نواب المعارضة يعتزمون رفع رسالة مستعجلة إلى رئيس الجمهورية تعتزم المجموعات النيابية لأحزاب المعارضة بالبرلمان، رفع رسالة مستعجلة إلى رئيس الجمهورية، لمناشدته بالتدخل ضد تطبيق بعض مواد مشروع قانون المالية، على رأسها المادتين 66 و71، قبل أن يحال النص إلى الغرفة العليا للمصادقة عليه، يحدث هذا بالتزامن مع شروع تلك المجموعات في التنسيق مع أهم الفيدراليات النقابية للقطاع الاقتصادي لشن احتجاجات ضد ما تضمنه نص المشروع. كشف يوسف خبابة رئيس الكتلة السياسية لحركة النهضة والنائب في البرلمان عن التكتل الأخضر، في تصريح للنصر أمس الثلاثاء، عن شروع رؤساء الكتل النيابية المحسوبة على المعارضة في عقد اجتماعات طارئة بمقر المجلس الشعبي الوطني، لتنسيق الآراء والمواقف بخصوص كيفية التصدي لبعض مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي صادق عليه النواب بالأغلبية أول أمس في جلسة جرت في أجواء مشحونة، بسبب الجدل الواسع الذي أثارته بعض مواد المشروع، وكذا المناوشات التي صاحبت جلسة النقاش، وتحولها فيما بعد إلى حركة احتجاجية نظمها نواب المعارضة داخل بهو المجلس، للتعبير عن رفضهم لإدراج بعض المواد بحجة أنها لا تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني. وأكد المصدر بأن العمل الذي يجري حاليا يرمي إلى تطوير التنسيق ما بين نواب المعارضة إلى تحالف وعمل مشترك مستمر، لمواجهة المشاريع التي لا تخدم، وفق اعتقاده، الظرف الاقتصادي وكذا الوضع السياسي للبلاد، كاشفا عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة لنواب المعارضة بمقر البرلمان قبل نهاية هذا الأسبوع، على أن يتم رفع رسالة إلى القاضي الأول في البلاد بداية الأسبوع القادم، تتضمن شرحا مفصلا للمخاوف التي صاحبت طرح مشروع قانون المالية للنقاش، خاصة ما تعلق منها بالمادة 66 التي تتيح للمؤسسات الاقتصادية فتح رأسمالها، مقابل تمكينها من الاحتفاظ بنسبة 34 في المائة من مجموع الأسهم والحصص الاجتماعية، وكذا المادة 71 التي تمكن الحكومة من إعادة النظر في الميزانية الموجهة إلى مختلف القطاعات إذا اقتضى الأمر ذلك، ما اعتبر في نظر بعض النواب تعديا على استقلالية السلطة التشريعية وكذا على صلاحيات النواب. ويتم التنسيق وفق ما أكده نعمان لعور النائب عن التكتل الأخضر، ونواب آخرون عن حزب العمال، بهدف عرقلة تمرير المواد محل الجدل، على مستوى مجلس الأمة، من خلال وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وكشف طبيعة المخاطر الناجمة عن تطبيق بعض محتويات النص، خاصة المادة 66، بحجة التجربة السلبية التي يحتفظ بها هؤلاء النواب جراء خوصصة بعض المؤسسات الاقتصادية في فترة التسعينات، والتي مست حسبهم أهم المؤسسات التي لم تكن تعاني عجزا في الميزانية، معتقدين بأن الأمر يتعلق هذه المرة بالسعي للتنازل عن المؤسسات الاقتصادية لفائدة أصحاب المال، مما يفسر وفقهم إعادة إدراج المادة 66 من قبل وزير المالية داخل قاعة الجلسة، بعد أن أسقطتها لجنة المالية، وفي نظر يوسف خبابة فإن تطبيق مشروع قانون المالية بصيغته الحالية، هو تهديد للسلم والأمن الاجتماعيين، آملا في أن يتطور التنسيق ما بين نواب المعارضة إلى تعاون وتنسيق ما بين القيادات الحزبية، مادام التشخيص المتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي متقارب، وفق ما تعكسه المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها من طرف المعارضة، رغم تباين عناوينها وشعاراتها. ويحرص نواب المعارضة على توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية من منطلق حرصه الدائم على دعم الجبهة الاجتماعية، وتمسكه بتطبيق قاعدة 49/51 في مجال الاستثمار، لإطلاعه على طبيعة المخاطر التي يتضمنها مشروع القانون، على حد تعبير ممثل حركة النهضة، باعتبار أن الرئيس بصفته المخول دستورا للتوقيع على النص قبل إحالته على التطبيق، بإمكانه اتخاذ إجراءات تصحيحية، معلنا عن إطلاق تنسيق واسع مع الجبهة الاجتماعية، عن طريق الفيدراليات النقابية الاقتصادية الهامة، تحسبا للقيام بحركات احتجاجية خلال هذه الأيام ضد مضمون المادتين 66 و71.
