انطلاق وشيك لأشغال سكنات عدل و الترقوي العمومي كشف نهاية الأسبوع المنقضي والي أم البواقي شاطر عبد الحكيم بأن سكنات عدل 2 ستنطلق الأشغال بها خلال الأيام القليلة القادمة، مبينا بأن تأخر البرنامج بعد أن أشرف قبل نحو 3 أشهر على إعطاء انطلاقة أشغاله يرجع إلى الإجراءات الإدارية التي باشرتها وكالة عدل، وبين الوالي بأن الولاية ستعرف كذلك انطلاق الأشغال بمشروع 100 سكن بصيغة الترقوي العمومي مشيرا بأن العزوف عن هاته الصيغة دفع السلطات إلى إعادة حصة هائلة للوزارة الوصية، وعن القطع الأرضية التي تحضر بلديات خارج الهضاب العليا لتوزيعها قال بأن مصالحه راسلت الوزير الأول و وزير الداخلية وتنتظر الموافقة على الطلب المرفوع لتلبية عدد هائل من الطلبات. عبد الحكيم شاطر وفي رده على تساؤلات بخصوص تأخر إنجاز برنامج سكنات عدل بالولاية، بين بأن البرنامج انطلق بعين مليلة وأم البواقي وعين فكرون، ويجري دفع إجراءات انطلاقه التي انتهت بلا جدوى بعين كرشة في وقت اصطدم مشروع عين البيضاء بمعارضة تم تسويتها بعد الاجتماع مع المعارضين، وكشف الوالي بأن بعض مؤسسات الإنجاز بصدد تسوية وضعية العمال الأجانب لديها مع وزارة العمل ومديرية التشغيل، لسحب رخص العمل بشكل قانوني، مشيرا بأن التسوية تتضمن إقامة قواعد الحياة للأجانب وتنصيبها بورشاتهم، مؤكدا بأن الصفقات صادقت عليها لجنة الصفقات بالمديرية العامة لوكالة عدل، وطمأن المسؤول الأول بالولاية المكتتبين بالمشروع بأن الأخير ليس ملغيا وإنما عرف تأخرا في الانطلاقة فقط. الوالي وفي حديثه عن سكنات "أولا" الحديدية كشف بأن المؤسسة تم إلغاء التعاقد معها وفسخ العقد وتحييد المؤسسة غير المكلفة اليوم بالمشروع، وتم التعاقد مع مؤسسات إنجاز أخرى، وبخصوص برنامج الترقوي العمومي بالولاية الموجه لشريحة معينة، فأكد المتحدث بأن الولاية طالبت بالإبقاء على حصة ب100 وحدة سكنية من إجمالي حصة 1500 سكن التي استفادت منها الولاية، في ظل استقبال ما بين 50 إلى 60 طلب فقط، والحصة المتبقية سيتم إعادتها للوزارة الوصية لتوزيعها على بقية الولايات.وفيما تعلق بالتحصيصات المندرجة ضمن نطاق الهضاب العليا، فكشف الوالي بأن الولاية ولحد اليوم بها 13 بلدية فقط تندرج ضمن نطاق الهضاب العليا، والولاية رفعت اقتراحا لوزير الداخلية والوزير الأول، أين يجري التمحيص فيه و ستعمل من خلاله الولاية على الاستجابة للطلبات الكثيرة في بعض المناطق على غرار أم البواقي وعين مليلة وعين فكرون، وأكد الوالي بأن الترخيص لهاته البلديات متوقف على موافقة وزير الداخلية والوزير الأول، ولحد اليوم تم في إطار الهضاب العليا إنشاء 35 تحصيصا تضم أكثر من 6 آلاف قطعة أرضية. من جهته رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل كشف بأن مصالحه تعمل وفق توصيات السلطات الولائية وتسعى لضبط كل المعطيات بتحضير العدد الفعلي لمستحقي القطع الأرضية قبيل ترخيص السلطات العليا، وبين المتحدث بأن البلدية تنسق مع السلطات الولائية في انتظار الترخيص الفعلي للعملية.
