هناك عراقيل أثرت سلبا على أشغال ترميم قلعة بني حماد بالمسيلة قالت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي أول أمس بالعاصمة، أن قطاعها يعمل على تجاوز التأخر في أشغال ترميم قلعة بني حماد بالمسيلة من خلال مخطط ترميم واستصلاح لهذا الموقع الأثري على الرغم من وجود عراقيل تؤثر سلبا على سير المشروع. واعتبرت الوزيرة في جلسة علنية بمجلس الأمة ردا عن سؤال شفوي للنائب جمال قيقان من حزب التجمع الوطني الديمقراطي خصصت لطرح الأسئلة، على عدد من أعضاء الحكومة أن وزارتها «ملتزمة بمتابعة القضية وتجاوز الإشكاليات التي تؤثر سلبا على السير الحسن للمشروع» ممثلة في «تواصل إنجازسكنات في الموقع من قبل أفراد حائزين على رخص بناء دون مراعاة أحكام القانون (...) وأيضا كون أجزاء من الموقع خاضعة لترتيبات أمنية مرتبطة بمنشآت عسكرية». وذكرت لعبيدي بأن المشروع الخاص بترميم قلعة بني حماد هومشروع غير مركزي، مسجل في إطار برنامج الهضاب العليا لحساب ولاية المسيلة وهذا تحت عنوان «أشغال إنجاز ودراسات مخطط الموقع الأثري لقلعة بني حماد». وأضافت أن المشروع «تم تسجيله في 2006 قبل أن تفتح المصالح المحلية مناقصات غير مثمرة حوله في 2008 و2009 وفي 2011 تم اختيار مكتب دراسات ليتوقف مجددا قبل أن يستأنف أواخر 2012». وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه «تم تحديد طبيعة الأشغال الإستعجالية للمشروع في مخطط من ثلاث مراحل حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى التي أثارت تحفظات تقنية من قبل مصالح وزارة الثقافة إلا أنها أعطت الفرصة لإنجاز الشطر الثاني قبل الإنطلاق في المرحلة الثالثة». وأوضحت لعبيدي أن الدراسة في مرحلتها الأولى قد «مكنت من تحديد طبيعة الأشغال الإستعجالية الواجب القيام بها والتحديد الدقيق لمساحة الموقع وتحديد كيفية تأمين الموقع وتحديد المسار الثقافي والسياحي للموقع وأخيرا تحديد المواقع التي تستوجب إجراء حفريات أثرية في الموقع قبل الشروع في الترميم والتهيئة». وفي رد على سؤال حول إعادة إحياء مهرجان قلعة بني حماد الثقافي والفكري الذي توقف منذ بداية التسعينيات بسبب الوضع الأمني أبدت الوزيرة «موافقتها» على إعادة إحيائه بشرط أن لا يتعارض مع أحكام قانون حماية التراث الثقافي وشروط اليونسكو الخاصة بتنظيم الفعاليات في المواقع المصنفة عالميا. للإشارة، تعتبر قلعة بني حماد المسجلة ضمن قائمة التراث الوطني منذ 1968 وضمن قائمة التراث العالمي منذ 1980 إحدى أهم رموز الدولة الحمادية التي قامت شمال شرق ولاية المسيلة (بلدية المعاضيد حاليا) حوالي عام 1007 ميلادي.