قررت الحكومة حظر نشاط الأحزاب السياسية في المنشآت التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وعدم الترخيص بأي نشاط فيها. وفي هذا الإطار، وجه الأمين العام للوزارة مراسلة تحمل رقم 1579 - 2015 مؤرخة في 22 نوفمبر الماضي إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان «تنظيم أنشطة حزبية داخل مؤسسات التعليم العالي»، يذكرهم بتعليمة صادرة عن الوزير الأول، تنص على أن» اللقاءات والأنشطة الحزبية التي يتمّ تنظيمها تحت أي شكل داخل المؤسسات تحت وصاية القطاع، تتنافى والطابع الأصلي لهذه المؤسسات والمهام الموكلة لها» . و نبّه أمين عام الوزارة إلى أنه «يتعين عدم وضع المنشآت البيداغوجية والعلمية تحت تصرف الأحزاب السياسية وعدم الترخيص لأي نشاط حزبي يتم داخل مؤسسات التعليم العالي». ولم توضح الحكومة الأسباب الكامنة وراء القرار، فيما ترى أحزاب بالمعارضة أنها المستهدفة بقرار المنع ، لحرمانها من استغلال الإقامات الجامعية والهياكل الجامعية في نشاطاتها. وعلق مسؤول الإعلام في التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية «الأرسيدي» عثمان معزوز على القرار بقوله « التعليمة استفزاز للأسرة الجامعية و للأحزاب ....» وسبق للحكومة منع استغلال الأحزاب السياسية للأحياء الجامعية لتنظيم مختلف نشاطاتها بمناسبة تنظيم مؤتمراتها و جامعاتها ومختلف ندواتها. وتتحجج بعض الأحزاب السياسية بأن منعها من استغلال مؤسسات التعليم العالي وخصوصا الأحياء الجامعية، يرهقها ماليا، لعدم توفرها على هياكل استقبال مناسبة و محدودية قدراتها المالية، ما يمنع استغلال مؤسسات فندقية أو قاعات رياضية. و استفيد من مصادر حكومية، أن قرار منح استعمال الهياكل العمومية يمسّ قطاعات أخرى منها قطاع التربية التي تتوفر هي الأخرى على هياكل مناسبة لاستقبال الأحزاب السياسية ومن ذلك المراقد، و قاعات المحاضرات. و سبق لولاة منع استعمال المنشآت الثقافية من قبل أحزاب سياسية، وأثار القرار رفضا قويا من الأحزاب السياسية ، قبل أن يتم سحبه بعد حملة إعلامية.
