نظم، صبيحة أمس، تجار بسوق الجملة للخضر و الفواكه بالبوليغون بقسنطينة، وقفة احتجاجية أمام ديوان الوالي، للمطالبة بإلغاء المزايدة التي أعلنت عنها البلدية لإيجار مربعات تجارية، فيما وصف إتحاد التجار القرار ب "الجائر» و طالب بإلغائه. و ذكر التجار المحتجون بأن قرار البلدية بكراء 48 مربعا تجاريا عن طريق المزايدة العلنية المزمع تنظيمها اليوم، يعتبر «تجاوزا» في حق التجار الذي يشتغلون في العراء منذ أزيد من 15 سنة، مطالبين بوقف المزاد ومنح الأولوية للتجار الذين لا يملكون محلات داخل السوق، بحسب قولهم. و أوضح رئيس فيدرالية تجار الجملة بالسوق، بأن السعر الإفتتاحي الذي حددته البلدية لكراء المرفق، «مبالغ فيه» كون المصاريف الشهرية تتجاوز عتبة 3 ملايين سنتيم، مطالبا بعدم تطبيق أي زيادات أخرى للمربعات المستأجرة، كما أشار إلى أن العشرات من التجار بالسوق تلقوا وعودا من المسؤولين بمنحهم الأولوية في الاستفادة من المربعات الجديدة.من جهته وصف رئيس الإتحاد الولائي للتجار قرار البلدية ب "الجائر»، حيث ذكر بأن أزيد من 70 تاجرا يمارسون نشاطهم في السوق منذ 19 سنة بواسطة شاحنات، بعد تحصلهم على رخصة من الإدارة و مديرية التجارة، مشيرا إلى أن البلدية كانت قد قدّمت وعودا بإنجاز مربعات بعدد التجار، لكنها تراجعت، حسبه، و أنجزت 48 مربعا فقط بحجة عدم توفر الموارد المالية، قبل أن يصطدم المعنيون بالإجراء الأخير الذي طالب بإلغائه. أما فيما يخص الزيادة في سعر الكراء، فقد اعتبر المتحدث بأن تعليمة وزارة الداخلية القاضية بتثمين الممتلكات تعتبر إيجابية، غير أن وضعية سوق الجملة تعد، بحسبه، خاصة، مشددا على ضرورة إجراء عملية توزيع المربعات بطريقة القرعة لتمكين من وصفهم بالمستحقين الحقيقيين من المحلات، على حد قوله. و كانت بلدية قسنطينة قد صرحت على لسان أحد مسؤوليها، بأن تأجير المربعات الجديدة بسوق البوليغون عن طريق المزايدة العلنية، يُعدّ الطريقة القانونية الوحيدة، كما استبعد التراجع عن إجراء المزاد، و قال بأن السعر الافتتاحي المقترح أعدّ بناء على تعليمة وزارة الداخلية بتثمين ممتلكات البلدية.
