اقتراح بتخفيض الخدمة الوطنية للجامعيين وتحديد سن المنسيين ينهي البرلمان بغرفتيه اليوم المصادقة على مشاريع قوانين الدورة الربيعية بالمصادقة على أربع قوانين هي الحالة المدنية، والخدمة الوطنية، والتمهين والموارد البيولوجية التي درسها وناقشها على مستوى مجلس الأمة يومي الأحد والاثنين الماضيين، على أن تختتم الدورة الربيعية أشغالها بعد غد الخميس. يصادق مجلس الأمة اليوم على آخر حزمة من مشاريع القوانين التي قدمت للبرلمان بغرفتيه في الدورة الربيعية وهي أربعة قوانين تتعلق بالحالة المدنية، والتمهين، والخدمة الوطنية والقانون الخاص بالموارد البيولوجية، وقد ناقش أعضاء مجلس الأمة في جلسة لهم أمس مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، وذلك الخاص بالموارد البيولوجية. وقد سجل أعضاء مجلس الأمة عددا من الملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية مثل التي أبداها لمين شريط الذي تساءل هل أن توجه الجيش الوطني الشعبي نحو الاحترافية يعني بالضرورة فقدانه الصفات التي كان يتسم بها نظير مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟، وقال انه لا يمكن حصر مهمة الدفاع الوطني كما جاء في مشروع القانون في الجيش الوطني الشعبي، لأن هذا الأخير هو الأداة الرئيسة للدفاع الوطني، لكن مسألة الدفاع تعني كل المجتمع وكل فرد وكل الهيئات، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه العضو موسى تمدرتازة عن جبهة القوى الاشتراكية الذي قال أن نظام الدفاع الوطني يستوجب بناء علاقة وطيدة بين المواطنين والجيش. كما تساءل المتحدث عن عدم تطرق القانون إلى حالة الخدمة الوطنية في الخارج، و بخصوص المادة 15 دعا إلى ضرورة تحديد السن الخاصة بالنسبة للمنسيين الذين يسجلون تلقائيا، أما السيناتور صالح دراجي فقد اقترح خفض مدة الخدمة الوطنية إلى ستة أشهر فقط بالنسبة للحاملين شهادة البكالوريا زائد شهادة جامعية، و اعتبر ذلك تمييزا ايجابيا بينهم وبين بقية الفئات، كما دعا للعودة إلى الخدمة المدنية لسد النقص في بعض القطاعات. وألح المتحدث أيضا على ضرورة أن تتمشى عملية عصرنة الجيش مع كبر مساحة الجزائر ومتطلبات الدفاع عنها، وتساءل احدهم أيضا عن الإجراءات التي وضعتها وزارة الدفاع الوطني لمواجهة ظاهرة العزوف عن أداء الخدمة الوطنية بين الشباب حيث وصل عدد العصاة إلى 160 ألف. من جانبه أوضح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في رده عن هذه الانشغالات نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني أن من بين الأهداف الرئيسة لهذا القانون مكافحة ظاهرة العزوف و محاولة الحد منها، وقال أن احترافية الجيش لا تتعارض مع اعتماد الخدمة الوطنية، وقال أن الاحترافية البحتة قد تخلق نوعا من القطيعة بين الجيش والشعب وهو ما لا يراد له، وقال أيضا أن مفهوم الدفاع الوطني أصبح شاملا بالفعل لكن القانون الحالي جاء لينظم أداء الخدمة الوطنية في شكلها العسكري، وبالنسبة للذين لا يستطيعون التنقل إلى مراكز التجنيد للقيام بالفحص الطبي لأسباب جد قاهرة مثل المعاقين أوضح الوزير أن الدرك الوطني يتكفل بذلك ويقدم محاضر عنهم. كما ناقش أعضاء مجلس الأمة أيضا أمس في جلسة علنية القانون المتعلق بالموارد البيولوجية على أن تتم المصادقة على القوانين الأربعة المذكورة في جلسة اليوم، وبعدها تختتم الدورة الربيعية يوم الخميس المقبل. وكان للتذكير أهم قانون درسه وناقشه البرلمان بغرفتيه في الدورة الربيعية المشرفة على الانقضاء هو مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال الذي قدمه في الفاتح جوان الماضي بعد تجديد الثقة فيه من طرف رئس الجمهورية عقب الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل الماضي ، وقبله درس البرلمان أيضا وصادق على قانون السمعي البصري الذي قدمه الوزير السابق للاتصال عبد القادر مساهل، ولهذا القانون أهميته أيضا بالنظر للانفتاح الإعلامي الذي تعرفه البلاد في هذا المجال في السنوات الأخيرة.
