أصيب شخص بحروق من الدرجة الثانية في حريق كبير اندلع بمشته الحمامة الواقعة جنوبي بلدية سلاوة عنونة بقالمة، و قالت الحماية المدنية في بيان لها أمس الأحد بأن الضحية (ي.غ) قد أصيب بالوجه و اليدين و نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. و دمر الحريق ما لا يقل عن 4 آلاف حزمة تبن و استمرت عملية إخماده نحو 4 ساعات بمشاركة عناصر الوحدة الثانوية بحمام دباغ و الوحدة الجوارية بعين احسياينة. و انبعثت سحب دخان كثيف من موقع الحريق غطت سماء المنطقة مساء السبت و وصلت إلى عدة مدن و قرى و شكلت متاعب صحية للمرضى. فريد.غ نددوا بتراجع دفتر الأعباء مقاولون يستعجلون تسديد مستحقات عالقة لدى "أوبيجيي" طالب مقاولون خواص يعملون في قطاع البناء بقالمة مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بتسديد المستحقات المالية العالقة منذ مدة طويلة، مؤكدين بأن هذه المستحقات تتعلق بالأشغال الإضافية و مراجعة الأسعار لمشاريع سكن أنجزوها بعدة مواقع في السنوات الأخيرة. و اشتكى المقاولون من صعوبات مالية كبيرة بسبب تأخر المستحقات المالية من جهة و كذلك بسبب ما وصوفوه بالغرامات الباهظة التي يفرضها الديوان على المتأخرين دون مراعاة نقص العمالة و ندرة مواد البناء و التعطلات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. و يمر المقاولون الخواص بقالمة بوضع صعب بعد تراجع مخططات الأعباء و المنافسة القوية المفروضة من شركات أجنبية كبرى بدأت تحتكر قطاع البناء و التجهيزات العمومية منذ نحو سنتين تقريبا. و قال المحتجون بأنهم يشعرون بالقلق و ما وصفوه أيضا بالمنافسة غير العادلة بينهم و بين الشركات الأجنبية رغم ما قدموه لقطاع البناء و اقتصاد الولاية منذ سنوات طويلة، حيث لم يكن لهذه الشركات أي وجود بالمنطقة عندما انطلقت مشاريع كبرى في قطاعات التعليم العالي و السكن و التربية و التكوين المهني و الطرقات و الصحة و غيرها من القطاعات الأخرى. و في اتصال معه قال مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة للنصر بأن لجنة وطنية مختصة تدرس ملفات الأشغال الإضافية لكل مقاول قدم طلبا بهذا الخصوص، مضفيا بأن عملية تسديد المستحقات متواصلة و أن عدد المقاولين المعنيين بوضعيات الأشغال الإضافية لا يتجاوز 15 مقاولا و هو عدد قليل مقارنة بأكثر من 200 مقاول ينشطون في مجال البناء بولاية قالمة. و حسب المتحدث فإن بعض المقاولين لم يقدموا طلبات التعويض عن الأشغال الإضافية في الوقت المناسب مما تسبب في تأخر عملية دراسة ملفاتهم و تسريح الاعتمادات المالية بعد موافقة اللجنة الوطنية المختصة.
