أويحيى لدى تقديم مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة: على الذين ضلوا السبيل العودة إلى أحضان الشعب قبل فوات الأوان

* التمويل غير التقليدي حتمية و إذا لم ننفذه سيتوقف الاقتصاد الوطني كلية
. لن يكون بمقدورنا دفع رواتب نوفمبر وعلاوات النواب في حال عدم اللجوء للتمويل التقليدي
. تسليم مليون وحدة سكنية مستقبلا
شدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على أنه و بعد ثلاث سنوات من الصمود فإن الوضعية المالية للبلاد صعبة جدا، وأكد أن اللجوء للتمويل غير التقليدي لمواجهة هذا الوضع ليس خيارا بل حتمية، وفي حال عدم تنفيذه فإن الاقتصاد الوطني سيتوقف كلية بكل ما سينتج عنه من آثار اجتماعية، وقد رأينا ذلك في سنة 1986.
وضع الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس أعضاء مجلس الأمة - بمناسبة عرضه مخطط عمل حكومته- في الصورة الحقيقية التي توجد عليها الوضعية المالية للبلاد اليوم، وقال بصريح العبارة» بعد ثلاث سنوات من الصمود وصل الموس للعظم»، وبفضل قرار رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة قرار اللجوء للتمويل غير التقليدي.
وواصل المتحدث بذات الصراحة عندما قال» اللجوء للتمويل غير التقليدي ليس خيارا بل حتمية، ولو لن نطبقه فلن يكون بمقدورنا دفع رواتب شهر نوفمبر، وحتى نواب الشعب لن يحصلوا على علاواتهم»، مضيفا أن «هذه الوضعية ستتسبب في توقف كلي للاقتصاد الوطني وما سينتج عنه من آثار اجتماعية، وقد رأينا ذلك خلال أزمة سنة 1986».
وتحدث الوزير الأول في نفس الاتجاه عن أن الدولة وبسبب الأزمة المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وصلت إلى حد تجميد مشاريع في عدة مجالات مثل التربية الوطنية والصحة، وهذا ما يفسر بعض النقائص التي طبعت الدخول الاجتماعي الجديد، فضلا عن تراكم ديون عدة مقاولات ومؤسسات منذ سنتين و أكثر، وقال» لما توصل مؤسسة للإفلاس كم من عامل سيفقد الشغل؟، هذه أمثلة حقيقية لما نعيشه بسبب هذه الأزمة».
وأعرب أويحيى في هذا الصدد عن أمله في أن تتم المصادقة على تعديل قانون النقد والقرض في ظرف أسبوعين أو ثلاثة حتى يتم بعدها بعث الحياة من جديد في الحياة الاقتصادية الوطنية وتجاوز الصعوبات، مؤكدا على أننا اليوم بحاجة إلى توحيد القوى الوطنية لرفع هذا التحدي، ومطمئنا بأن أغلبية القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية( أرباب العمل ) في خدمة هذا التوجه، وقال بهذا الخصوص» نحتاج كلنا لزرع رسالة الأمل والطمأنينة في قلوب الناس».
وردا عما يشاع حول تدهور العملة الوطنية قال أويحيى أن الجزائر لا تخدمها الإشاعات، وأنه لا يعترف بسوق السكوار الموازية، مشددا على أن سعر صرف العملة الوطنية يحدده البنك المركزي، وأن الحكومة قررت أشياء وستنفذها في الميدان.
وفي هذا الصدد ذكّر الوزير الأول بأن مخطط عمل الحكومة جاء بترسانة من الإصلاحات استمرارا لتلك التي انطلقت منذ سنوات، مؤكدا بأن إصلاح العدالة سيستمر، كما سيستمر إصلاح الهيئة المالية والجبائية المحلية.
ولدى تفصيله للتدابير التي جاء بها المخطط لتسيير المرحلة المقبلة والإبقاء على التنمية الوطنية تطرق أويحيى في ميدان التنمية الاقتصادية إلى عشر نقاط من شأنها إعطاء دفع قوي للسياسة الاقتصادية للبلاد، وهي دعم الاستثمار من خلال الحرص على استقرار التسريع والتنظيم الحالي، ثانيا لا مركزية قرار الاستثمار باستثناء المشاريع الكبرى والشراكة مع الأجانب، ثالثا الإبقاء على كل الامتيازات في إطار قانون دعم الاستثمار بما فيها الامتيازات الاستثنائية في الجنوب والهضاب، رابعا تلبية كل طلبات العقار الصناعي عبر بعث 39 منطقة نشاط جديدة.
أما الإجراء الخامس فيتمثل في إعادة تأهيل المؤسسات العمومية الاقتصادية، ثم الإلحاح على المؤسسات الخاصة للانضمام لهذا البرنامج، سابعا تعزيز جهد الدولة في مجال البحث العلمي بتخصيص 20 مليار دينار سنويا له، وثامنا تعزيز جهود الدولة لتكوين اليد العاملة، أما الإجراء التاسع فهو تجسيد إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وتحصين السوق الوطنية، وأخيرا تعزيز دعم الدولة للصادرات خارج المحروقات.
