مهلة إتمام ملفات عقود الامتياز تنقضي وسط إقبال كبير انقضت المهلة التي حددتها مديرية أملاك الدولة بولاية قسنطينة، من أجل استلام ملفات المستثمرين المستفيدين من عقود الامتياز، في إجراء يهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة بجميع المجالات، و قد سُجل إقبال كبير من طرف المستثمرين، بعد أن هدّد الوالي بأن أي تأخر سيعرض صاحبه لإلغاء الاستفادة. و أكد مدير أملاك الدولة بولاية قسنطينة في اتصال بالنصر، أن عددا قليلا من المستثمرين المستفيدين من قرارات حق الامتياز، تقدموا إلى مصالح المديرية من أجل إتمام إجراءات إبرام العقود، رغم التسهيلات التي قدمت في هذا الإطار، مضيفا أن المديرية و سعيا منها لمنح العقود لأكبر عدد من المستثمرين، لجأت الأسبوع الماضي إلى تنظيم عملية خاصة لإبرام عقود الامتياز، فإلى غاية مساء يوم الخميس الماضي، يتابع المسؤول، تم إحصاء عدد كبير من الملفات التي قدمها أصحابها، بعد أن قاموا بتسديد الرسوم المقررة في المرسوم رقم 04/08. و عن طبيعة الاستثمارات التي حصل أصحابها على عقود الامتياز، أكد ذات المتحدث أنها متنوعة و تتوزع على كافة المجالات تقريبا، لكنه خص بالذكر الاستثمارات المتعلقة بالمجال الصناعي و الصناعات التحويلية و الغذائية، مضيفا أن أصحاب الملفات و بعد إتمامهم لكامل الإجراءات القانونية، سيستفيدون من العقود في ظرف 24 ساعة من تاريخ إيداعهم للملفات، و هو ما يُعد، حسبه، نوعا آخرا من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين. كما فند مدير أملاك الدولة بقسنطينة ما طرحه بعض المستثمرين منذ فترة، بخصوص مصادفتهم للكثير من العراقيل الإدارية التي تقف في طريق تجسيد بعض المشاريع، و صعوبة الحصول على عقود الامتياز بسبب غياب العقار الصناعي بالولاية، حيث أوضح أن الإشكال يكمن في عدم تقدم المستثمرين لإتمام ملفاتهم. و كان والي قسنطينة السيد حسين واضح، قد وجّه إعلانا إلى كافة المستثمرين المستفيدين من قرارات منح حق الامتياز، تم نشره قبل أزيد من أسبوع بالموقع الالكتروني للولاية، حيث دعاهم فيه إلى التقرب لمصالح أملاك الدولة قصد استكمال الإجراءات المتعلقة باستصدار عقود الامتياز، و ذلك خلال أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ وضع الإعلان، مؤكدا أن كل تأخير سيعرض صاحبه لإلغاء الاستفادة من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة.
