مخاوف من استغلال مصليات غير مرخصة بالبليدة كشف تقرير أعدته لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس الشعبي الولائي لولاية البليدة عن تسجيل عدد من المصليات بأحياء مختلفة تنشط بطريقة غير قانونية، ولا تملك تراخيص للنشاط من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، وتخوف أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي أثناء مناقشة هذا الملف مؤخرا في دورة المجلس الولائي من استغلال هذه المصليات من طرف جماعات متشددة لنشر أفكار هدامة تضر بعقيدة وقيم المجتمع، خاصة و أن بعض الطوائف الدخيلة اكتشفت مصالح الأمن وجود نشاط لها بالولاية في الأشهر الأخيرة. ومنها الطائفة الأحمدية التي كان قادتها قد قرروا اتخاذ مدينة الأربعاء شرق الولاية كإمارة لهم وشرع أعضاؤها في بناء مسجد غير مرخص قبل أن يكشف أمرهم من طرف مصالح الدرك الوطني التي أوقفت عناصر هذه الطائفة منذ أكثر من سنة، كما تم هدم المسجد الذي بني بدون رخصة، ويتخوف أن تتخذ هذه الطائفة وغيرها من الطوائف الأخرى هذه المصليات التي تنشط بطريقة غير قانونية ولا تحمل التراخيص من أجل نشر أفكار هدامة تضر بعقيدة وقيم المجتمع الجزائري وتضرب وحدته الوطنية. وفي السياق ذاته أحصت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة بالمجلس الولائي 31 مصلى بالولاية ينشط بطرق غير قانونية، من خلال المعاينة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة وأغلب هذه المصليات تتخذ لإقامة الصلوات الخمس إلى جانب صلاة التراويح في شهر رمضان، في حين وجودها بعيدا عن وصاية مصالح الشؤون الدينية والأوقاف جعل أعضاء المجلس الشعبي الولائي يتخوفون من استغلالها في نشر أفكار هدامة تضر بالمرجعية الدينية للمجتمع، ومن خلال التقرير الذي أعدته ذات اللجنة تم إحصاء 59بالمائة من هذه المصليات غير مرخصة من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، كما دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي مصالح الشؤون الدينية إلى ضرورة الإسراع في تكوين ملفات هذه المصليات لإعادة تصنيفها وتقديمها للجنة المعنية، كما طالبوا بضرورة تكليف قائمين على هذه المساجد حتى تؤدي دورها المطلوبز وأشارت لجنة الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الولائي إلى أن بعض هذه المصليات تجاوز تاريخ انجازها 25 سنة، في حين لا تزال تنشط بطريقة غير قانونية ومنها مصلى زقوري 03 ببلدية مفتاح الذي شيد في أواخر التسعينات ويتوفر على كل المرافق، في حين وضعيته القانونية لم تسو، كما أحصت نفس اللجنة عدة مصليات أخرى تنشط بطريقة غير قانونية منتشرة بعدة أحياء، ومنها مصلى يقع وسط حي سكني ببلدية الشفة الذي لم يفتح أبوابه بصفة رسمية رغم مرور 07 سنوات على انجازه إلا أن سكان الحي يتخذون منه مصلى بدون رخصة، إلى جانب مصلى آخر ببلدية بني مراد تابع لأملاك الدولة والذي شيد منذ سنتين ويتخذه السكان لإقامة الصلوات الخمسة بدون رخصة من طرف الشؤون الدينية، بالإضافة إلى مصلى آخر بمزرعة حفصي التي يقدر عدد سكانها بحوالي 200مسكن ببلدية بن خليل، وأشار تقرير لجنة المجلس الشعبي الولائي إلى أن قطعة الأرض التي شيد عليها المصلى المذكور تنازل عنها السكان، في حين الوضعية القانونية له لم تسو، كما أن نفس الوضعية القانونية تنطبق على مصلى مزرعة عوادي بنفس البلدية، إلى جانب عدد من المصليات الأخرى ببلديات مختلفة.
