الوزير الأول أمام مجلس الأمة اليوم يعرض الوزير الأول، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، بعدما حاز المخطط على موافقة نواب الغرفة السفلى، ومن المنتظر أن يعطي الوزير الأول تفاصيل إضافية بشأن المخطط الحكومي، والتدابير التي تنوي الحكومة القيام بها لطمأنة الجزائريين في هذه الفترة التي تعرف تراجعا في أسعار النفط ما أثر سلبا على إيرادات الدولة وخططها التنموية. و أفاد بيان لمجلس الأمة، أمس، أن هذا الأخير «سيستأنف أشغاله في جلسة علنية ستخصص لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بحضور الوزير الأول والطاقم الحكومي»، على إثر مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الجمعة الماضي، بالأغلبية على مخطط العمل الحكومة، وذلك ب 402 صوت. وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد اعتبر لدى مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المخطط «محطة قوية للديمقراطية في بلادنا»، مشددا على «التزام» الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية. وأكد تبون، أن مناقشة مخطط عمل الحكومة من طرف أعضاء البرلمان «محطة قوية للديمقراطية في بلادنا»، مشددا على «التزام» الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية. وسيحرص الوزير الأول بالدرجة الأولى على طمأنة الجزائريين المتخوّفين من تداعيات تراجع أسعار النفط، خاصة ما يتعلق بمناصب الشغل والمؤسسات التي تعاني صعوبات مالية، حيث التزم الوزير الأول أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، بالحفاظ على المناصب المستحدثة في إطار عقود الإدماج المهني إلى غاية نهاية السنة على الأقل، وخصصت لذلك ميزانية بقيمة 5 ملايير دينار، كما أبقت الباب مفتوحا على التوظيفات في القطاع العمومي، ولكن حصرتها –بسبب ظروف المالية العمومية- في بعض القطاعات التي تحظى بالأولوية وعلى رأسها الصحة، والتربية والتعليم العالي. كما استبعد في الوقت ذاته خوصصة الشركات العمومية. كما أعلن تبون عن تدابير «اجتماعية» لمساعدة بعض الفئات على غرار الشباب الحاصلين عن مشاريع في إطار نظام تشغيل الشباب، حيث أعلن التكفل القريب للحكومة بالشباب المستفيدين من قروض، الذين يعانون من مشاكل في تسديد ديونهم، وعن قيامها عما قريب «بإحصاء شامل ودقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة»، مؤكدا عزم الحكومة على الانطلاق في «القريب العاجل» في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر وذلك عبر العديد من الولايات. وبخصوص سياسة الدعم، أعلن ذات المسؤول عن عزم الحكومة تنصيب لجنة وطنية استشارية لدراسة ملف الدعم الموجه للشرائح الهشة في المجتمع تعمل على ضبط وإعداد القوانين والإجراءات الكفيلة بإيصال دعم الدولة لمستحقيه. ورفض الوزير الأول استعمال مصطلح «تقشف» لوصف طبيعة القرارات الحكومية، وأدرجها في خانة «ترشيد المال العام» من خلال سلسلة من التدابير تسعى إلى خفض الضغط الجبائي على الأجور المنخفضة، مقابل زيادة في بعض الرسوم على المنتجات الكمالية والاستثمارات الكبرى، في وقت لم يخفِ الوزير امتعاضه من ضعف مردودية تلك الاستثمارات مقارنة مع المشاريع الصغيرة التي أضحت في الجزائر أكثر مردودية، ما دفع الحكومة إلى توجيه النظر صوب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليكون قاطرة الإقلاع الاقتصادي وتنويع الصادرات خارج المحروقات. وأشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية، دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة، لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات، حيث أن الانشغال الأساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في «البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء إلى الاستدانة الخارجية وتعزيز التماسك الاجتماعي واستتباب الأمن والاستقرار». ونفت الحكومة أن يكون مخططها «مجرد عبارات وشعارات « في ردها على انتقادات بعض النواب بخصوص افتقار مخطط الحكومة لأرقام وتقارير، وذكر تبون أن المخطط يتضمن تدابير إجرائية «استعجالية» قابلة للتطبيق وليست مجرد تنظير، حيث أعلن عن عدة إجراءات يعتبرها الجهاز التنفيذي «أولوية» سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة.وفي هذا الإطار، أعلن السيد تبون عن تنصيب مفتشية عامة على مستوى الوزارة الأولى خلال الأيام المقبلة، تكون مهمتها مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، مبرزا أن الحكومة سترفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة. وتعتزم الحكومة الجديدة ترجمة مختلف محاور مخطط عملها إلى «برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة ومخصصاتها المالية للتنفيذ»، حيث كشف الوزير الأول أن مشروع قانون المالية ل 2018 «سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية والتنموية عبر كامل التراب الوطني». رفع العراقيل التي تعيق الاستثمار وتشجيع المبادرة المحلية وحول تنمية الجماعات المحلية، كشف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم للبرلمان، مشاريع لمراجعة قوانين البلدية والولاية، «تدعيما للديمقراطية المحلية عن طريق تحديد أفضل للصلاحيات بين الدولة والجماعات الإقليمية». وفي قطاع التربية، قال السيد تبون أنه «تقرر الانطلاق السريع في إنجاز مؤسسات تعليمية في مختلف الأطوار تحسبا للدخول المدرسي المقبل»، كاشفا عن مشروع لإنجاز مدارس ابتدائية ومتوسطات تعمل بالنظام الداخلي بالنسبة لولايات الجنوب، بموافقة أولياء التلاميذ. وفي قطاع الإعلام، أعلن الوزير الأول عن «تقنين» أوضاع القنوات التلفزيونية الخاصة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أنه سيتم اعتمادها كقنوات جزائرية وفق دفتر شروط «أكثر دقة»، مع تفعيل سلطات الضبط ثم تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة. وفي الشق الاقتصادي، تعتزم الحكومة رفع العراقيل التي تعيق الاستثمارات، وتشجيع المبادرة المحلية لاستقطاب تلك المشاريع، ومساعدة المؤسسات على التصدير، ويشمل الإجراء ذاته المواد الفلاحية عبر استحداث رواق أخضر، كما ترغب الحكومة في مواجهة الاحتكار الذي يفرضه بعض بارونات الاستيراد على بعض السلع، عبر سلسلة من التدابير تسمح بتفعيل قانون المنافسة.
