امتحانات البكالوريا ستجري في أحسن الظروف أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ، أمس الاثنين بباتنة، عن توجه الدولة في مرحلة أولى إلى إنتاج أربعة آلاف ميغاواط من الطاقات المتجددة، وأعلن عن اعتماد دفتر أعباء إجباري مستقبلا لاستخدام الطاقة الشمسية ، و التي قال أنها يجب أن تعمم مستقبلا في المؤسسات العمومية. وقد كللت أمس، زيارة الوزير إلى عاصمة الأوراس باتنة، بتدشين جملة من المشاريع التنموية، ومعاينته لأخرى في طور الإنجاز، وسمحت الزيارة بوقوفه على واقع التنمية المحلية، ما جعله يعطي تعليمات وتوجيهات لاستكمال وتطوير المشاريع، أبرزها مصنع التوربينات الذي يعد الوحيد من نوعه بالوطن العربي وبإفريقيا، والذي ينتظر أن يدخل حيز الإنتاج قبل نهاية سنة 2018، ودشن سلال مصنعا لإنتاج اللوحات الشمسية. أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال وقوفه عند أول محطة لزيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية باتنة، والمتمثلة في تدشين ثانوية بطاقة استيعاب 800 تلميذ ببلدية الحاسي حرص الحكومة على إجراء امتحانات البكالوريا هذه السنة في أحسن الظروف، خاصة وأنها تتزامن وشهر رمضان، وكان الوزير الأول وبعد تلقيه لشروحات حول المرفق التربوي الجديد وتعداد التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية بالولاية، قد شدد على تسليم المرافق التي في طور الإنجاز استعدادا للدخول المدرسي المقبل من أجل القضاء على الاكتظاظ في الأقسام، وأكد الوزير الأول، الذي كان مصحوبا بطاقم وزاري، بينهم وزيرة التربية الوطنية بأن امتحانات البكالوريا ستجري في ظروف ملائمة. ضرورة إقامة شراكات بين الفلاحين و رجال المال الوزير الأول عبد المالك سلال، وفي ثاني محطة وقف بها والتي كانت ببلدية الشمرة غربي الولاية، للإشراف على إطلاق مياه سد بني هارون المحولة إلى سد تيمقاد، عبر أنابيب موجهة خصيصا للري الفلاحي لمحيطات الشمرة وعين التوتة وخنشلة، دعا المسؤولين إلى الدفع أكثر لتوسيع مساحات السقي، والاستفادة بشكل أكبر من مشروع التحويل، ودعا أيضا سلال خلال معاينته لأراض تم الشروع في سقيها إلى إقامة الشراكة بين ملاك الأراضي ورجال المال للاستثمار في المجال الفلاحي، مؤكدا عزم الدولة تجسيد مشروع مليوني هكتار من الأراضي المسقية عن طريق التحويلات الكبرى من السدود. وكشف الوزير الأول في حديث جمعه بفلاحين بمنطقة الشمرة، عن لقاء سيعقده الأسبوع المقبل خلال ترأسه لاجتماع مجلس مساهمات الدولة، مخصص لمناقشة تطوير القطاع الفلاحي، الذي تعول عليه الدولة كما قال، كبديل للمحروقات، محفزا الفلاحين بتوسيع الأراضي المسقية انطلاقا من قناة تحويل المياه من سد بني هارون خصيصا لمحيطات الشمرة. وكان الوزير الأول، وقبل إطلاقه لمياه السقي لمشروع التحويل، قد استمع لأهمية المشروع الذي يهدف إلى سقي 17 ألف هكتار عبر محيطات الشمرة، عين التوتة وخنشلة. وأكد عبد المالك سلال بأن مشروع تحويلات المياه من سد بني هارون، سيعود بالفائدة الكبيرة على القطاع الفلاحي بعد انتهاء التحويلات عبر محطة الضخ المتواجدة بعين كرشة بأم البواقي لتحويل المياه إلى سد تيمقاد بولاية باتنة، وسد وركيس بأم البواقي. وكان الوزير الأول وبعد وقوفه على المساحات التي تم الشروع في سقيها عبر عن قلة تلك