كشف والي سوق أهراس أنه سيتم فتح تحقيق معمق حول المستفيدين الذين تحصلوا على سكنات اجتماعية مؤخرا و قاموا بتأجيرها للخواص دون استغلالها، مما يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى السكن الاجتماعي، كما أعلنت السلطات عن توزيع حصة سكنات كناب بولاية سوق اهراس خلال شهر نوفمبر القادم. الوالي عبد الغاني فيلالي اعتبر أن فتح تحقيق بشأن إعادة تأجير السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها مؤخرا يهدف إلى القضاء على المضاربة و كل أشكال التلاعب التي مازالت تنهك هذا النوع من السكن، و كذا الوقوف على مدى حاجة المستفيدين لهذا النوع من السكن. من جهة أخرى أكد ذات المسؤول في تصريح صحفي على هامش انعقاد المجلس التنفيذي أنه سيتم إسكان المستفيدين من 160 سكنا التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بصفة تدريجية، حيث ذكر أن المديرية الجهوية أنهت التحقيقات الإدارية الخاصة ب 48 مستفيدا، و عليه سيتم تمكين هؤلاء الذين أنهت مديرية الصندوق تحقيقاتها بشأنهم من سكناتهم في شهر نوفمبر المقبل. و أوضح مسؤول الهيئة التنفيذية لولاية سوق أهراس أن بقية المسجلين بمشروع سكنات «كناب» سيتم إسكانهم بعد ضبط القائمة من طرف الإدارة الجهوية للصندوق.و بخصوص مشروع سكنات عدل أكد ذات المسؤول أن قاعدة الحياة تم وضعها للشروع في عملية الإنجاز الخاصة بحصة 1500 سكن ببلدية سوق أهراس، في حين لا تزال الإجراءات الإدارية جارية بالنسبة لحصة 500 سكن ببلدية مداوروش و 300 سكن بسدراته، و التي سيتم الانطلاق في الأشغال بعد إتمامها مثلما أكد والي سوق أهراس. و بخصوص مشاريع السكن الاجتماعي على مستوى الولاية فقد أكد المسؤول أن حصة 2900 سكن تم الانطلاق فيها، مشيرا أن حصة 153 سكنا فقط لم يتم الانطلاق فيها، و هي الحصة المتوزعة على كل من بلدية سوق أهراس ب 79 سكنا والحدادة ب 50 سكنا و تيفاش 24 سكنا.وأعلن الوالي في ذات التصريح أن عملية توزيع الحصص الجاهزة من السكن سيتم الشروع فيها تدريجيا، وذكر أن العملية ستنطلق بعد شهرين كأقصى تقدير. وعن بقاء 120 سكنا دون توزيع، حيث تم استثناؤها من حصة 460 التي تم توزيعها قبل أشهر جراء ظهور عيوب تقنية أدت إلى فسخ العقد مع المقاولة المكلفة بالانجاز، فذكر الوالي أنه تم إسناد حصة 40 سكنا منها إلى مقاولة وقد شرعت في الإنجاز، في حين بدأت السلطات إجراءات المناقصة لحصة 80 سكنا المتبقية، و أكد المسؤول أنه فور الانتهاء من الأشغال سيتم توزيع تلك السكنات على المستفيدين منها.
