بوتفليقة يحث الماليين على التوصل إلى اتفاق سلام شامل أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بأن الشراكة الإستراتيجية بين الجزائرومالي، والتشاور الذي دأبا عليه «سيسهلان الحوار الشامل ما بين الماليين الجاري حاليا بالجزائر، والذي سيسمح بتعزيز السلم في مالي وسائر المنطقة». في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين الحكومة المالية و الحركات المسلحة في الشمال للتوصل إلى اتفاق سلام في مالي. أوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في برقية بعثها إلى نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا بمناسبة العيد الوطني لبلاده عن قناعته بأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتشاور الذي دأبا عليه «سيسهلان الحوار الشامل ما بين الماليين الجاري حاليا بالجزائر». وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة «يطيب لي وجمهورية مالي تحتفل بعيدها الوطني أن أتوجه إلى فخامتكم بإسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بتهانينا الحارة والخالصة مشفوعة بتمنياتي لكم بالصحة والهناء والازدهار والرفاه للشعب المالي الشقيق». ونوه الرئيس بوتفليقة، بجودة علاقات الصداقة والتضامن والتعاون القائمة بين البلدين، وجدد استعداد الجزائر للعمل سويا مع مالي في سبيل مواصلة تطويرها خدمة لمصلحة الشعبين. وقال رئيس الجمهورية «وأظل مقتنعا تمام الاقتناع بأن شراكتنا الإستراتيجية والتشاور الذي دأب عليه كلا بلدينا سيسهلان الحوار الشامل ما بين الماليين الجاري حاليا بالجزائر والذي سيتيح باطراد تعزيز السلم في مالي وسائر المنطقة». وجاءت رسالة الرئيس بوتفليقة، في وقت تتواصل فيه مفاوضات الجولة الثانية بين باماكو والمتمردين الطوارق، والتي انطلقت بداية سبتمبر الجاري، دون أن يتم الإعلان عن أي اتفاق لحد الآن، قبل أسبوعين عن الموعد المحدد من قبل الوساطة الجزائرية لإبرام اتفاق سلام في مالي. ولم تتسرب أي معلومات عن المفاوضات التي تجرى بين فرقاء الأزمة في مالي، باستثناء المعلومات عن وجود خلافات حول الوضع القانوني لإقليم ازواد، وهي النقطة المدرجة ضمن البند الأول في المفاوضات الذي يتناول الملف السياسي، بعد رفض الحركات المتمردة لاقتراح تقدمت به الحكومة المالية بمنح الإقليم صلاحيات موسعة في التسيير، وطالبت باعتماد نظام فدرالي، وهو المطلب الذي رفضته الحكومة، وتم اقتراح تنظيم استفتاء في مالي حول هذا المطلب. وأبدى الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة احتفال بلاده بذكرى الاستقلال، استعداد الحكومة لمواصلة الحوار بالجزائر مع المتمردين، مشيرا في الوقت ذاته، بان الحكومة ستعمل على فرض السيادة على كامل التراب المالي، واعترف بوجود خلافات وتناقضات بين الأطراف المالية المشاركة في الحوار، واعتبر بان التوصل إلى اتفاق سلام «بات اقرب من أي وقت مضى»، إلا أن هذا الخطاب لم يرضي الطرف الأخر الذي يرفض إلقاء السلاح دون الاستجابة لمطالب الازواديين، حيث أكد قائد أركان الجيش في المجلس الأعلى لوحدة أزواد الشيخ أغ أوسا أن خطاب الرئيس المالي "أبوبكر كيتا" لا يصب في مصلحة الشعب المالي عموما، فضلا عن مصلحة الشعب الأزوادي، وأشار إلى أن الأزواديين لن يتخلوا عن السلاح ما لم تخرج الجراح من أذهانهم.