المساحات حاثا على التوسيع في عملية السقي داعيا أيضا الفلاحين للتكتل في مجموعات لتسهيل عملية الاستفادة وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال، في المحطة الثالثة من زيارته لولاية باتنة التي كانت بالحظيرة الصناعية لعين ياقوت، أين عاين مشروعين هما مصنع التوربينات الذي هو في طور الإنجاز ومصنع الألواح الشمسية، الذي دخل الإنتاج عن تسطير الحكومة لهدف إنتاج أربعة ألاف ميغاواط من الطاقات البديلة خلال السنة الحالية، من أجل التحرر التدريجي من التبعية للمحروقات، وأضاف سلال في تصريح صحفي بمصنع إنتاج الألواح الشمسية، بأن المشروع الذي أنجز بباتنة يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة للمضي قدما في مجال الاعتماد على الطاقات المتجددة. وكشف عبد المالك سلال، عن عمل منسق بين وزارات الطاقة والصناعة والسكن، لإعداد دفتر شروط وأعباء، يُلزم الاعتماد مستقبلا على استخدام لوحات الطاقة الشمسية لتزويد المرافق التي يتم إنجازها في مختلف القطاعات، على غرار الصحة والتربية. الدولة ستدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة وأكد سلال على ضرورة استغلال الطاقات الهائلة، التي تتوفر عليها الجزائر في توليد الطاقات المتجددة، والعمل في الوقت نفسه على تصدير الغاز بعد تمييعه دون تصديره خاما، مشيرا إلى عدم إمكانية الاستمرار في الاعتماد على استغلال الغاز كمصدر للطاقة، وضرورة التوجه الحتمي نحو الطاقات المتجددة في إطار سياسة الدولة للخروج من التبعية للمحروقات، وكشف الوزير الأول عن الشروع قريبا في الاعتماد على تشغيل الطاقة الشمسية بمطار وهران. وحدة إنتاج الألواح الشمسية أوراس سولار المنجزة بالحظيرة الصناعية بعين ياقوت، تعد الأولى من نوعها على المستوى الإفريقي والوطن العربي، وتبلغ قدرتها الكهربائية 30 ميغاواط وتبلغ طاقتها الإنتاجية مائة ألف لوحة سنويا، وقد أكد الوزير استعداد الدولة لتقديم يد المساعدة للاستثمارات المماثلة لإنتاج الطاقات المتجددة، وقد دعا مسؤولي الوحدة للانفتاح على الجامعة من خلال مساعدة الطلبة على الاستفادة من التكوين وجعل المصنع همزة وصل مع الطلبة. الوزير الأول ، أكد أيضا بالحظيرة الصناعية خلال إشرافه على توقيع اتفاقية الشراكة بين مؤسسة جنرال إلكتريك ومؤسسة سونلغاز الجزائرية، لإنجاز مصنع التوربينات الذي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي والإفريقي على أهمية المشروع في المجال الطاقوي، بعد أن تخرج منه أول توربين قبل نهاية سنة 2018 ويتوقع أن ينتج بين أربع إلى ست توربينات غازية وبخارية، وقال الوزير بأن المصنع يعد من الاستثمارات الصناعية الكبرى. الجامعات بإمكانها الاستعانة بشركات الأمن الخاصة عبد المالك سلال، دعا أيضا مسؤولي وأساتذة البحث العلمي بجامعة فسديس الشهيد مصطفى بن بولعيد خلال تدشينه لثلاثة آلاف مقعد بيداغوجي جديد إلى ضرورة استخدام وتطوير الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية، وأكد الوزير الأول بأن جامعة الشهيد مصطفى بن بولعيد يجب أن تكون مدينة ذكية بعد أن أصبحت من أكبر الجامعات الجزائرية، وأوضح في رده على انشغالات مسؤولي الجامعة التي حظيت باستقلاليتها خلال الموسم الجامعي الماضي، بأنه يمكن الاستعانة بشركات الأمن الخاصة وبأنظمة أجهزة الرقابة عن