بلعيز : الإضراب ممنوع على أسلاك الأمن - غرداية هي الآن مدينة هادئة ومستقرة لم يستبعد وزير الداخلية الطيب بلعيز السماح لأسلاك الأمن بتأسيس نقابة مستقبلا، إذ سيتم التفكير قريبا في الأطر القانونية لذلك، نافيا اعتزام أعوان الحماية المدنية شن إضراب، واصفا ما تم ترويجه بالإشاعة، و قال " إن أسلاك الأمن مسؤولة على شيء جوهري، وهو ضمان الأمن والاستقرار، وهم ممنوعون من التوقف عن العمل" . واتهم الوزير في تصريح أدلى به أول أمس الخميس على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، من وصفهم بالمهيجين الذين عزلوا من هذا السلك لارتكابهم أخطاء جسيمة، بالترويج لإشاعة شروع أعوان الحماية المدنية في التحضير لحركة احتجاجية، قائلا " أنفي نفيا قاطعا هذه الإشاعة التي ليس لها أساس من الصحة على الإطلاق" ، مضيفا بأنه تمت معالجة مجمل المطالب بالنسبة للجمارك والحماية المدنية، مؤكدا بأن هذه الأسلاك مسؤولة على شيء جوهري، وهو ضمان الأمن والاستقرار، لهذا يمنع عليها منعا باتا القيام بإضراب والتوقف عن العمل بحسب تعبيره. ودعا بلعيز إلى ضرورة الفصل بين قضيتي تأسيس نقابة والشروع في الإضراب، وأعطى على سبيل المثال، القضاة الذين لديهم نقابة، ولكنهم ممنوعون من الإضراب والتوقف عن العمل، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتلبية مطالب أسلاك الأمن، وهي تأسيس ثلاث لجان للطعن، تتكفل بالعقوبات والترقيات، وتعمل بصفة مستقلة ومحايدة، موضحا بأن أفراد الشرطة رفعوا مطالب اجتماعية ومهنية بحتة، " وتلقفتها الحكومة في حينها، وتناقشتها وتمت تلبيتها، والأمور عادت إلى الأحسن" . وفيما يتعلق بالوضع بولاية غرداية، أكد الطيب بلعيز بأن المنطقة عرفت في الأشهر الأخيرة عودة الأمن والاستقرار، قبل أن تعود المناوشات هذه الأيام، لكن الأمر كما قال متحكم فيه، وقد عادت الأوضاع إلى نصابها، وهي الآن منطقة مستقرة وهادئة، بعد أن تمت إعادة فتح المدارس، مجددا الدعوة لتناول هذا الموضوع الحساس بهدوء وحكمة وتعقل، مذكرا بالجهود القائمة لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. وفي رده على الأوضاع في الحدود، قال وزير الداخلية بأن الجيش الوطني الشعبي عازم كل العزم ولديه كل الإصرار، وإرادة من فولاذ لحماية الحدود والجزائر بكل ما أوتي من قوة، من خلال صيانة الحدود وتأمينها.