نشر الكتاب سيخضع لدفتر أعباء صارم في المستقبل إعفاءات ضريبية على الورق الموجه لصناعة الكتاب ولقاءات لحل إشكالية التوزيع أكّدت وزيرة الثقافة خليدة تومي أن نشر الكتاب سيخضع في المستقبل لدفتر شروط على الناشرين الالتزام ببنوده، وكشفت عن إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة بالنسبة للورق الموجه لصناعة وطباعة الكتاب، وكذا بالنسبة لإنتاج ونشر المؤلفات والأعمال الإبداعية على كل الوسائط الرقمية، وقالت أنها راضية حتى الآن عن الطبعة الخامسة عشر لصالون الجزائر الدولي للكتاب. تحدثت وزيرة الثقافة خليدة تومي أمس في ندوة صحفية نشطتها بالمركب الأولمبي محمد بوالضياف على هامش فعاليات الطبعة الخامسة عشر لصالون الكتاب مطولا عن السياسة الوطنية للكتاب والقراءة العمومية التي سطرتها وزارة الثقافة سنة 2005، وكشفت في هذا الصدد أن نشر الكتاب سيخضع مستقبلا لدفتر شروط على كل ناشر الالتزام ببنوده وفقا للمعايير المعمول بها دوليا الموضوعة من قبل منظمة اليونسكو.وأوضحت الوزير ة في هذا الصدد أن ذلك لا يعني المساس بحرية التعبير المكفولة في الدستور إنما الأمر يخص دعم الدولة لميدان النشر، فالدولة في هذه الحال هي الممول وهي الزبون في ذات الوقت لذلك فمن حقها اختيار الكتاب الذي تشتريه، ويفرض دفتر الشروط هذا على الناشرين العمل على إبراز وترقية المؤلفين الذين ينشرون لهم وإعطاء الأولوية للكتاب الجزائريين.وخلاصة فإن دفتر الشروط هذا يضمن نوعية الخدمات المقدمة من جهة،وهو دعم للنشر والإبداع في ذات الوقت، وسيتم وضعه بالتعاون والتشاور بين الوزارة والمهنيين.ودائما في مجال تدعيم النشر والاعتناء بالكتاب كشفت الوزيرة عن إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة بالنسبة للورق الموجه بصفة خاصة لصناعة وطباعة الكتاب فقط، وكذا بالنسبة لإنتاج ونشر المؤلفات والأعمال الإبداعية على كل الوسائط الرقمية، وهذا بموجب ما ورد في قانون المالية للسنة الجارية على أن تدخل هذه الإعفاءات حيز التطبيق فور الإمضاء على القرارات الوزارية التطبيقية المشتركة التي هي حاليا قيد الإعداد.ومن الإجراءات التشريعية الجديدة أيضا المتخذة لصالح الكتاب تحدثت الوزيرة عن توسيع مجال الاستفادة من التحفيزات التي اقرها قانون الاستثمار للأنشطة المتعلقة بالكتاب في قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، وقرار اقتطاع نسبة 0,5 بالمائة من رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال لصالح صندوق تطوير وترقية الفنون والآداب كما ورد في قانون المالية للسنة الحالية، فضلا عن إنشاء المركز الوطني للكتاب الذي سينصب مديره العام بعد انتهاء فعاليات الصالون مباشرة، كما ستنظم الوزارة إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري ملتقيات مع مهنيي القطاع لمعالجة إشكالية توزيع الكتاب في بلادنا.وفي سياق متصل كشفت الوزيرة عن مشروع يجري الاشتغال عليه حاليا لرقمنة الأرشيف التوثيقي للمكتبة الوطنية كمرحلة أولى بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في انتظار رقمنة أرشيف المكتبات الأخرى، وقد تم تخصيص غلاف مالي هام للعملية لأنها مكلفة جدا.وبالنسبة للطبعة الخامسة عشر لصالون الجزائر للكتاب الجارية حاليا بالمركب الاولمبي محمد بوالضياف عبرت خليدة تومي عن رضاها البعيد عن الطبعة بالنظر لعدد الدول المشاركة الذي ارتفع إلى 32 دولة هذا العام، وعدد المشاركين الذي قفز هو الآخر إلى 460، وكذا بالنسبة لظروف العرض حيث تم تحضير جميع الفضاءات المطلوبة وبالنسبة لبرنامج النشاط الثقافي المصاحب للتظاهرة.لكن رغم ذلك تقول الوزيرة أنها تعمل على التحسين وأنها متفتحة على جميع الانتقادات والملاحظات السلبية والايجابية أيضا.وقللت المتحدثة من شأن غياب دور النشر المصرية عن الصالون قائلة أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال انقطاع العلاقات الثقافية بين البلدين، فهذه الأخيرة كانت دائما موجودة منذ قرون بعيدة وستظل قائمة في المستقبل.ومن اجل تطوير القراءة في الوسط المدرسي كشفت خليدة تومي عن لقاء بين قطاعي الثقافة والتربية الوطنية قبل نهاية العام الجاري لإدراج إلزامية قراءة أربعة كتب على الأقل في كل سنة دراسية في برامج المنظومة التربوية، على أن تحدد قائمة هذه الكتب باتفاق مشترك بين الوزارتين يراعى في ذلك إعطاء الأولوية لكبار الكتاب الجزائريين.وفي بداية الندوة الصحفية كانت الوزيرة قد استعرضت الجهود التي قامت بها الدولة لصالح الكتاب والقراءة العمومية من خلال برمجة إنشاء 448 مكتبة عبر كامل ولايات الوطن تحت وصاية وزارة الثقافة واستعرضت النشاطات الأخرى المتصلة بدعم النشر والإبداع الأدبي، وترقية النشاطات المتصلة بالكتاب في مختلف جوانبها.
