جدل حول موقع مفرغة القرارم داخل مخطط شغل الأراضي نشب أمس نقاش حاد بين رئيس دائرة القرارم و مديرة البيئة لولاية ميلة حول موقع مشروع مفرغة عمومية تبين أنه تم اختياره داخل مخطط شغل الأراضي و دفع الجدل بوالي ميلة الجديد إلى التساؤل عن الحاجة إلى إنشاء مديرية جديدة تهتم بالتنسيق بين رؤساء الدوائر و مديري القطاعات. فقد كشفت مديرة البيئة لدى تقديمها لعرض حول القطاع أمس أمام مجلس الولاية بأن الأشغال متوقفة حاليا بالمشروع بعدما تبين أن الأرضية المختارة لانجازه تقع داخل محيط مخطط شغل الأراضي رقم 13 لبلدية القرارم، و ذكرت أنه قبل ذلك لم تتمكن المقاولة من مباشرة الأشغال جراء العوائق التي كانت تطرحها المفرغة الفوضوية الموجودة بعين المكان، مقترحة على البلدية تقديم موقع آخر ينجز فيه المشروع، و هو الطرح الذي رفضه رئيس دائرة القرارم قوقة جملة و تفصيلا مطالبا بتشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم انطلاق الأشغال في هذا المشروع المعطل لمدة تجاوزت الثلاث سنوات، نافيا في ذات الوقت أن يكون الموقع المقتطع من إحدى المستثمرات الفلاحية على مساحة 10 هكتارات ضمن مخطط شغل الأراضي وقال أنه بعيد عن أي تجمع سكاني ولا يشكل أي خطر و بالتالي فلا داعي لاختيار موقع جديد . و اعتبرت مديرة البيئة أن مشاريع المفرغات بباقي البلديات باستثناء مفرغة شلغوم العيد المنتظر استلامها نهاية السنة تواجه عراقيل حالت دون انطلاقتها أو إتمامها برغم أن عمر البعض منها يتجاوز العشر سنوات، مقابل ذلك أحصت إدارة البيئة أكثر من 31 مفرغة عمومية فوضوية تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب102 هكتار دون ذكر المفرغات الفوضوية الصغيرة التي هي أكثر عددا. رؤساء الدوائر طرحوا في تدخلاتهم المشاكل الكبرى التي يتخبط فيها قطاع البيئة عبر البلديات التي يشرفون عليها بفعل الاعتداءات من كل الأطراف من ذلك أن رئيس دائرة ميلة كشف أن بعض الوحدات الصحية حاولت الدفع بالنفايات الطبية داخل النفايات المنزلية المحولة لمركز الردم التقني، ليدق بعدها ناقوس الخطر حول المخاطر المحدقة بسد بني هارون. والي ميلة أوضح بأنه يكفي النظر لمدونة المشاريع التي تتضمن مشاريع تعود لسنة 2006 لنعرف حقيقة و واقع قطاع البيئة مقدما تعليمات لمديرة القطاع و رؤساء الدوائر بالتحرك بفعالية أكبر مشيرا إلى أن معظم رؤساء البلديات تخلوا عن مسؤولياتهم في هذا المجال خاصة مع اقتراب نهاية عهدتهم الانتخابية.
