لوح : ليس لدينا ما نخفيه في مجال حقوق الإنسان مقارنة بالدول الديمقراطية أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الثلاثاء، أن الجزائر ليس لديها ما تخفيه في مجال حقوق الإنسان إطلاقا مقارنة بالدول الديمقراطية، وجدد التأكيد على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكرّس ويضمن جميع الحريات والحقوق بالنظر للمهام والصلاحيات التي أوكلت له، والاستقلال الإداري، والمالي، وفي مجال التسيير الذي يتمتع به. عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، و جدّد الوزير بالمناسبة التذكير بأن المنظومة التشريعية الوطنية قطعت أشواطا مهمة ونقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان وتجلت في تعزيز قرينة البراءة وتعزيز حقوق الموقوف للنظر، و التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس واستحداث طرق جديدة له، وكذا تدعيم حرية الصحافة بإلغاء العقوبة المقيدة لهذه الحرية إلى جانب ضمان الحق في الوصول للمعلومة طبقا للقانون الذي سيحضر في هذا المجال.ونفس الشيء بالنسبة لترقية حقوق المرأة ومراجعة القوانين الخاصة بالمسنين والمعوقين والأطفال، وشدد لوح أثناء رده على انشغالات أعضاء المجلس، على أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال حقوق الإنسان، و قال» ليس لدينا ما نخفيه في هذا المجال، والإصلاحات التي قمنا بها وما هو آت مثل إصلاح محكمة الجنايات الذي عرضته اليوم (أمس) على مجلس الحكومة سيكون تدعيما كبيرا لحقوق الإنسان، وليس لدينا ما نخفيه إطلاقا في هذا المجال مقارنة بالدول الديمقراطية»، مضيفا أنه لا يمكن أيضا أبدا تجاهل التطور الكبير الذي عرفته الحقوق الاجتماعية وهذا الطابع يبقى مهما كانت الإصلاحات. وقال المتحدث إن المبادئ التي تحكم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهياكله تصب كلها في رؤية واضحة وتكرس إرادة سياسية قوية لتكريس حقوق الإنسان طبقا للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا، وفي إطار ثقافتنا وتقاليدنا ومرجعيتنا، والنص الجديد يحدد بدقة مهام وصلاحيات المجلس وهي واضحة في مجال الترقية والحماية. وردا عن تساؤل لأحد الأعضاء حول كيفية تعامل المجلس مع الخروق المسجلة في مجال حقوق الإنسان، أوضح الطيب لوح أنه كلما قدمت شكوى للمجلس يتحرك هذا الاخير ويحقق و إذا ثبت الخرق وفقا للوقائع يبلغها للجهات القضائية المختصة وهذا الأمر لم يكن موجودا في اللجنة السابقة.وحول إشكالية التعيين والانتخاب لاختيار ممثلي الهيئات والنقابات داخل المجلس، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن مبدأ الانتخاب لم يغب وهو موجود على مستوى كل هيئة وكل نقابة، و أوضح بالنسبة لتمثيل النقابات أن رئيس اللجنة الخاصة بالمقترحات التي تتكفل بتعيين أعضاء المجلس ستعتمد في هذا الشأن على القانون المعمول به، مذكرا بأن النقابات الأكثر تمثيلا هي التي تملك أكبر عدد من المنخرطين على المستوى الوطني والتي ترسل ذلك سنويا لوزارة العمل والوزارات الوصية، وهي التي تكون ممثلة في الوظيف العمومي وفي القطاع الاقتصادي العام والخاص، وهذا لابد أن يكون واضحا.لوح الذي قال أن المجلس سيكون جاهزا خلال أشهر بعد المصادقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية، شدد على أن ترقية وحماية حقوق الإنسان ستضمن كاملة نظرا للمهام والصلاحيات التي أعطيت له والضمانات المتعلقة بالاستقلال المالي والإداري والاستقلالية في التسيير التي منحت له أيضا، وكل هذا يصب في مجال تدعيم وترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى جانب المؤسسات الأخرى التي تدعم هذه الحقوق، مضيفا بأن الإصلاحات التي قطعها قطاع العدالة تصب في خانة ضمان الحريات و حقوق المواطن لأن ذلك هو الهدف المرسوم من قبل رئيس الجمهورية في ميدان إصلاح العدالة. وقد ثمن أعضاء مجلس الأمة بقوة النص الجديد الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيتم التصويت عليه اليوم في جلسة علنية.
