العدالة تنظر في قضية بيع "الخبر" لمجمع "سيفيتال" اليوم تنظر محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اليوم في قضية بيع مجمع "الخبر " لفرع "سيفيتال" ناس – برود ، بعدما كانت قد تأجلت لثلاث مرات، و تشهد لحد الآن هذه القضية ضجة وتهويلا و تسييسا من طرف البعض في محاولة للضغط أو التأثير على القرار الذي ستصدره العدالة. تنظر محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة اليوم في قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة مجمع «سيفيتال، بعدما تأجلت لثلاث مرات، وكان آخرها بطلب من دفاع وزارة الاتصال للإطلاع على المذكرة التي تقدم بها دفاع مجمع «الخبر»، حيث من المنتظر أن يتم تقديم الردود حولها اليوم والقيام بإجراء آخر سيتم الكشف عنه اليوم حسب ما أكده محامي وزارة الاتصال الأستاذ نجيب بيطام وأوضح المحامي في تصريح للنصر ، أمس ، أنه من المنتظر أن تستغرق هذه القضية جلسات أخرى رغم طابعها الاستعجالي وكل ذلك في إطار القانون. و تشكل هذه القضية سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية كونها أول قضية تنازل عن أصول مجمع صحفي لفائدة مجمع آخر و سيتم النظر فيها من قبل المحكمة على ضوء قانون الإعلام لسنة2012.وقد عرفت هذه القضية تهويلا و ضجة وأخدت منحى آخر، وتحولت إلى مادة للنقاش السياسي بعد دخول أطراف سياسية على الخط بعنوان التضامن مع حرية التعبير وهو ما أعطى الانطباع بوجود محاولات لتسييسها رغم تأكيد وزارة الاتصال المحركة للدعوى أن الأمر يتعلق بعملية تجارية تم التحفظ عليها بعد تقدير مخالفتها للقانون، كون هذه الصفقة تغيّر جوهريا طبيعة مالك مجمع الخبر و ذلك ما برّر شكوى وزارة الاتصال التي اعترضت على هذه الصفقة، مستندة إلى قانون الإعلام لسنة 2012، حيث تنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن « لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية». كما تنصّ المادة 17 من نفس القانون العضوي، أنه «في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون». و تِؤكد المادة 19 أن «كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير. وجدير بالذكر، أن وزير الاتصال، حميد قرين، كان قد أكد، بأن «الحكومة ليست لديها أي نية في غلق جريدة الخبر». و قال الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارة عمل إلى ولاية الجلفة، أن «دولتنا دولة قانون و أن حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ليست لديها أي نية لغلق جريدة الخبر».من جهته وجه الوزير الأول عبد المالك سلال في الكلمة التي ألقاها، أول أمس، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، خلال إشرافه على عملية إتلاف أكثر من مليوني قرص مقلد، تحذيرا شديدا للذين يريدون استغلال مهنة الإعلام لتحقيق مصالح شخصية والمساس بالجزائر فقال لهم « إن خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا الذي يرفض مغامراتكم و يعلن بكل قوة تمسكه بالأمن والاستقرار ومشروع التجديد الوطني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».و معلوم أن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» يسعد ربراب الذي يملك يومية «ليبرتي» اشترى بموجب صفقة قدرت ب 4 ملايير دينار أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع « الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة «كا بي سي» التلفزيونية والمطبعة و شركة توزيع.
