توقف إصدار البطاقات الرمادية في مندوبيات ببلدية قسنطينة أربك الخروج الجماعي لأغلب رؤساء القطاعات بالمندوبيات التابعة لبلدية قسنطينة، عمل مصالح البطاقات الرمادية بصورة كبيرة، كما تسبب في زيادة مدة انتظار المواطنين، و هو وضع أرجعه مصدر مسؤول بالبلدية إلى خروج أغلب المسؤولين المعنيين بالإمضاء على هذه الوثيقة في عطل. و استنادا لما أكده مصدرنا فإن استخراج بطاقات رمادية جديدة أصبح أمرا مؤرّقا لدى الكثير من المواطنين على مستوى عدد من المندوبيات البلدية، على غرار بوذراع صالح، الأمير عبد القادر «الفوبور» و كذا المنظر الجميل و الزيادية، و ذلك بسبب عدم وجود المسؤولين المخولين بالإمضاء على هذه الوثائق، و الذين يحوزون على تكليف بالإمضاء ممنوح من طرف الولاية، و أضاف مصدرنا أن الخروج الجماعي لرؤساء القطاعات الحضرية في عطل سنوية زاد من حدة المعاناة، في وقت «يتهرب» من ينوبون عنهم، من الإمضاء على البطاقات تخوفا من تحمل المسؤولية، لمعرفتهم المسبقة بحساسية هذه الوثيقة الضرورية لسائقي المركبات. و تعيش المندوبيات الحضرية الأربعة المذكورة حالة غليان، بسبب تأخرها في إصدار بطاقات رمادية جديدة، رغم طول مدة انتظار أصحابها عقب إيداعهم للملفات، و ذلك لعدم إتمام إجراء التوقيع من قبل المسؤولين المكلفين، حيث لا تزال المئات من البطاقات تقبع بالمصالح المذكور في انتظار الإمضاء عليها، ثم تحويلها نحو مقر المجلس الشعبي البلدي من أجل وضع الختم الجاف، و هو ما يعني أن فترة انتظار أصحاب البطاقات لا تزال طويلة.و قد أوضح مواطنون أن موظفي بعض مصالح البطاقات الرمادية التي كانت تستخرج من قبل توقفوا عن استلام الملفات الجديدة منذ فترة تزيد عن الأسبوع، ما اضطرهم لإلغاء كل المواعيد التي برمجوها من قبل بالتنقل عن طريق مركباتهم، سيما ما تعلق بالعطل الصيفية، و ذلك في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، فيما راح البعض الآخر يبحث عن مخرج، من خلال محاولة استخراج البطاقة من مندوبيات أخرى.يذكر أن استخراج البطاقات الرمادية كان يتم عبر الدوائر، غير أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بدأت نهاية العام الماضي في تعميم عملية استصدار هذه الوثيقة عبر بلديات الوطن، في إجراء يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن و مواجهة البيروقراطية و كذا الحد من نشاط عصابات سرقة و تهريب السيارات باعتماد نظام رقمنة متطور.
