المدير التقني بوزارة الفلاحة و الصيد البحري من سكيكدة

13 ألف حوض مائي غير مستغل و نهدف إلى إنتاج 100 مليون طن
أكد مدير الدعم التقني لنشاطات الصيد البحري في تربية المائيات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري فريد حروادي، على وجود ما يقارب 13 ألف حوض مائي غير مستغل بالجزائر، أي بمعدل 50 مليون متر مكعب قادرة على إنتاج مئات الأطنان من الأسماك سنويا، و تدعيم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة، كاشفا عن إستراتيجية تبنتها الوزارة الوصية للوصول إلى إنتاج 100 مليون طن من صنفي الأسماك البحرية و القارية، موضحا بأن الوزارة شرعت في تنفيذ برنامج للقضاء على المضاربة في أسعار السمك من خلال انجاز مسمكات عبر كامل التراب الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر أول بلد إفريقي يسن قانون يسمح بتأطير الصيد السياحي، أو ما يعرف بالصيد المسؤول الذي من شأنه منح مزايا للصيادين.
و جاء تصريح المسؤول، على هامش إشرافه أمس رفقة والي ولاية سكيكدة محمد حجار، على افتتاح فعاليات الطبعة الخامسة من البرنامج الوطني للموانيء و السدود الزرقاء بميناء سطورة، حيث أكد محدثنا على أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الكبرى في مجال استزراع و تربية المائيات، و من شأن ذلك جلب العملة الصعبة للخزينة العمومية، معتبرا الحفاظ على البيئة البحرية للموانىء بمثابة واجهة للقطاع، مع توعية الصيادين على استعمال الوسائل المسالمة للبيئة، و إطلاق عمليات تنظيف الشواطئ عن طريق غطاسين مختصين في المجال، و كذلك استعمال وسائل صيد لا تضر بالثروة السمكية و البيئة، و عدم الصيد بمناطق الراحة البيولوجية، و ضرورة أن يلتزم الصيادين بهذه الفترة للسماح بتكاثر الثروة السمكية على غرار الروجي، الميرلو و غيرهما.
و كشف المسؤول في تصريحه، بأن هناك مشروعا يعد الأول في إفريقيا، شرعت الجزائر في تطبيقه، يتمثل في تأطير عملية الصيد السياحي في الفترة البيولوجية عن طريق ما يعرف بالصيد المسؤول، يتم من خلاله منح تعويض للصيادين عن نشاط يسمح لهم بزيادة مردود الثروة السمكية. أما بخصوص تربية المائيات، فقال بأن الجزائر تتوفر، على ثروة هائلة بتوفرها على أكثر من 70 سدا و 13 ألف حوض مائي غير مستغلين، حيث تشكل بذلك قدرات مالية كبيرة بمعدل 50 مليون متر مكعب، علما و أنه في حوض بسعة 100 ألف متر مكعب، بالإمكان إنتاج 2 طن في العام.
و أكد محدثنا، على تشجيع ما يسمى بمشاريع تربية المائيات على مستوى البحر، كاشفا عن وجود 125 مشروعا على المستوى الوطني منها 11 مشروعا مسجل بولاية سكيكدة، فضلا عن المشاريع المدمجة مع الفلاحة، و قال بأن الوزارة أحصت كل الفلاحين الذين يملكون أحواض، و تم إعداد برنامج تكوين يسمح لهم بمعرفة تقنيات متابعة و تطعيم الأسماك، ناهيك عن قيام ذات المصالح، باستزراع الكثير من أحواض السقي، مؤكدا على أن مشاريع تربية المائيات، تعد أكثر المشاريع المربحة عالميا بشهادة كل الخبراء، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الوزارة سطرت برنامجا للوصول إلى إنتاج 100 مليون طن سنويا في آفاق 2020، من مختلف أنواع الأسماك من الأصناف البحرية "لودوراد" و الأصناف القارية مثل "تيلابيار"، مشيرا إلى أن ولايات الصحراء، و على وجه التحديد بشار، تشهد تقدما في هذا المجال، حيث تصل مداخيله يوميا إلى حوالي 36 مليون سنتيم، و تمكن في ظرف عامين من استرجاع تكاليف المشروع ما شجع الكثير من المستثمرين على اقتحام هذا النوع من النشاط، و هناك 25 مشروعا منتجا على المستوى الوطني حاليا.
و بشأن التلوث البحري الذي يضر بالثروة، فقد أكد السيد حروادي على أن السبب لا يقتصر على هذا العامل فقط، و إنما يشمل أيضا الصيد العشوائي و غير المسؤول، و كذلك التغيير المناخي على مستوى البحر المتوسط لا سيما في درجة الملوحة و الحرارة، و أمام هذه الوضعية، صرح المتحدث، بأن الوزارة قامت بانجاز شبكة وطنية لمراقبة الطحالب البحرية، و ذلك للتأكد ما إذا كان هناك تلوث أو تغيير في الأنظمة البحرية التي تعد بالنسبة للوزارة ضمن الأولويات. و بخصوص أسعار السمك المرتفعة و سيطرة المضاربين على السوق، فإن الوزارة قامت حسبه بإنجاز دراسة في هذا الشأن، و هناك العديد من الإجراءات، منها انجاز المسمكات بمعايير دولية على مستوى ولايات القطر، ليصبح المنتوج يمر على مستوى المسكمات، ليكون هناك إحصاء دقيق و شفافية في المعاملة، فضلا عن ضرورة تنظيم المهنة و التعاون و التنسيق، و كذا تزويد نقاط البيع و أماكن التبريد، و هناك العديد من الإجراءات التي من المنتظر إقرارها في هذا الشأن.