تضاف لكل هذه الإجراءات أخرى في مجال التنمية الاجتماعية، وهنا تحدث الوزير الأول عن تحسين ظروف أداء السنة الدراسية الحالية والتحضير الجيد للسنة المقبلة وتحسين البرامج، و بذل جهود لدعم المنشآت الصحية، وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي.
تسليم مليون وحدة سكنية مستقبلا
في مجال السكن استعرض الوزير الأول حجم البرامج السكنية التي أنجزت على مدى 18 سنة، وهي مليون و700 ألف وحدة، وأكد الاستمرار مستقبلا في تسليم ما يقارب مليون مسكن بمختلف الصيغ واستدراك التأخر فيما يتعلق بالمرافق التابعة لها، وكشف في هذا الشأن عن وجود 150 ألف وحدة سكنية جاهزة ولم تسلم في انتظار إتمام المرافق التابعة لها على أن تسلم قبل نهاية العام، كما شدد على الإبقاء على نفس الوتيرة فيما يتعلق بالربط بشبكات الغاز والكهرباء والماء الشروب.
وفي المجال الفلاحي ينص مخطط عمل الحكومة على إعادة إحياء وبعث كل محتوى البرنامج الوطني للدعم الفلاحي الذي أعلن عنه الرئيس في سنة 2009، و دعم الأعلاف بداية من جانفي، واستغلال كل العقار الفلاحي وتحويل مياه السقي من الجنوب للهضاب العليا.
من جهة أخرى أكد الوزير الأول الإبقاء على كل ما هو موجود في السياسة الاجتماعية والتضامن والحفاظ على الدعم العمومي.
وبعد عرض الوزير الأول شرع أعضاء مجلس الأمة في المناقشة التي ستختتم اليوم بتدخل رؤساء الكتل البرلمانية، على أن يرد الوزير الأول غدا بعد الزوال وتتم المصادقة على المخطط.
إلياس- ب
أكد تمسّك الدولة بروح و نص ميثاق السلم و دعا الجميع للوحدة
أويحيى يوجه نداء للذين ضلوا السبيل للعودة إلى أحضان الشعب
أويحيى: مهما طال الزمن الدولة ستقضي على الإرهاب بالقوة أو أمام المحاكم
وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، رسالة باسم الحكومة لأبناء الجزائر الضالين الذين لا يزالون في الجبال من أجل التخلي عن جريمة الإرهاب و العودة إلى أوساط شعبهم وحضن عائلاتهم والاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقال أنهم إن رفضوا فإن الدولة ستقضي عليهم مهما طال الزمن سواء بالقوة، أو بقوة القانون و عندما يقدمون للعدالة سيكون عقابهم شديدا.
وأكد الوزير الأول أمس بمجلس الأمة خلال عرضه مخطط عمل الحكومة على أعضاء المجلس في جلسة علنية أن الحكومة تتمسك بميثاق السلم والمصالحة الوطنية روحا ونصا، وأنه لا جدال حول نجاح المصالحة الوطنية، مذكرا بأنه في البداية كان هناك نوع من التخوف و القلق في أوساط المجتمع، لكن بعد 12 سنة تم تجديد الخيار الذي أعطى السلم والأمن للبلاد، وقد أصبحت المصالحة الوطنية اليوم موضوعا يستقطب العديد من الدول والهيئات الدولية.
أويحيى الذي أكد تمسك الحكومة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية "نصا وروحا" وجه دعوة مجددة للذين ضلوا السبيل ولا يزالون، من أجل العودة إلى جادة الصواب وحضن المجتمع" أوجه رسالة باسم الحكومة لأبنائنا الضالين، نداء للتخلي عن جريمة الإرهاب والعودة لأوساط شعبهم وحضن عائلاتهم لأنه مهما طال الزمن فإن الدولة ستقضي عليهم إما بالقوة أو يقدمون يوما ما أمام المحاكم ويكون عقابهم شديدا، أملي أن يعودوا إلى جادة الصواب ويلتحقوا بالآلاف الذين سبقوهم".
وأضاف أحمد أويحيى بأن الجزائر توجد اليوم في ظرف دولي مثقل بالأزمات الكبرى و الصراعات، وفي محيط جواري مبهم، حيث الأزمة مستمرة في مالي وليبيا، وحيث الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، في هذا الخضم تستمر الجزائر في الحفاظ على سلمها واستقرارها ووحدتها الترابية، وهذا يرجع بالدرجة الأولى للجهود التي تبذل يوميا من طرف الآلاف من أفراد الجيش وقوات الأمن، مؤكدا في السياق أن الحكومة على استعداد تام لتقديم كل الدعم والمساعدة لهذه الهيئات.
