المناهج الجديدة أعدت في شفافية بمرجعية وطنية من طرف جزائريين و ليس أجانب أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، بأن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية «تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري بمشاركة كل الأطراف» مع الحرص على إبقاء العملية في إطارها البيداغوجي، نافيا أي تدخل لخبراء أجانب في إعداد هذه المناهج. وقال بأن أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد تلك البرامج «لم يكونوا معنيين باللقاء بالخبراء الأجانب» الذين زاروا الجزائر في إطار تبادل التجارب، مبديا استعداد الحكومة، مناقشة المبادرات التي من شأنها إضفاء تحسينات على الإصلاح التربوي. ردّ الوزير الأول عبد المالك سلال، على منتدى البرامج الجديدة التي أعدت في إطار إصلاح المنظومة التربوية، أو ما يعرف بإصلاحات الجيل الثاني، وحرص سلال على تفنيد كل الإشاعات التي ترددت بشأن تدخل جهات أجنبية لتوجيه المناهج الجديدة، نافيا إشراك أي خبراء أجانب في العملية، التي تمت من طرف خبراء وطنيين، كما أكد سلال على شفافية عملية مسار التقويم الذي نفذ بمشاركة كل المعنيين. ونفى الوزير الأول، عبد المالك سلال، الاستعانة بخبراء أجانب لإعداد المناهج التربوية الجديدة، وذلك في رده على سؤال للنائب عن كتلة العدالة والتنمية، حسن عريبي، بخصوص تحيين المناهج الدراسية في إطار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية التي تشرف عليها وزيرة التربية والتعليم. وقال سلال، بأن معدي البرامج التعليمية، أعضاء اللجنة الوطنية لم يكونوا معنيين باللقاء بالخبراء الأجانب، الذين قدموا إلى الجزائر في إطار التعاون الثنائي، وتبادل التجارب. وأكد الوزير الأول، حرص السلطات العمومية على مشاورة الخبراء، والاستعانة بصفة دائمة بآراء الخبراء والمختصين الوطنيين في مجال البلورة والصياغة النهائية لهذه البرامج، مبديا استعداد الحكومة إلى الاستماع والأخذ بعين الاعتبار، كل اقتراح أو مبادرة من شأنها إعطاء قيمة مضافة للتحسينات أو التصورات المبرمجة لتنفيذ مشروع إصلاح النظام التربوي الوطني. وشدّد الوزير الأول في ردّه، على أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني، تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع، بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية، وقال بأن العملية تميزت بالوضوح، والبعد عن كل ارتياب أو جدل، مع الحرص على إبقاء هذه المسألة في نطاقها العلمي والبيداغوجي البحث، وأوضح سلال في السياق ذاته، بأن وزارة التربية نظمت لقاءات مع النواب وبحضور الفاعلين لمناقشة تلك البرامج الجديدة. وأشار بهذا الصدد، إلى المنتدى البرلماني، الذي نظمته وزارة التربية في أفريل الماضي، بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بالمجلس الشعبي الوطني، حول موضوع «البرامج التربوية على ضوء الإصلاحات» أين تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة الإصلاح المنتهجة، بما فيها برامج الجيل الثاني. وحرص الوزير الأول، في رده، على التأكيد بأن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني، تندرج في إطار المسعى الوطني للإصلاح التربوي، وجاءت تتمة لمناهج الجيل الأول من الإصلاح التي تم تطبيقها ابتداء من سنة 2003، والتي تهدف أساسا لتحسين أداء القائمين على عملية التربية والتعليم، من جهة، والرفع من المستوى التحصيلي للمتمدرسين من جهة أخرى. وأكد الوزير الأول، بأن اللجنة الوطنية للمناهج، اعتمدت في عملها على مرجعيات ومصادر وطنية من أجل إعداد هذه المناهج وتصورها، لا سيما القانون المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وكذا المرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشورة في طبعة 2009 التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج، إضافة إلى الدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشور سنة 2009، والذي تم إعداده من طرف اللجنة ذاتها. وأوضح عبد المالك سلال، بأن تلك المناهج أخضعت للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية، في ديسمبر 2014 و جانفي 2015، بعد أن تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقدة بتاريخ 20 و 21 جويلية 2014، بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية، وممثلي البرلمان وعمال أسرة التربية الوطنية ومختلف القطاعات الوزارية والخبراء، وفي السنة الموالية –كما أضاف سلال- كذلك خلال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة.
