موظفو المصالح الاقتصادية للتربية يهددون بالاحتجاج مع الدخول المدرسي هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتنظيم حركة احتجاجية " قوية " في حال استمرار ما وصفته بتجاهل مطالبها من طرف الوصاية ودعت منسقيها الولائيين إلى حضور سلسلة من اللقاءات الجهوية " تحضيرا واستعدادا لهذه الاحتجاجات". وفي تصريح مكتوب تحصلت النصر أمس على نسخة منه انتقدت ذات اللجنة تجاهل وزارة التربية لمطالبها، واتهمتها بعدم الجدية في إيجاد حل لها يضمن حقها الشرعي، وأعلنت عن رزنامة لعقد لقاءات جهوية للمنسقين الولائيين في كل من قسنطينة والعاصمة و الأغواط ووهران " من أجل التحضير للاحتجاج لضبط الآليات الكفيلة بتحقيق مطالب أفراد السلك ودراسة أفضل السبل للاحتجاج في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة". كما دعت نقابة موظفي المصالح الاقتصادية " جميع زملاء المهنة " بمختلف انتماءاتهم النقابية إلى توحيد الكلمة و رص الصفوف و الدخول في حركة احتجاجية موحدة دون أي تقاعس من أحد باعتبار أن مصير أفراد هذا السلك – حسب ذات البيان - مشترك رغم بعض الاختلافات الموجودة بينهم في أرض الميدان، داعية إلى ضرورة أن تكون اختلافات أفراد السلك " تعددية و تنوعية وتكاملية من أجل استرجاع الحقوق المشروعة كاملة غير منقوصة". وبالمقابل أكدت اللجنة بأنها ستستمر في طرق كل الأبواب وعدم ادخار أي جهد من أجل إيجاد حل عادل لمطالب موظفي المصالح الاقتصادية " بعيدا عن الاحتجاجات و الإضرابات " لكنها حذرت من استمرار ما عبرت عنه بسياسة التهميش و التجاهل المنتهجة من قبل الوزارة يجعلها لا تفوت فرصة الدخول المدرسي للضغط على الوصاية لاسترجاع الحقوق. تجدر الإشارة إلى أن موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية هم المعنيون بصرف منحة التمدرس التي تمنحها الدولة سنويا مع كل دخول مدرسي لتلاميذ أبناء العائلات الفقيرة والمعوزة إلى جانب جمع حقوق التسجيل من تلاميذ الطورين الثانوي والمتوسط.
