نواب تكتل الجزائر الخضراء ينسحبون من جلسة تنصيب المجلس الجديد انسحب صباح أمس نواب تكتل الجزائر الخضراء المشكل من حركة مجتمع السلم، حركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، احتجاجا على ما أسموه بالتزوير في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي. فبمجرد انتهاء عملية المناداة على النواب الجدد وشروع رئيس الجلسة الدكتور العربي ولد خليفة في الإعلان عن تشكيلة لجنة تثبيت العضوية المكونة من 20 نائبا يمثلون الأحزاب السياسية المخولة قانونا بتشكيل مجموعات برلمانية، قام نواب تكتل الجزائر الخضراء من أماكنهم'' باستثناء عمار غول ''، رافعين بطاقات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير" قبل أن ينسحبوا من قاعة الجلسات مرددين صيحات تنديد، ما خلق حالة من الفوضى داخل قاعة المجلس قبيل وقت قليل من رفع الجلسة الصباحية. و أوضحت المجموعة البرلمانية للتكتل في بيان قرأه منسقها نعمان لعور، نائب حركة '' حمس '' المنتخب لعهدة ثانية عن ولاية سطيف، قبل توزيعه على ممثلي وسائل الإعلام، أنها قررت الانسحاب من هذه الجلسة '' وتبرئة نفسها مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها''، وإعلان '' احتجاجها الرسمي على نتائج التشريعيات والطعن فيها''.كما أكدت الكتلة البرلمانية للتكتل أنها تحتفظ بحقها في "النضال البرلماني ورفض غلق الساحة السياسية ومصادرة حق الأجيال في الحرية والكرامة والتداول السلمي على السلطة، فيما أكدت بأنها على استعداد '' لتنسيق التعاون مع القوى السياسية لتصحيح الاختلالات واتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة حتى تعود الأمور إلى نصابها''. وتؤكد الكتلة أيضا أنها "ستقوم بواجباتها كاملة من موقع المعارضة السياسية الراشدة والفاعلة لخدمة الوطن وحمل اهتمامات المواطنين حيثما وجدوا في داخل الجزائر وخارجها حماية لحقوقهم ولتكريس الديمقراطية والتعددية في مواجهة مجلس ناقص للشرعية". إثر ذلك اصطف نواب تكتل الجزائر الخضراء داخل بهو البرلمان حاملين البطاقات الحمراء التي دونوا عليها عبارة '' لا للتزوير'' وفي مقدمتهم الدكتور فاتح ربيعي رئيس حركة النهضة وهو نائب جديد في البرلمان عن ولاية المدية، إلى جانب قيادات من حركة مجتمع السلم الأعضاء في البرلمان الجديد من بينهم كمال ميدة وعبد العزيز بلقايد بالإضافة إلى وجوه حركة الإصلاح. وفي تصريح للصحافة بعد قراءة بيان الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، أعرب نعمان لعور عن رفض الأحزاب الثلاثة المشكلة للتكتل، تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي دعا الأحزاب الرافضة لنتائج التشريعيات إلى '' الاستقالة'' وقال '' نحن لا نريد باحتجاجنا سوى الدعوة إلى احترام إرادة الشعب'' وأضاف '' نحن ممثلون شرعيون للشعب بأصوات حلال ومن حقنا التعبير في مكانه عن رفض التزوير''.
