قررت الحكومة الترخيص للأفراد باستيراد السيارات الجديدة، شريطة الاستعمال للاحتياجات الخاصة دون إعادة بيعها، حسب ما جاء في تعليمة من المديرية العامة للجمارك موجهة للمصالح الجمركية. أصدرت المديرية العامة للجمارك تعليمة وجهتها لمصالحها، بخصوص استيراد السيارات الجديدة، حيث أوضحت المديرية العامة للجمارك، حسب ما نقله الموقع الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، أنه بإمكان الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، استيراد سيارات جديدة من أجل استعمالها لحاجاتهم الخاصة، و ليس لإعادة البيع وهم غير ملزمين بتقديم رخصة الاستيراد.وعليه فبإمكان الأفراد والشركات الآن استيراد السيارات مباشرة دون اللجوء إلى الوكلاء، بشرط أن تكون هذه المركبات ليست لإعادة بيعها. وجدير بالذكر، كان وزير التجارة بختي بلعايب قد كشف مؤخرا أن وكلاء السيارات تقدموا ب 30 طعنا أمام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات، وقال أن هناك طعونا مؤسسة ينبغي مراجعتها.للإشارة فقد تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 الف وحدة لسنة 2016 (مقابل عدد اجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة) في اطار رخص استيراد السيارات و التي تم تحديد قيمتها الإجمالية بأقل من (1) مليار دولار في حين استقبلت اللجنة طلبات مجموعها 11 مليار دولار. و كان وزير التجارة قد وقع رخص استيراد السيارات لصالح أربعين وكيلا من أصل ثمانين. و ذكر الوزير بخصوص إجراء منع استيراد السيارات المستعملة و الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005 أن قرار المنع «لا يزال قائما»، مضيفا أن هذا القرار «ليس أزليا «مؤكدا في هذا الخصوص أن الاجراءات الأخيرة التي مست سوق السيارات بالتعاون مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم تهدف الى تطوير صناعة وطنية لقطع الغيار إلى جانب العمل على تنفيذ المشاريع الخاصة بتركيب و تصنيع السيارات بالجزائر.
