قال أن الوصاية رفعت العراقيل عن المشاريع المتأخرة للخماسي السابق

غول: التقرير الأولي لتحطم طائرة الجوية الجزائرية بمالي نحترمه ولا تعليق عليه
أوضح وزير النقل عمار غول أمس الأحد، أن التقرير الأولي عن تحطم الطائرة الإسبانية المؤجرة من طرف الجوية الجزائرية في صحراء مالي قبل شهرين، هو تقرير مسؤول أشرفت عليه هيئة مالية مسؤولة ، و قال في رده على سؤال للنصر «نحن نحترم هذا التقرير وكفى»، رافضا التعليق على هذا التقرير و مصرحا بلهجة قاطعة «هناك جهات مسؤولة دوليا عن هذا التقرير وهي مالي وهي المسؤولة عن هذا التقرير الأولي الذي لا تعليق لي عليه و ننتظر ما سيأتي به التقرير القادم». رفض وزير النقل عمار غول أمس خلال لقاء مع الصحفيين على هامش زيارته لقطاعه بوهران، التعليق على التقرير الأولي الذي عرض أول أمس في باماكو بمالي حول أسباب تحطم الطائرة الإسبانية من نوع «ماكدونل دوغلاس أم.دي83» والمستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية، أثناء قيامها برحلة من واغادوغو إلى العاصمة الجزائرية، فوق شمال مالي، بعد نصف ساعة من إقلاعها، مما أدى إلى مقتل 116 شخصا منهم 54 فرنسيا (يحمل بعض منهم الجنسية المزدوجة) و23 من بوركينا فاسو وثمانية لبنانيين وستة جزائريين. ولقي جميع أفراد الطاقم الإسبان الستة مصرعهم. وقال غول أن الجزائر تحترم هذا التقرير الأولي الذي تشرف عليه هيئة مالية وتنتظر إستكمال التحقيقات والحصول على نتائج أكثر خلال التقارير القادمة.
بعدها عرج غول مباشرة للرد على سؤال حول تأخر مشاريع النقل عبر مختلف ولايات الوطن، حيث أكد أن هذه المشاريع تتدحرج منذ الخماسي السابق «2005-2009»، والعراقيل متفاوتة من منطقة لأخرى، خاصة مشاكل تعويض الأشخاص الذين تم إسترجاع أراضيهم من أجل إنجاز هذه المشاريع، حيث شدد في هذا السياق على أن كل المشاريع القادمة يجب أن ترفق بمرسوم تنفيذي يحدد كيفية تعويض المتضررين من نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، منها مشروع السكة الحديدة خط آرزيو- وهران الذي فاق عمره 30 سنة ولا زال يتأرجح، والذي أمهل بخصوصه المعنيين 15 يوما لإنهاء الإشكال وإعادة بعث أشغال المشروع في إطار سياسة الوزارة الرامية لرفع كل العراقيل التي تحد من إنجاز المشاريع التنموية، معلنا أن كل المشاريع المستقبلية يجب أن تنجز بنظرة شاملة متكاملة بين جميع الهيئات المعنية من أجل تجسيد مشاريع ذات أبعاد مستقبلية وتفادي سوء التقدير وكل الأخطاء التي سبق ارتكابها، مثل مشروع توسعة مسار ترامواي وهران نحو مناطق شرقية، وأخرى غربية لتصل إلى 40 كم مستقبلا علما أن مسار ترامواي وهران حاليا هو 18 كم، و ألح الوزير على ضرورة انطلاق الأشغال في وقت واحد لتحقيق الإنسجام في المشروع الكلي وهذا مثلما أشار إليه، خطأ سبق ارتكابه في مشروع ميترو العاصمة، وهذا ايضا حسب الوزير ما جعله يعيد النظر في جوانب من الدراسة الخاصة بميترو وهران التي قال أنها وصلت حاليا إلى 98 بالمائة وينتظر أن يتم تعديل 2 بالمائة منها.
وفيما يتعلق بعدم كفاءة بعض مكاتب الدراسات التي كثيرا ما تعرقل المشاريع بسبب إعادة الدراسة أو نقصها، قال غول أن إجراءات إضافية ستتخذ مستقبلا من أجل جعل الدراسات ذات نوعية، ولها موارد بشرية وإطارات كافية من أجل إعداد تقرير الخبرة، و قال في هذا الخصوص «مكاتب الدراسات لا يجب أن تكتفي بعرض حال مواقع المشاريع، بل يجب أن تقترح حلولا للإنجاز وفي حالة العجز يمكن اللجوء للخبرة الأجنبية»، مشيرا للمشكل الذي وقع في مشروع توسيع مطار وهران الدولي حيث أن المشروع تأخر بأكثر من سنة سبب سوء تقدير في دراسة أرضية المحطة الجديدة، وعدم اقتراح الحلول لمشكل صعود المياه الذي تم الإصطدام به أثناء بداية الأشغال، مما أدى لإعادة النظر في الدراسة و تكليف مكتب دراسات آخر لتقويم الدراسة، ورغم أن المؤسسة القائمة على الأشغال وهي شركة «كوسيدار» قالت أن تسليم المشروع سيكون في ديسمبر 2017، إلا أن الوزير رفض هذا و حدد آخر أجل في نوفمبر 2016. هوارية ب