إلغاء كل الوثائق المطلوبة في ملفات المجاهدين بعد إقرار البطاقية الوطنية أفاد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس، أنه تم إعطاء تعليمات لكل الإدارات المعنية لإلغاء كل الوثائق التي كانت مطلوبة من المجاهدين وذوي الحقوق الذين لديهم ملفات على مستوى وزارة المجاهدين للاستفادة من حقوقهم وذلك بعد ربط كل المديريات الولائية بالبطاقية الوطنية، ونوه من جهة أخرى، بالمجهودات المبذولة للحفاظ على الذاكرة الوطنية وجعلها أداة من أدوات تعميق الاعتزاز الوطني. وشدّد الوزير في كلمة ألقاها خلال اجتماع تقييمي مع إطارات القطاع بمقر الوزارة ، أمس، على مواصلة الرسالة التي ثبّتها بيان أول نوفمبر وعمقتها مختلف الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لاسيما في إقرار التعديل الدستوري الأخير الذي جعل الوفاء مكرسا - كما قال- من خلال تحرير الطاقات وتثبيت نتائج الإجراءات التي بنت الثقة، وأعطت الآمال من منطلق أن رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ساطعة للمستقبل باليقين في ازدهار البلاد وتطورها وحمايتها من كل مكروه ، منوها بالمناسبة بكل المجهودات التي تبذل من كل القوى الحية في البلاد للحفاظ على الذاكرة الوطنية وجعلها أولوية من الأولويات و أداة من أدوات تعميق الاعتزاز الوطني باستخلاص عبر الشهداء والمجاهدين بمواقفهم وانتصاراتهم، مؤكدا أن القيم والمبادئ التي جمعت الشعب الجزائري ووحدته ستظل صلبة قوية وثابتة لأن بطلها الوحيد هو الشعب الذي احتضن ثورة نوفمبر المجيدة وانتصر على المستعمر.وأوضح زيتوني في تصريح له على هامش الاجتماع، أنه في إطار القضاء على البيروقراطية الإدارية وبغرض تخفيف الإجراءات الإدارية تم إلغاء كل الوثائق التي كانت تطلب من المجاهدين وذوي الحقوق للاستفادة من حقوقهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ربط المديريات الولائية بالبطاقية الوطنية سمح بالاستغناء عن كل الملفات المطلوبة من هذه الشريحة سابقا. وأشار الوزير في السياق ذاته، إلى المرسوم الجديد الذي يتضمن إعادة هيكلة وزارة المجاهدين والمراسيم التي ستصدر مستقبلا حول مراكز الراحة والمتاحف الوطنية، مبرزا أن عدد المتاحف بلغ 44 متحفا على مستوى الولايات ، ونوّه في السياق ذاته، بالخطوات المبذولة في ميدان تقنين الوظائف الموكلة لوزارة المجاهدين وضبط صلاحيات هياكلها ومصالحا مؤسساتها.و أوضح من جانب آخر، في رده عن سؤال حول ميزانية الوزارة المخصصة في قانون المالية 2017 أن الأمر يتعلق بترشيد النفقات كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى.و ذكر الوزير من جهة أخرى، أن الذكرى 62 لاندلاع الثروة، تاريخ مقدس بالنسبة للجزائريين وفي هذا الإطار تم تسطير برنامج ثري، وأوضح أن الاحتفال الرسمي سيكون على مستوى الجزائر العاصمة ، إضافة إلى تنظيم احتفالات عبر كل التراب الوطني وستستمر هذه الاحتفالات التي كانت قد انطلقت بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر خلال شهر نوفمبر. وأضاف أن تاريخ أول نوفمبر هو تاريخ الشعب الجزائري وليس تاريخ طائفة أو مجموعة أو فئة معينة وأن الشهداء ضحوا من أجل الجزائر كلها ومن أجل كل الجزائريين من دون استثناء.
