إسقاط تهمة محاولة الالتحاق بداعش عن تونسيين قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الاثنين، بسنة حبسا نافذا في حق تونسيين وسنة غير نافذة لصاحب وكالة سياحية بعنابة بتهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال، والبراءة لصاحب فندق من جنحة عدم التصريح بإيواء أجنبي.واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن عناصر الضبطية القضائية بعنابة قاموا بتوقيف رعيتين تونسيتين هما «م.ب» و»ج.أ» حاولا السفر نحو تركيا ثم إلى سوريا من أجل الانضمام لصفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وذلك انطلاقا من مدينة عنابة، حيث قام المعنيان بالدخول إلى الأراضي الجزائرية بتاريخ 16 سبتمبر 2015 وسط أنصار النادي الإفريقي التونسي من أجل الفرار من الأمن التونسي الذي كان يراقبهما. كما أوضحت تحقيقات عناصر الضبطية القضائية، أن المتهمين المذكورين توجها نحو الجزائر العاصمة ثم الشلف، قبل العودة مجددا إلى عنابة، أين أقاما بأحد الفنادق بوسط المدينة دون أن يتم التصريح بإيوائهما من قبل صاحب الفندق المدعو «م.ر» والذي وجهت له تهمة عدم التصريح بإيواء أجنبي، وفي اليوم الموالي قصدا وكالة للسياحة قصد اقتناء تذكرتي سفر نحو تركيا، حيث قاما بذلك مقابل مبلغ 480 أورو، وهي التهم التي أنكرها المتهمان رغم مواجهتهما باعترافهما في محضر الضبطية القضائية ولدى قاضي التحقيق، مقرين فقط بخرقهما لقانون حركة رؤوس الأموال عندما اقتنيا تذاكر السفر نحو تركيا بالعملة الصعبة، وهو نفس ما اعترف به المتهم الثالث في القضية وصاحب وكالة السياحة «ب.و».ممثل النيابة، طالب في مرافعته تسليط عقوبة السجن النافذ ل 20 سنة للرعيتين التونسيتين بتهم محاولة الانخراط والمشاركة في منظمة إرهابية والإشادة وتشجيع أفعال إرهابية وجنحة مخالفة رؤوس الأموال، قبل أن تسقط عنهما المحكمة التهم الجنائية، والتماس عقوبة الحبس ل 3 سنوات نافذة لصاحب الوكالة السياحية وغرامة ب 20 ألف دج للمتهم الأخير صاحب الفندق.