طريق الكاميرات لتوفير الأمن. وطلب سلال من مسؤولي الجامعة، العمل على مواكبة التطور بجعل جامعة فسديس مدينة تتوفر على كافة المرافق الضرورية التي يحتاجها الطلبة والأساتذة منها المرافق الخدماتية من مصلحة للحالة المدنية، وجعلها مدينة ذكية بأتم معنى الكلمة من خلال ربطها بالأنترنت عن طريق الألياف البصرية، حتى تكون مدينة جامعية واجتماعية على حد تعبير الوزير الأول الذي دشن بجامعة فسديس لوحة تذكارية مخلدة للشهيد مصطفى بن بولعيد عند مدخلها. كما قام الوزير الأول بتوزيع 16 عقد امتياز، لمستثمرين شباب استفادوا من الدعم لإنجاز مشاريع في القطاع الصناعي، خلال إشرافه على افتتاح معرض للمستثمرين الصناعيين بقاعة أسحار بوسط مدينة باتنة. كما دشن الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته لولاية باتنة الشطر الأول من مشروع تأمين مدينة باتنة بالمياه الشروب عبر ثمانية خزانات جديدة للمياه، وعبر شبكة مياه تقدر بمسافة 37 كلم وهو الشطر الذي سيسمح برفع حصة التزود بالمياه لعديد الأحياء الواقعة بالجهة الغربية منها القطب السكني الجديد حملة، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال وبعد اطلاعه على واقع قطاع الموارد المائية ونقاط ضعف التزويد، أعطى تعليمات بإنهاء مشروع التأمين قبل شهر رمضان المقبل. وفي قطاع الموارد المائية، أعطى الوزير الأول تعليمات للإسراع في مشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة، بعد أن بلغت نسبته حوالي 26 بالمائة. كما أمر بضرورة الدفع بوتيرة مشروع سد بوزينة جنوبا، الذي لم يتجاوز هو الآخر نسبة ثلاثين بالمائة من وتيرة الإنجاز. وكان الوزير الأول قد أشرف على تدشين مشروع الطريق المزدوج الاجتنابي الشمالي لمدينة باتنة على مسافة 18 كلم وهو المشروع الذي أكد سلال على أهميته في التخفيف من حوادث المرور. ياسين عبوبو أكد بأنه سيتم تنصيب ولايات منتدبة بالهضاب العليا لتقريب الدولة من المواطن سلال : لن نتراجع عن المكاسب الاجتماعية ولن نلجأ إلى المديونية اللبنات الأولى للاقتصاد الجزائري الناشئ بدأت بالبروز أكد مساء أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال من باتنة، بأن الجزائر لن تتراجع عن المكاسب الاجتماعية، ولن تلجأ إلى المديونية، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إيمانا منه بأن الخيار لو طرح على الشهداء من أمثال بن بولعيد وبن بعطوش وعلي النمر لفضلوا نفس المسعى، وقال سلال بأن الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بعد مضي ثلاث سنوات على الأزمة النفطية، جاء حتى لا يرهن مستقبل الأجيال القادمة، ولا يجر الجزائر نحو التبعية للخارج. وقال سلال في لقائه بالمجتمع المدني لولاية باتنة، بأن الدولة ماضية في الاقتراب أكثر من المواطن و ذلك بتنصيب ولايات منتدبة بالهضاب العليا. الوزير الأول وبعد استماعه لانشغالات مختلف أطياف المجتمع المدني لولاية باتنة، في دار الثقافة على هامش زيارة تفقد المشاريع التنموية، أكد على ضرورة التمسك بمقومات الهوية الوطنية، قائلا "كلنا جزائريون فينا تقوى المسلم وعزة الأمازيغي وشهامة العربي وحكمة ابن الصحراء"، لينقل بعدها تحيات رئيس الجمهورية لسكان ولاية باتنة. ودعا سلال إلى رفع التحدي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر