نفى وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، أول أمس، تدخل هيئته في تنظيم صلاة التراويح خلال شهر رمضان، عن طريق إلزام الأئمة بعدم الإطالة في إقامة هذه الصلاة أو بتلاوة آيات محددة، بحجة عدم الإطالة مراعاة للظروف الصحية للمسنين والمرضى، موضحا بأن الوزارة لن تتدخل في تسيير الشأن الديني الذي تتولاه المجالس العلمية. و أفاد الوزير في رده على سؤال طرحه عضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني، حول إمكانية تدخل وزارة الشؤون الدينية لضبط معايير صلاة التراويح خلال شهر رمضان، بحجة تفادي الإطالة فيها، مراعاة للوضعية الصحية لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، الذين لا يستطيعون إتمام كافة الركعات، والسماع لترتيل حزبين يوميا، بالقول أن مهمة تسيير الشأن الديني تتولاه المجالس العلمية، دون تدخل من الإدارة أي الوزارة، مُحيلا صاحب السؤال إلى ما تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحدد معالم صلاح التراويح، مما يجعل هيئته تنأى عن نفسها لتحديد مدتها الزمنية أو الآيات التي يتلوها الإمام، أو إلزامه بمنهج غير المنهج الذي تلقاه عن مشايخه ومدرسيه، مضيفا بأن تنظيم صلاة التراويح يخضع إلى تقدير الإمام نفسه، الذي يفقه معالم التخفيف والتيسير، مع الرجوع إلى المجالس العلمية الولائية، وكذا إلى الكتاب والسنة والمرجعية الدينية الوطنية، مجددا التذكير بأن وزارة الشؤون الدينية لا تفرض على الأئمة تعليمات لتنظيم صلاة التراويح، التي تستقطب عامة المصلين خلال شهر الصيام لما لها من فضل. وانتقد وزير الشؤون الدينية في سياق آخر، النقاش الذي صاحب قيام الجزائر برفع تحفظاتها على بعض مواد اتفاقية «سيداو»، التي تتعلق بضمان الحريات والحقوق للمرأة، رافضا الدخول في سجال سياسي وإعلامي وحزبي قال أنه مؤسس من خيال، لأن التحفظات التي تم رفعها مؤخرا، تتلاءم في مضمونها مع التعديل الدستوري الأخير، ولا تتنافى مع مبادئ الشريعة والهوية الوطنية. وأفاد المصدر في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة طرحه السيناتور حسن سعيدي، حول موقف وزارة الشؤون الدينية من الاتفاقية، خاصة في شقها المتعلق بزواج المرأة والمساواة بينها وبين الرجل في الميراث، أن المجال الوحيد لمراجعة التحفظات هو خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، الذي أكد من خلاله على أن الشريعة الإسلامية هي من تضمن حقوق المرأة، وأن التحفظات التي تم رفعها تتلاءم مع مضمون التعديل الدستوري الأخير، مذكرا بأن الجزائر وقعت على الاتفاقية سنة 97، وتحفظت على مواد عدة منها، دون أن يؤثر ذلك على دين وأصالة الجزائريين، أو أن يؤدي إلى تغيير هويتنا، لأنه بعد 19 عاما من تطبيقها، لم تسجل حالات لبيع الأجساد بطريقة قانونية ولا نساء زوجن أنفسهن، ولا مساواة في الميراث، أو غيرها من التي أبداها صاحب السؤال. وأكد الوزير أن التوقيع على اتفاقية سيداو صاحبه التحفظ على كافة المواد التي تتنافى مع هويتنا، ومع الدستور، مذكرا أن وزارته ليست هيئة للنهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف، بل هي جهاز حكومي وأنه حين التوقيع على الاتفاقية تحفظت الجزائر على المواد التي تساوي ما بين المرأة والرجل، مطمئنا بالتزام الحكومة على مواصلة جهودها لترقية وإدماج المرأة، بما يضمن تحررها وتعزيز حقوقها، وهي تعكف دون هوادة على مكافحة كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة، عن طريق تعزيز أجهزة الحماية القانونية وآليات الرقابة، معتبرا أن التعديل الدستوري الأخير أحدث «نقلة نوعية في هذا المجال»، خاصة فيما يتعلق بمناصب المسؤولية، وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.
