تبون يرفض تسديد قيمة السكنات الترقوية العمومية بالتقسيط استنكر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس السبت، الهجمة الشرسة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة من قبل بعض مكتتبي سكنات العمومي الترقوي، بخصوص سعر الشقق و إجبارية الحصول على قروض ربوية لتسديد سكناتهم، وقال تبون بأن الوزارة لم تلزم أي مكتتب على التعامل بالقروض الربوية، مضيفا بأن الشرط الوحيد هو تسديد سعر السكنات قبل الحصول عليها، رافضا اعتماد صيغة تسديد قيمة السكن بالتقسيط على غرار برنامج عدل. شرعت وزارة السكن والشركة الوطنية للترقية العقارية، أمس، في توزيع أولى السكنات بصيغة «الترقوي العمومي» على المكتتبين حيث أشرف وزير السكن، عبد المجيد تبون على توزيع أولى سكنات الترقوي العمومي في بوسماعيل، ورد الوزير على المكتتبين الذين احتجوا في الأيام الأخيرة، ونظموا اعتصامات أمام مبنى الوزير للمطالبة بتغيير نمط دفع السكنات، واعتماد التسديد الشهري بدل دفع المبلغ كاملا للحصول على السكن. وأكد تبون، بأن برنامج الترقوي العمومي «أل بي بي» ليس «برنامجا نصف اجتماعي على غرار برنامج عدل» الذي يتيح للمستفيدين تسديد قيمة السكن عبر أقساط شهرية، وأوضح الوزير، بأن «صيغة الترقوي العمومي هي عملية تجارية بحتة ولا يمكن اعتماد نظام الدفع عبر اقساط» موضحا بأن مصالحه أكدت منذ بداية المشروع بأن السكنات لن تسلم لأصحابها قبل تسديد المبلغ كاملا. كما ردّ الوزير على الانتقادات التي تعرض لها المشروع، وأوضح قائلا «تحركت أطراف وانتقدت المشروع منذ البداية بحجة أنه غير شرعي ولكننا لم نهتم بتلك الانتقادات و واصلنا في تجسيد البرنامج على أرض الواقع»، وتحدث عن الاعتصام الذي قام بها بعض المكتتبين أمام مبنى وزارة السكن في الأيام الأخيرة للمطالبة بمراجعة سعر السكنات ونظام التسديد، وأكد الوزير بأن مصالحه «لم تلزم أي طرف باللجوء إلى القرض البنكي إذا كان رافضا للربا» وأوضح قائلا «لم أدل بأي تصريح منذ انطلاق البرنامج للضغط على المكتتبين للحصول على قروض بنكية». وأكد الوزير بأن الاستفادة من القرض لتسديد مستحقات «ليست حصرية على القرض الشعبي الجزائري» مشيرا إلى أن «الإتفاق الذي تم توقيعه مع البنك المذكور جاء لتسهيل الإجراءات فقط». وأوضح الوزير بهذا الخصوص، بأن المرسوم الصادر عن الوزارة واضح ويتحدث عن تسديد شطرين من قيمة السكن (50 مليون ثم 100 مليون سنتيم) قبل استكمال قيمة السكن للحصول على المفاتيح. وأوضح وزير السكن، بأن الدولة «لن تتكبد خسائر من خلال المشروع لكنها لن تحقق أرباحا كذلك»، موضحا بأن الدولة قررت «انجاز تلك السكنات وتجهيزها بشرط عدم تحصل شركة الانجاز وهي الشركة الوطنية للترقية العقارية على فوائد تتراوح بين 5 إلى 10 بالمائة كأقصى حد»، مضيفا بأن السعر الذي اعتمدته الشركة أقل بنسبة الثلث عن الأسعار المطبقة من قبل المرقين الخواص لهذا النوع من السكنات. وأشار عبد المجيد تبون، إلى أن انطلاق هذه الصيغة من السكنات جاء استجابة لطلبات «الطبقة المتوسطة» التي استفادت في زيادات في الأجور وأصبحت غير مؤهلة للحصول على السكنات التي تنجزها الدولة بصيغ أخرى، موضحا بأن اعتماد هذه الصيغة مكن الطبقة المتوسطة من الإفلات من المضاربة التي يعتمدها بعض المرقين العقاريين، وقال «من دون هذه الصيغة سيكونون ضحايا لمرقين يطبقون أسعار تتراوح بين 3 إلى 4 ملايير سنتيم للشقة»، مؤكدا بأن القرار الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة، جاء للحفاظ على الطبقة المتوسطة. و قد تم تجسيد البرنامج (630 وحدة بوسماعيل) وفق معايير راقية و تستجيب لسعر هذه السكنات حيث تتوفر على مطبخ مجهز و على تجهيزات تبريد مركزية إلى جانب جمالية المحيط و مرافق الراحة و اللعب بالنسبة للأطفال فيما تم إستعمال لأول مرة الطاقة الشمسية في الإنارة الخارجية للحي. وسجل الوزير وجود فائض في العرض مقارنة بالطلبات بولاية تيبازة حيث أعطى تعليمات لمسؤولي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإعادة فتح باب الإكتتاب بولاية تيبازة لسد الفائض حيث لم يتعد عدد المكتتبين 1000 طلب في حين بلغ عدد السكنات قيد الإنجاز 1721 وحدة موزعة على ثلاثة مواقع (و بوسماعيل و القليعة). وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، من جانب آخر، أن تيبازة هي أول ولاية ستباشر فيها عملية توزيع سكنات عدل لمكتتبي 2013 . وقال تبون أن الولاية تعرف فائضا في سكنات عدل بعد توزيعها على مكتتبي 2001 و2002، مشيرا إلى أنه طالب مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، بفتح ملفات مكتتبي عدل 2 لمباشرة عملية توزيع السكنات. واتفق الوزير مع والي تيبازة على مباشرة إجراءات توزيعها على مكتتبي عدل 2013 على أن تكون أول قائمة مشكلة من 100 مستفيد تسلم لهم قبل الدخول الإجتماعي. كما أشرف السيد تبون رفقة والي تيبازة ببلدية الشعيبة قبلها على عملية تسليم المفاتيح و مقررات الإستفادة على مكتتبي «عدل» 2001 و 2002 حيث شملت العلمية 139 مستفيدا. و فيما يتعلق بملف تسوية البناءات غير مطابقة التي من المفروض أن تنتهي آجالها يوم 31 أوت جدد تبون تأكيده على أن مصالحه لن تقدم على تمديد الآجال و ستتخذ كل الإجراءات القانونية العقابية في حق المخالفين.
