الضرائب ستباشر تحقيقات ميدانية لمعرفة أصحاب الملايير تحويل ملفات أصحاب الأموال غير المشروعة على العدالة قررت إدارة الضرائب، تشكيل لجان خاصة للقيام بزيارات ميدانية لإحصاء ممتلكات رجال الأعمال والتجار. حيث أكد المدير العام للضرائب، مصطفى زيكارة، أنّ مصالحه ستقوم بزيارات ميدانية، قبل نهاية السنة. وذلك بناءً على معطيات مقدمة من هيئات مختلفة "بنوك، مصالح الضرائب، مصالح العقار" لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها. كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة و من ثم استدعائهم بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة. أكد المدير العام للضرائب, مصطفى زيكارة, أمس، أن استراتيجية مصالح الضرائب هي «الكشف عن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات خارجية للثروة لكن غير معروفين على مستوى مصالح الضرائب وكذا الأشخاص غير المصرحين بمجمل ممتلكاتهم الحقيقية أو المصرحين بجزء منها للتهرب من دفع الضرائب». وأوضح زيكارة، أنه وبغرض تحديد أصحاب المداخيل الكبيرة، الذين سيخضعون للضريبة على الثروة ستعمل مصالح الضرائب على القيام بزيارات ميدانية لتحديد علامات خارجية للثروة قبل مباشرة الإخضاع الضريبي. وقال المسؤول عن الضرائب أن الهدف هو محاولة التقرب من الدخل الحقيقي للأشخاص المتهربين من الضرائب، وقال زيكارة، أن الضريبة على الثروة ومعظم الضرائب الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018 لا تمس غالبية المواطنين بل الأشخاص الأثرياء على وجه الخصوص بهدف تحقيق الإنصاف والمساواة بين المواطنين البسطاء والأغنياء أمام مصالح الجباية. وأضاف زيكارة، خلال اجتماع مع لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة قانون المالية 2018، أن مصالح الضرائب ستقوم في هذا الشأن, بزيارات ميدانية, بناء على معطيات مقدمة من مصادر مختلفة (بنوك, مصالح الضرائب, مصالح العقار...الخ), لجمع أدلة حول العلامات الخارجية للثروة للأشخاص غير المصرحين بها كأصحاب الفيلات والشقق الفاخرة والسيارات الفخمة ومالكي قوارب النزهة. وستقوم مديرية الضرائب بتفعيل مصطلح «من أين لك هذا»، حيث ستقوم باستدعاء أصحاب العقارات والفيلات الفاخرة، بصفة رسمية لتبرير مصادر ممتلكاتهم أمام اللجان المختصة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الوثائق المقدمة من طرفهم ومن ثم دراسة مدى خضوع عوائدهم إلى القوانين السارية المفعول سواء من حيث الخضوع الجبائي أو المصادر غير المشروعة للثروة. وبخصوص الأشخاص ذوي الثروات من مصادر غير مشروعة، شدد زيكارة على أن مصالحه لن تباشر فقط إجراءات الإخضاع الضريبي بل ستبلغ كذلك مصالح العدالة لمباشرة التحقيقات المخولة لها في هذا الإطار. بحسب المسؤول ذاته، ستسمح كل الإجراءات الضريبية الجديدة, سواء المتعلقة بالثروة أو أرباح المؤسسات, أو الدخل الإجمالي, ببسط الإنصاف والمساواة بين المواطنين, وإظهار «أن ليس المواطنين البسطاء فقط هم من يدفعون الضرائب بل حتى الأثرياء سواء كانوا تجار أو أصحاب مؤسسات أو رجال أعمال, الذين هم مجبرون كذلك على الامتثال الضريبي و دفع مستحقات الدولة من أموالهم». وتمت خلال الفترة الصباحية لهذا الاجتماع مناقشة عدد من المواد المتضمنة لأحكام جبائية في إطار مشروع قانون المالية 2018 خصوصا تلك المعدلة والمتممة لمواد قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على غرار المواد من 02 إلى 11 المتضمنة في مشروع قانون المالية 2018. ويتعلق محتوى هذه المواد خصوصا بإخضاع فوائض تنازل الخواص عن العقارات التي دامت مدة حيازتها أقل من 10 سنوات إلى ضريبة الدخل الإجمالي (المادة 03) ومستوى الإخضاع للضريبة الجزافية بحساب الدخل (المادة 04) و الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم في المؤسسات (المادة 05) و العديد من الإجراءات الضريبية و الرسوم الأخرى و فرض الصكوك في التعاملات التجارية و كذا الإعفاءات من التخليص الضريبي.