وخلص المتحدث إلى شيئين مهمين يجب التمسك بهما، وهما توحيد الصف الوطني عندما يتعلق الأمر بتحديات جدية للدولة مثلما كان الأمر ضد الإرهاب، والتمسك أيضا باستقلالية قرار البلاد عندما يتعلق الأمر بالتحديات التي ترهن مستقبل البلاد، مؤكدا أن الجزائر اليوم بحاجة لاستقلالية القرار ووحدة الصف من أجل رفع التحديات.
إلياس –ب
الوزير الأول يقول إن نسبة المشاركة في المحليات سترتفع
أول مراقب للانتخابات هم المتنافسون أنفسهم
مراجعة قانوني البلدية والولاية العام القادم
أكّد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الحكومة ساهرة على تجنيد كل الوسائل لإنجاح الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، وأن مؤسسات الدولة ستقوم بواجبها لضمان شفافية ونزاهة هذا الموعد، وحمّل الأحزاب السياسية مسؤولية مراقبة العملية الانتخابية وإقناع المواطنين بسلعهم( برامجهم)كما توقع ارتفاع نسبة المشاركة فيها مقارنة بتشريعيات الرابع ماي الماضي.وقال أويحيى في مداخلته أمس خلال عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة أن «أول مراقب لشفافية ونزاهة الانتخابات هم المتنافسون أنفسهم»، مذكرا بأن الأحزاب لها حق الرقابة من مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية وصولا إلى الحضور يوم الاقتراع واستلام المحاضر.
وألح المتحدث على «الحرص الشديد» الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل تحقيق شفافية ونزاهة هذا الاقتراع،لافتا إلى أن تحقيق نزاهة الانتخابات لا ينحصر في مسؤولية الإدارة و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فقط، بل هي من مسؤولية الأحزاب السياسية والقوائم المشاركة قبل كل شيء.
وعند تطرقه لظاهرة العزوف أوضح أن أصحاب المنافسة في الانتخابات هم الأحزاب والقوائم الحرة، والشعب له حرية الاختيار حيث لا توجد بلدية لا توجد بها على الأقل 5أو 6 قوائم، ولا يوجد مجلس ولائي لا توجد به من 20 إلى 30 قائمة، لكن في حال لم تكن عملية الترويج كافية فإن الجميع يتأسف لذلك لكن المسؤولية تعود بالدرجة الأولى للمتنافسين.
وعبر أويحيى عن يقينه بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية القادم مرتفعة مقارنة بالانتخابات التشريعية الأخيرة وهذا من منطلق تحليلي سوسيولوجي بحت، رافضا في ذات الوقت تحميل الحكومة مسؤولية العزوف، واعتبر ذلك طعنا في ظهرها.
كما تطرق الوزير الأول في هذا الشق إلى الحوكمة المحلية، حيث أكد أنه ستتم في السنة القادمة مراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة وترقية المالية المحلية والجباية المحلية وذلك كله يتماشى وتعزيز سياسة اللامركزية حتى نصل بعد سنوات إلى أن يكون تسيير شؤون المواطن محليا أكثر منه مركزيا، مشيرا في السياق إلى عزم الحكومة تسخير كل الإمكانات للتنمية المحلية ومضاعفة القروض المخصصة لبرامج التنمية البلدية، ودعم تمويل صناديق الجنوب والهضاب، وإعادة بعث برامج التنمية الريفية بشكل متكامل.
إلياس –ب
قانون لتأطير الوصول للمعلومة والوثائق الرسمية العام القادم
تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة
. إعادة بعث صندوق دعم الصحافة و تحسين وضع الإعلام
أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس بمجلس الأمة خلال عرض مخطط عمل الحكومة عن تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية العام الجاري، وسن قانون جديد السنة المقبلة يسهل الوصول إلى المعلومة والوثائق الرسمية.
وأضاف أويحيى أن مخطط عمل الحكومة يتضمن الالتزام ببذل المزيد من الجهود لتحسين وضع الإعلام في بلادنا بداية من تحسين أداء مؤسسات الدولة في هذا المجال، مؤكدا أن الحكومة ستعطي دفعا قويا لهذا الفضاء من خلال سلطة ضبط السمعي البصري الموجودة حاليا، وتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية العام الجاري، ودعم فضاء الإعلام عن طريق التكوين أيضا.
كما تحدث عن وضع قانون جديد السنة القادمة يؤطر الوصول إلى المعلومة والوثائق الرسمية، والتزم الوزير الأول أيضا بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة مع إعادة النظر في تأطيره.
يذكر فقط أنها المرة الأولى التي يلتزم فيها الوزير الأول بتنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل نهاية العام الجاري، وكان الوزير السابق للاتصال كان قد وعد بذلك هو الآخر عدة مرات، وحسب أحكام القانون العضوي للإعلام لسنة 2012 فإن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي تسهر على تشجيع التعددية الإعلامية وبث وتوزيع الإعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني.