أكد وزير الطاقة، صالح خبري، أمس السبت، أن مادة الوقود الموزعة بالمحطات عبر كل أنحاء الوطن سليمة وتخضع لكل مقاييس الجودة والمطابقة. وأوضح خبري للصحافة في ختام زيارة إلى تلمسان أن "كل كمية من الوقود تستلم من طرف محطات نفطال تخضع لتحاليل دقيقة قبل وضعها في السوق، وإذا كشفت هذه التحاليل خللا في تركيبة المادة يتم رفضها بطريقة آلية"، مفندا بذلك الإشاعات التي راجت في الآونة الأخيرة والتي مفادها أن البنزين صار "خفيفا" أي يحترق بسرعة كبيرة. وأبرز الوزير في هذا الخصوص بأن هذه الاشاعات مردها عامل بسيكولوجي ظهر مباشرة بعد الزيادة الأخيرة التي عرفتها أسعار الوقود، مؤكدا أن ارتفاع السعر يؤدي حتما إلى تراجع المسافة وأن 500 دينار من البنزين الحالية لا تفي بالغرض مثلما كان يفي بذلك نفس المبلغ في السنة الماضية. وبالنسبة للتغطية بغاز المدينة، شار إلى أن المعدل الوطني يصل إلى حوالي 55 بالمائة ويبلغ بولاية تلمسان 78 بالمائة وسيرتفع في سنة 2018 إلى 87 بالمائة لافتا إلى أن المشكل الذي يطرح في هذا المجال وهو: عدم اشتراك العديد من المواطنين في شبكة توزيع الغاز ودفع مستحقاتهم رغم المبالغ الكبيرة التي أنفقتها الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي إلى البيوت. وإستنادا للوزير فإن حوالي 40.000 من السكان بولاية تلمسان لم يستجيبوا لدعوة المؤسسة المكلفة بالتوصيل رغم أن هؤلاء كانوا في السابق يشتكون من غياب غاز المدينة ويطالبون بإلحاح بربط أحيائهم وقراهم لكنه بعد اتمام الأشغال أبدوا فتورا كبيرا في مجال دفع مستحقاتهم مكتفين بقارورات الغاز رغم المساعدة التي قدمت لهم في مجال التسديد. من جهة أخرى تطرق الوزير إلى ظاهرة تهريب مادة الوقود والتي تنخر الاقتصاد الوطني خصوصا بالمناطق الحدودية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تنفق الدولة مبالغ كبيرة لاستيراد هذه المادة الطاقوية وتوفيرها للمواطن فإن البعض يحاول تهريب كمية منها، قبل ان يذكر بالإجراءات الردعية التي قامت بها الدولة لمحاربة الظاهرة. وحسب الشروحات المقدمة للوزير بمركز الرمشي لتخزين و توزيع الوقود، فإن إجراء التقليص الذي لجأت إليه الولاية سنة 2013 لمكافحة التهريب سمح بخفض الكمية المستهلكة للوقود بنسبة 50 بالمائة بحيث تراجعت من 1.800 متر مكعب في اليوم قبل سنة 2013 إلى 900 متر مكعب حاليا.
