قانون المالية لم يمس القطاعات الاستراتيجية و الدعم الموجه للفئات الهشة شرعت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، وقد أقامت اللجنة على غير العادة حفلا خاصا بالمناسبة حضره رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، ونوابه ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان بالقاعة الكبرى للمجلس فضلا عن وزيري المالية والعلاقات مع البرلمان، في لفتة خاصة، لما لهذا المشروع من أهمية بالنسبة للغرفة السفلى للبرلمان، وبعد كلمات أولية لرئيس لجنة المالية، ورئيس المجلس ثم وزير المالية عرض المشروع واستكملت الأشغال في جلسة مغلقة. وفي تصريح له على الهامش قلّل رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة مما أشيع من زيادات وتهويل يكون مشروع قانون المالية لسنة 2017 قد حملها، وانتقد بعض الأحزاب والجهات التي تروج لذلك من أجل الاستهلاك فقط، والتي تعتمد خطابا شعبويا، وقال أن المشروع لم يمس ميزانية القطاعات الإستراتيجية التي لها علاقة مباشرة بالمواطن، مثل التربية والصحة وغيرها، ولم يمس الدعم الموجه للفئات الهشة، ولم تغلق المؤسسات بالمقابل جاء بزيادات بسيطة يجب أن لا تضخم، مست المواد الطاقوية والتبغ لأنه لا يمكن الاستمرار في دعم هذه المواد على نفس المنوال الذي كنا عليه، وزيادات بسيطة أيضا في الرسم على القيمة المضافة من 07إلى 09 من المائة بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية ومن 17 إلى 19 من المائة بالنسبة لمواد غير أساسية، مع العلم أن 20 بالمائة من عائدات هذه الزيادات توجه لدعم البلديات حتى تتمكن من رفع تحدي التنمية. وبالنسبة لبدة فإن الشيء الإيجابي في هذا المشروع أنه جاء على المدى المتوسط - أي إلى غاية 2019، وقد بني على سعر مرجعي حقيقي لبرميل النفط ب 50 دولارا، وليس على سعر افتراضي كما كان في وقت سابق وهذا من أجل دعم الجباية العادية، وكل الدول التي تعتمد على الجباية البترولية تعتمد على سعر مرجعي حقيقي للنفط بين 45 و 50 دولارا مثل روسيا وقطر وفتزويلا وغيرها، وبهذه الطريقة يمكننا الصمود في حال وقوع هزة جديدة لأسعار النفط مستقبلا من خلال دعم الجباية العادية. وأوضح في هذا الصدد، يقول إننا في مواجهة ظرف اقتصادي صعب ومن غير الممكن أن نواصل العمل بالطريقة السابقة، والبلاد تمر بمرحلة انتقالية يجب أن ننوع فيها اقتصادنا مثل إنشاء شركات المناولة وغيرها، ونحافظ في نفس الوقت على التوازنات الكبرى. ودافع رئيس لجنة المالية عن المشروع لكنه لم يرد استباق الأمور، وقال أنهم شرعوا اليوم فقط ( أمس) في دراسته ومناقشته لكن اللجنة سيدة في قراراتها وفي التعديلات التي يمكن أن تدخلها على المشروع، وهي في النهاية توازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة، وتتعامل بعيدا عن الشعبوية، بل تتعامل بعقلانية في دراسة المشاريع، وهي تدرك أن انهيار الدولة هو انهيار للمواطن، لذلك لابد من تضامن وتضافر من الجميع سواء أكانوا أحزابا أم وسائل إعلام. وبالنسبة لموضوع الدعم الذي قدره المتحدث ب 1600 مليار دينار سنويا، قال محجوب بدة أن لجنة المالية طالبت الحكومة بتصور حقيقي لكيفية توزيعه، بحيث يجب أن يذهب فعلا للمعوزين والفئات الهشة الحقيقية، والذين هم بجاجة إليه فعلا، مشيدا بقرار رئيس الجمهورية استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي ، كما أوضح بأننا لم نصل إلى مرحلة الاستدانة الخارجية لكن بالنسبة للاستثمار فهي معمول بها في كل دول العالم، أما الوضعية الاجتماعية الحالية للبلاد فلا تتطلب الاستدانة. ونشير إلى أن وزير المالية حاجي بابا عمي قد عرض أمس المشروع أمام أعضاء اللجنة الذين شرعوا في مناقشته ودراسته، وسيشرعون بداية من اليوم في استقبال الخبراء ومسؤولي المؤسسات المالية في إطار دراستهم لمحاور القانون.
