على فرنسا فتح الأرشيف الخاص بتفجيراتها النووية في الصحراء الجزائرية طالب الهامل عمر رئيس جمعية 13 فيفري 1960 لمدينة رقان بولاية أدرار بضرورة التكفل بضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية وتطهير المناطق التي جرت بها التجارب من الإشعاعات النووية لأن الآثار السلبية لها لا تزال إلى غاية الآن، وتحل اليوم الذكرى ال 56 لإجراء أول تجربة نووية في الصحراء الجزائرية سنة 1960. و دعا رئيس جمعية 13 فيفري 1960 إلى تنظيف محيط مواقع التجارب النووية من النفايات المشعة بصورة مستعجلة لوقف آثار هذه الجرائم، مشيرا في تصريح له أمس نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن عدم تنظيف المنطقة من النفايات المشعة يجعل من رقان والمناطق التي ارتكبت فيها هذه الجرائم مناطق تجارب دائمة تكلف السكان حياتهم، وتكلف الدولة أرصدة مالية ضخمة للتكلف بالضحايا. وفي هذا السياق تحدث الهامل عمر عن تسجيل المئات من الضحايا المصابين بداء السرطان وأمراض العيون بصفة خاصة، عدة حالات منهم كانت مستعصية العلاج و أدت إلى وفاتهم، وقال أنه في الفترة بين ماي 2014 و جانفي 2016 وحسب الإحصائيات المتوفرة لدى الجمعية من مستشفى رقان فقد تم تسجيل 48 إصابة بمختلف أنواع السرطان أغلبها سرطان الجلد، مشيرا هنا إلى صعوبة ضبط العدد الحقيقي للضحايا في رقان وغيرها من المناطق التي جرت بها التجارب كون العديد من الحالات حولت إلى مستشفيات كبيرة في الجزائر العاصمة ووهران وغيرها. المتحدث الذي تسمك بمطلب اعتراف فرنسا بجرائم التجارب النووية، و شدّد على أن الجمعية التي يرأسها لا تريد التعويض المادي بل الأرشيف الصحي الخاص بضحايا المنطقة في فترة ما قبل الاستقلال، والأرشيف التقني لهذه التجارب الذي بفضله يمكن رصد تطورات الأشعة النووية القاتلة ومعرفة مواقع النفايات ومن ثمة تسهيل مهام المختصين في عملية التطهير. الخبير عمار منصوري: من دون فتح الأرشيف لا يمكن معالجة ملف هذه التفجيرات وتحل اليوم الذكرى ال 56 لإجراء أول تفجير نووي فرنسي في صحراء الجزائر وبالضبط في منطقة «حمودية» في رقان وكان تحت إسم « اليربوع الأزرق» ثم تلته تفجيرات أخرى في رقان وعين أكر، ويرى الخبير عمار منصوري المختص في هذا المجال أن «الأهم في هذا الملف هو الأرشيف الخاص بالتفجيرات، فهو الذي سيظهر المدى الجغرافي الذي جرت فيه هذه التفجيرات والسكان وغيرهم، وبدون هذا الأرشيف لا يمكن فعل أي شيء لأن الجزائر ليست لديها كل المعلومات الكافية عن هذه التفجيرات». ويضيف الخبير عمار منصوري في تصريح للنصر، أمس وهو الذي أشتغل كثيرا على هذا الملف، أن الخطوة التي قام بها وزير المجاهدين مؤخرا ايجابية لابد أن تكلل باعتراف فرنسا بجريمة التفجيرات النووية وتفتح أرشيفها للسلطات الجزائرية التي ظلت منذ سنة 1996 تطالب بذلك، و إذا ما توفرت إرادة سياسية حقيقية فإنه يمكن تحقيق العديد من الخطوات الايجابية في هذا الملف الهام. ويقول المتحدث أن مناطق «عين أكر» و «رقان» لابد أن تنظف وتعاد تهيئتها كما كانت الحال في العديد من مناطق العالم، وكما فعلت عدة قوى نووية كبرى مثل أمريكا مع جزر مارشال، وروسيا مع كازاخستان وغيرهما حيث عوض الضحايا وتم تنظيف المناطق التي أجريت بها التجارب النووية، فلماذا لا تقوم فرنسا بذلك اليوم وتساعد الجزائر في بناء مستشفيات مختصة في مكافحة السرطان في أدرار لمعالجة ضحايا تفجيراتها النووية لأنها هي المتسبب في ذلك. ويشدد الخبير عمار منصوري على أن هذا الواقع لابد أن يأخذ بعين الاعتبار في أقرب وقت ممكن، ولابد أن تنظف جميع المناطق التي جرت بها التفجيرات النووية حتى لا نحصي غدا ضحايا جدد يضافون للضحايا السابقين لأن الوقاية خير من العلاج كما يقول المثل، والعلاج في هذه الحال مكلف جدا، لذلك لابد من وضع حد لهذا الملف الشائك، وعلى الجزائر أن تدافع بقوة عن حقها وحق الضحايا في هذا الصدد. واعتبر محدثنا ملف التفجيرات النووية من بين أعقد الملفات المطروحة في الوقت الحالي بين الجزائروفرنسا والتكلف به ليس بالأمر السهل، لكن إذا كانت هناك إرادة سياسية من الجانب الفرنسي يمكن حله ووضع حد له. ونشير في ذات السياق، إلى أن لجنة مختلطة جزائرية فرنسية تشكلت قبل أيام لدراسة هذا الملف والنظر في كيفية تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وهي اللجنة التي تم الاتفاق على إنشائها خلال الزيارة الأخيرة لوزير المجاهدين الطيب زيتوني إلى فرنسا.
