تحقيق زيادة في الإنتاج الفلاحي بنسبة 20 بالمائة و الشعاع الجمركي يعيق النشاط الفلاحي كشف أمس رئيس غرفة الفلاحة لولاية الطارف ، الساسي لعبادلية في تصريح صحفي على هامش الإحتفال باليوم العربي للزراعة بقاعة أحمد بتشين، عن تسجيل زيادة في الإنتاج الفلاحي للموسم الفلاحي 2013/2014 قدرت ب20بالمائة، والذي أوعزه إلى المخطط الذي أطلقته الغرفة بالتنسيق مع كافة الشركاء والمهنيين لإنجاج الموسم الفلاحي ، خاصة تحقيق عقود النجاعة في مختلف الشعب، إلى جانب استفادة الفلاحين من الدعم لعصرنة المستثمرات و دعمهم بالتجهيزات والتقنيات الحديثة للرفع في نوعية ومردودية المنتوج الفلاحي . وذكر المتحدث ،عن تحقيق الأهداف المرجوة ، منها على سبيل المثال في إنتاج الحبوب حيث تم جمع 400 ألف قنطار بمعدل 21ق/الهكتار ، متجاوزا بذلك المعدل الوطني الذي هو 19ق /الهكتار ، وهذا بزيادة قدرها 10آلاف قنطار ،مقارنة مع إنتاج العام الماضي الذي لم يتعد 232الف قنطار ، في حين سجلت شعبة الطماطم الصناعية وفرة في الإنتاج بعد توسيع المساحة من 3200هكتار الى 4ألآف هكتار ، بتحويل 2مليون طن . كذلك الحال بالنسبة لإنتاج الخضر والفواكه والبقول الجافة والكروم والأشجار المثمرة التي عرفت زيادة متفاوتة في الإنتاج مقارنة مع السنة الفارطة ، تراوحت بين 40بالمائة و 150بالمائة ،هذا في حين عرف إنتاج العسل تراجعا طفيفا في الإنتاج بجني 1400قنطار عبر 50 الف خلية ، مقارنة ب1600قنطار العام الماضي ، وهذا بسبب الظروف المناخية التي ميزت الموسم وتأخٍر تساقط الأمطار في وقتها والأمراض والحرائق . واشتكى رئيس غرفة الفلاحة تأخر عملية دراسة ملفات الفلاحين المودعة على مستوى الشباك الموحد بالبنك الجهوي للفلاحة والتنمية الريفية بعنابة ، ما عطل الفلاحين للحصول على القروض للنهوض بالعملية الفلاحية ، خصوصا ما تعلق ببرنامج الرفيق لتكثيف إنتاج الحبوب على مساحة 18 الف هكتار ،وفي هذا السياق طالب المتحدث الإسراع بإنشاء مديرية ولائية لبنك البدر بالطارف ، للسهر على دعم الفلاحين ودراسة ملفاتهم بصفة منتظمة تفاديا لتعطل مصالحهم ،كما دعا رئيس الغرفة التعجيل بإنهاء مشروع سد بوخروفة الجديد الموجه لسقى 10آلاف هكتار ، والذي سيجعل من المنطقة قطبا فلاحيا بإمتيار ومن ثمة تنشيط العجلة الإجتماعية والإقتصادية. و أبدى رئيس الغرفة الفلاحية استياء الفلاحين من عدم تحديد الجهات المعنية للحيز الجمركي بالولاية، الذي تم إدراج مؤخرا مواد وسلع أخرى يمنع نقلها دون تراخيص من المصالح المختصة ، وهو ما يعيق حسبه تطوير النشاط الفلاحي و خاصة ما تعلق بتسويق المنتوجات الفلاحية.