دافع الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن المادة 51 من مشروع تعديل الدستور، وقال بأنها واضحة وليست ضد الجالية في المهجر، بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة، مشيرا إلى أن القانون سيحدد تلك المناصب، وأكد أن الجزائر ستعرف «عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا» من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر «تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة». أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، أن الجزائر ستعرف «عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا» من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر «تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة». و أوضح سلال، لدى عرضه نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، أن الجزائر «تعيش مرحلة تاريخية»، مضيفا أن مراجعة الدستور تهدف إلى توسيع حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون إلى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا». و أوضح الوزير الأول، في هذا الإطار أن ديباجة الدستور «تم إثراؤها كي تصبح جزءًا لا يتجزأ من القانون الأساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية». وأضاف سلال أن التعديلات الأخرى المدرجة في الديباجة، ترمي إلى «تعزيز المبادئ والقيم، لا سيما منها المكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والامازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم». كما تطرق الوزير الأول في ذات السياق، إلى أهم ما تضمنه نص مشروع مراجعة الدستور، سيما ما تعلق بإثراء الدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استرجاع السيادة الوطنية وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن. كما يكرس نص المشروع، بحسب الوزير الأول «تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة». من جانب آخر، أكد الوزير الأول أن نص الدستور يكرس «مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا». وذكر سلال أن من بين ما تضمنه نص المشروع أيضا «تأكيد خيار الشعب من أجل الحدّ من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد، إلى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن». كما تطرق الوزير الأول إلى ترقية اللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية وإحداث مجمع مشكل من خبراء يتكفل بتوفير شروط ترقيتها. المادة 51 تخص وظائف سامية وحساسة من جهة أخرى، دافع الوزير الأول، عن المادة 51 من الدستور، والتي أثارت الكثير من الجدل، و أوضح في تصريح للصحافة، عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة، أن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور تخص فقط «المناصب السامية والحساسة» في الدولة وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور. و في هذا السياق، أوضح سلال، أن المادة 51 من نص مشروع الدستور «واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة»، مشيرا إلى أن القانون «سيبرز فيما بعد هذه الوظائف». وأضاف أن هذه الوظائف «سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم». و أشار الوزير الأول إلى أن الجزائريين بالمهجر «غير معنيين» بهذه المادة وأن الجزائر «تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات»، كاشفا في نفس الوقت بأن «الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب». من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة «قد التزم بتعهداته في استكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة»، معبرا في نفس الوقت عن يقينه بأن مشروع الدستور سيكون له صدى قويا على مستوى البرلمان.