من انهيار أسعار المحروقات والمخاطر الأمنية المحيطة بها. وأكد سلال مضي الدولة لتحقيق هدفها في تقريب الدولة من المواطن، وليس العكس، مضيفا بأن هذا المبدأ سيتجسد أكثر من خلال تنصيب ولايات منتدبة في الهضاب العليا ، وفي ذات السياق، قال الوزير الأول بأنه "لا يجب أن ننسى ونحن نتعامل مع المعطيات الجديدة أن أكثر من ثلث الجزائريين ولدوا بعد سنة 2000" مضيفا "بأن الأمن والاستقرار بالنسبة لهم شيء عادٍ وكذلك وفرة الخدمات العمومية والمواد الاستهلاكية وهم لا يتصورون أبدا حياتهم بدون وسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وهذا أمر مشروع وطبيعي". ودعا الوزير الأول عبد المالك سلال، الجزائريين للحفاظ على المكتسبات، مؤكدا بأنها مسؤولية جماعية بين المواطنين والدولة، وأشار سلال إلى مضي ثلاث سنوات عن الأزمة النفطية العالمية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية، رغم أن بعض المختصين اقترحوا عكس ذلك، وفضل رئيس الجمهورية خيار العمل والإنتاج وتنويع الاقتصاد لمواجهة الأزمة النفطية كونه كان على يقين بأن الشهداء من أمثال بن بولعيد وبن بعطوش وعلي النمر كانوا سيفضلون المسعى الذي تمسك به. وأكد عبد المالك سلال، بأن الهدف الذي تعمل عليه الحكومة في الظرف الراهن هو الاستمرارية في المحافظة على المكاسب المحققة في تشييد الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، و كذا منظومة اقتصادية متحررة من تبعية الثروات الطبيعية، مشيرا إلى تحقيق نتائج مشجعة في عدد من القطاعات الاقتصادية من خلال بروز منتج وطني عالي الجودة وبمعايير تنافسية تسمح بتغطية السوق الجزائرية والتوجه نحو التصدير مؤكدا بأنها اللبنات الأولى للاقتصاد الجزائري الناشئ. سلال وفي السياق الاقتصادي، أكد أيضا، بأن الدولة لا تريد في المستقبل أن ترى السفن تأتينا بالمواد المستوردة لتغادر موانئنا وهي فارغة. وفي السياق الاجتماعي أكد على المضي في ضمان الحق في السكن والتعليم والصحة بنفس قيمة حقوق التعبير والإعلام والنشاط السياسي و الجمعوي لتحقيق المبدأ الديمقراطي، مضيفا بأن تحقيق تلك المتطلبات يعد من روح المراجعة الدستورية الأخيرة. الوضع المالي الراهن لا يسمح برفع التجميد عن المشاريع والأولوية للماء والسكن كما أوضح الوزير الأول في رده على انشغالات مختلف أطياف المجتمع المدني، بأن رفع التجميد عن مشاريع المستشفى والملعب والترامواي، غير وارد في الوقت الراهن، مؤكدا بأن بعض المشاريع ليست أولوية كالترامواي، الذي قال عنه بأنه مشروع لم يعد ناجعا في المدن الكبرى ويتسبب في الخناق المروري. وأكد سلال في رده على انشغالات ممثلي المجتمع المدني والمواطنين بأن رفع التجميد عن المشاريع سيكون بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلاد، وأضاف في رده على مجمل الانشغالات التي تمحورت حول المطالب الاجتماعية والتنموية، منها رفع التجميد عن المشاريع التي كانت قد استفادت منها الولاية، بأن الأولوية في الظرف الراهن أعطيت لمشاريع السكن والمياه. وطمأن سلال سكان البلديات الواقعة على ضفاف وادي إغزر أولاد عبدي بالجهة الجنوبية الشرقية للولاية، بتوفير المياه من خلال إنجاز رواق رابع من سد بني هارون مؤكدا بأن الحكومة تتطلع لمد تزويد سكان ولاية بسكرة من مياه سد بني هارون.
