انتقال عدوى الفيروس، التي تصل نسبة انتشارها بين ممارسي الصحة الى 0.3 بالمائة، حسب ما كشف عنه البروفيسور جمال بن ساعد، أخصائي الأمراض المعدية بمستشفى قسنطينة الجامعي، فيما تناهز نسبة الإصابة بعدوى إلتهاب الكبد الفيروسي 20 بالمائة، كما أضاف، وهو ما أرجعه الأخصائي لجملة من الأسباب أهمها نقص التكوين، و نقص التجهيزات و الوسائل من حقن ، قفازات، و تجهيزات طبية أخرى، فيتم التعامل مع الحقن و الدماء بشكل مباشر،و إهمال الوقاية، و بالأخص التعامل المباشر مع مرضى في مراحل جد متقدمة من المرض. حوالي 10 آلاف مريض و حامل لفيروس نقص المناعة المكتسبة بالجزائر يجهلون إصابتهم البروفيسور بن ساعد ركز في مداخلته إلى واقع المصابين بالسيدا و حاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة في الجزائر، وعددهم حوالي 9606 حالات ، حسب آخر إحصائيات قدمها المركز الوطني للمرجعية، مبينا بأن عدد الحالات الجديدة المسجلة سنويا تتراوح بين 600 الى 700 حالة، يتم رصدها عبر كافة ولايات الوطن، و بالأخص منطقة الجنوب و المدن الكبرى، حيث تأتي العلاقات الجنسية غير المنظمة، بما في ذلك حالات الاعتداءات الجنسية و علاقات المثليين و الشواذ جنسيا عموما ، في المرتبة الأولى بنسبة 80 بالمائة، بينما يشكل الإدمان نسبة 48 بالمائة من الحالات. و رغم تطور الطب و الإمكانيات المالية و البشرية المجندة لمكافحة الداء،إلا أن مستوى التكفل في الجزائر يبقى غير كاف للتحكم في انتشار المرض و تقليل نسب الإصابة به، مقارنة بدول العالم المتقدم، خصوصا في ظل نقص الوعي حول ضرورة التشخيص المبكر للمرض، كونه يشكل أحد الطابوهات الاجتماعية، بالرغم من كونه قد أصبح مرضا مزمنا يمكن التعايش معه. البروفيسور بن ساعد طريح أيضا، مشكلة أخرى تتعلق بعدد الأشخاص الحاملين للفيروس الذين يجهلون إصابتهم بسبب غياب ثقافة الكشف المبكر، و يساهمون بشكل مباشر في نقل العدوى، وعددهم كما أشار يربو عن 10 آلاف مريض، و يحذر الأخصائيون من تراجع سن الزواج في بلادنا الذي يشكل أحد العوامل المحفزة على انتشار المرض ، بسبب فوضى العلاقات ، ما جعل الوقاية أفضل علاج، كما عبر. و أوضح الأخصائي من جهة أخرى ،بأن مختلف شرائح المجتمع ،بما في ذلك النساء و تلاميذ المدارس و حتى الأطفال، مطالبون بالتحلي بوعي أكبر لتجنب عدوى الفيروس أو المرض، لأن احتمالات الإصابة تتضاعف بمعدل 12 مرة عن طريق العلاقات الجنسية، و تتضاعف 19 مرة بين المثليين، و 49 مرة بسبب الشذوذ الجنسي . و بالرغم من تطور الطب ،لا تزال احتمالات انتقال العدوى من الأم الحامل الى الجنين، خلال الثلاثة أشهر الأولى جد كبيرة، بينما تناهز 70 في المائة عند الولادة ،و 5 في المائة خلال الرضاعة، علما بأن عددا من الرضع يولدون حاملين للفيروس بنسبة ضئيلة، لكن المتابعة الطبية تساهم في علاجهم منه بعد مرور 18 شهرا. و يبقى تحدي التحكم في المرض و حصر نسبة انتقال العدوى بين الجزائريين لتستقر عند 1 في المائة، من بين أكبر الأهداف التي يتوجب على المسؤولين على قطاع الصحة، و كذا جمعيات المجتمع المدني تبنيها بكل جدية، كما شدد عليه البروفيسور سقني من مستشفى قسنطينة الجامعي، مؤكدا بأن الجزائر معنية بمكافحة المرض كغيرها من الدول، و مطالبة بتحسين مستوى التكفل بالمرضى ، و العمل على تجسيد مسعى المنظمة العالمية للصحة الرامي للقضاء كليا على الداء في حدود عام 2030.
