فاتورة الواردات ستتراجع إلى 30 مليار دولار العام المقبل أكد وزير التجارة محمد بن مرادي، أن مصالحه لن تمنح هذه السنة رخص للوكلاء لاستيراد السيارات، وقال الوزير في تصريح على هامش اليوم الثاني من الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، المنعقد بقصر المعارض، بأن قائمة المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد للعام المقبل لا تزال قيد الدراسة. بغية تحديد المواد التي ستضاف إلى القائمة المعمول بها، مشيرا بأنه سيتم إقرار نظام الحصص لبعض المنتجات ومنع أخرى من الاستيراد، وإخضاع منتجات لرسوم جمركية، وتوقع تراجع الواردات إلى حدود 40 مليار دولار هذه السنة. قررت الحكومة إلغاء رخص استيراد السيارات نهائيا هذه السنة، حيث أكد وزير التجارة، الخميس، على هامش اليوم الثاني من الجامعة الصيفية للأفسيو، أن وزارته قررت عدم منح رخص الاستيراد للوكلاء العام الجاري، وقال الوزير بأن مصالحه بصدد دراسة قائمة المواد المعنية بنظام رخص الاستيراد للعام المقبل. بعد انتهاء مصالحه من تقييم مدى احترام المتعاملين للحصص السابقة الخاصة بسنة 2017. مؤكدا بأنه سيتم الإبقاء على هذا الإجراء، مؤكدا بأن قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد قيد المراجعة، وسيتم الإعلان عنها قريبا. وتحدث الوزير عن ميكانيزمات جديدة سيتم إقرارها لخفض مستوى الواردات، من خلال وضع حصص للاستيراد، وفرض رسوم جمركية على بعض المنتجات، و إعادة تفعيل الحقوق الجمركية و الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة. إضافة إلى منع استيراد بعض السلع، لا سيما تلك المنتجة محليا، وأوضح الوزير أن إجراءات جديدة لصالح الجمارك الجزائرية للحد من التجارة الموازية والاستيراد العشوائي سيتم توضيحها قريبا. وقال بأن المناطق الحرة للنشطات واردة في ملف الحكومة وما يبقى هو رغبة المستثمرين. وقال الوزير بأن الحكومة وضعت تدابير حمائية بغية خفض فاتورة الواردات إلى حدود 40 مليار دولار العام الجاري، و 30 مليار دولار في 2018، من خلال فرض رسوم على بعض المنتجات التي تثقل ميزانية الدولة، مشيرا بأن 20 مادة تمثل 50 بالمائة من الواردات الجزائرية سنويا، وأعلن بن مرادي في الورشة التي تطرقت اليوم لملف التجارة الخارجية، عن استحداث قائمة تضم المنتجات الوطنية التي ستستفيد من تدابير حماية، وقال بأن الوزير الأول أحمد أويحيي سيوقع بعد الموافقة على مشروع قانون المالية للعام المقبل، على مرسوم يحدد قائمة تلك المنتجات الوطنية التي ستستفيد من الحماية، مشيرا بأن مصالحه فتحت سجلا بهذا الخصوص لاستقبال طلبات المتعاملين، و زيادة على تسجيل طلبات الحماية من قبل المتعاملين سيسمح هذا السجل بإطلاق تحقيقات للتأكد من قدرة هؤلاء المتعاملين, الذين يطلبون الحماية, من تغطية جزئية أو كلية للطلب الوطني, مع احترام شروط الجودة و الأسعار و المنافسة. كما تشمل هذه العملية تعليق استيراد المواد الأجنبية المشابهة. و ذكر الوزير في هذا الصدد الصناعة الغذائية و صناعة مواد البناء بما أنهما شعبتان عرفتا العديد من الاستثمارات في العشرين (20) سنة الأخيرة, مبرزا أن مساهمة هذين القطاعين في تلبية الطلب الوطني لم تتوقف عن التراجع من 83 بالمائة سنة 2000 إلى 65 بالمائة في 2015 بالنسبة للصناعة الغذائية و من 70 بالمائة إلى 60 بالمائة في نفس الفترة بالنسبة لمواد البناء. كما أعلن الوزير عن توجه الحكومة نحو إقرار تحسينات على مناخ الأعمال، إضافة إلى ميكانيزمات جديدة لتشجيع الاستيراد، وتنظيم أسواق الجملة للتحكم بشكل أفضل في أسعار السلع، كما تحدث الوزير عن تورط مؤسسات في معاملات غير قانونية، مشيرًا إلى أنّ مشكلة الحكومة ليست مع التجارة الموازية أو التجار الفوضويين أي غير القانونيين، وإنما بدرجة أكبر مع المؤسسات والشركات المتحايلة على الدولة من خلال التهرب الضريبي والجبائي. من جانب أخر، كشف الوزير عن شروع الجزائر بداية من العام المقبل في تصدير الحديد والاسمنت، وهو ما سيرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات التي ظلت تقدر بمليار دولار طيلة السنوات الماضية، وأشار الوزير بأنه سيتم وضع ميكانيزمات تسمح بتأطير عمليات التصدير، مشددا على ضرورة تحديد المواد الموجهة للتصدير، وأشار بهذا الخصوص إلى قطاع الصناعات الغذائية الذي يتوفر على قدرات كبيرة رغم ذلك يتم استيراد بعض المنتجات، داعيا المتعاملين إلى سد الفجوة.
