قرار إلغاء قروض شراء السيارات لا رجعة فيه أكد وزير المالية كريم جودي، بان قرار الدولة الجزائرية شراء "جيزي" لا يزال قائما، مشيرا بان وزارته قامت بتعيين الفريق المكلف بتحديد القيمة المالية للصفقة، كما نفى الوزير أي تراجع عن إلزام المستوردين بالتعامل بالقروض المستندية كوسيلة وحيدة لتسوية المعاملات الخارجية. موضحا بان التدابير التخفيفية التي أقرتها الحكومة تخص فقط بعض المؤسسات الصغيرة التي لا تتجاوز وارداتها 200 مليون سنتيم،كما استبعد الوزير استئناف البنوك منح القروض الاستهلاكية التي كانت موجهة أغلبها لشراء السيارات الأجنبية، وقال بان الحكومة سترخص هذه القروض لدعم الإنتاج المحلي وليس الاستيراد نفى وزير المالية كريم جودي، وجود أي نية لإعادة الترخيص لمنح القروض الاستهلاكية، مؤكدا بأن قرار منع القروض الاستهلاكية التي كانت موجهة أساسا لشراء السيارات لن يتم التراجع عنه على المدى القريب أو المتوسط، وقال جودي في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن كل المعلومات التي راجت مؤخرا بخصوص عودة القروض الإستهلاكية، لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن قرار إلغاء القروض الإستهلاكية لم يكن اعتباطيا من قبل الجهاز التنفيذي، وإنما أملته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، وبإستمرار وجود هذه المؤشرات لن تتخلى الحكومة عن قرار الترخيص للمؤسسات المالية بمنح قروض الاستهلاك.تصريحات الوزير جاءت ردا على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قرب استئناف القروض الاستهلاكية لاستغلال السيولة الكبيرة التي تتوفر عليها هذه البنوك والمقدرة في حدود 50 مليار دولار، وقال جودي بان "الحكومة لا يمكنها الاستمرار في منح قروض لتشجيع الاستيراد" مشيرا بان فاتورة استيراد السيارات فاقت 3,5 مليار دولار في 2008 بفعل ارتفاع مبيعات السيارات التي كانت تتم في اغلبها عبر القروض الاستهلاكية، وأضاف الوزير بان وزارته "تفكر في توجيه هذه القروض مستقبلا لتشجيع الإنتاج المحلي تتعلق بالسماح لبنوك بمنح القروض الاستهلاكية فقط الموجهة لتشجيع الشركات الجزائرية''، وهو إجراء يرمي إلى تشجيع الاستهلاك داخل المجتمع، لضمان ديمومة وسيرورة الإنتاج، على اعتبار أن القروض الإستهلاكية بوابة لتشجيع الإنتاج الوطني.كما نفى وزير المالية إمكانية تراجع الحكومة عن إلزام المتعاملين بتسوية معاملاتهم الخارجية عبر القرض المستندي،رغم الشكاوى التي تقدم بها عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات بسبب بطء الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وعدم قدرة الكثير منهم على تسوية معاملاتهم دفعة واحدة عبر البنوك، وأكد جودي بأن القروض المستندية ستظل الطريقة الوحيدة لتمويل المبادلات الخارجية، وأشار إلى التدابير التي أقرتها الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2010، بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 200 مليون سنتيم سنويا من إلزامية اللجوء إلى القرض التوثيقي، بعدما كان السقف المسموح به هو 150 مليون سنتيم.كما استعرض الوزير بعض التدابير التي جاءت بها القوانين الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي ترمي حسبه إلى تعزيز المراقبة على المال العام ومكافحة الفساد، وتشديد الإجراءات المتعلقة بمخالفة قواعد الصرف المستندية تهدف إلى مكافحة الفساد، مذكرا بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي من ضمنها تخفيف الضغط الجبائي، رغم أن النظام الجبائي الجزائري يعد الأفضل مقارنة بكثير من الدول المتوسطية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمكافحة الغش والرشوة وتلك التي تسعى لتشجيع الاستثمار.من جانب أخر، أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة الجزائرية لن تتخلى عن مخطط شراء لفرع شركة أوراسكوم المصرية ''جازي'' للاتصالات وخدمات الهاتف المحمول، وقال جودي، إن مكتب خبرة جزائري يعمل بتكليف من الحكومة الجزائرية بالتنسيق مع مكتب دراسات أجنبي على إجراء عملية تقييم مالي لفرع الشركة المصرية تمهيدا لشرائها لفائدة الجزائر. وأكد جودي أن عملية التفاوض المباشر مع الطرف المصري حول شراء الشركة ستبدأ مباشرة بعد نهاية عملية التقييم المالي.
