التحقيقات القضائية شملت رئيسا بلديتي عين ببوش بأم البواقي وبئر بوحوش بسوق أهراس وضع رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الولائي و مديري الفلاحة و ديوان الأراضي الفلاحية السابقين بأم البواقي تحت الرقابة القضائية علم أمس من مصادر رفيعة المستوى بأن عميد قضاة التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي، أمر خلال الأيام القليلة المنقضية بوضع رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي المدعو (ج ي) ومدير الفلاحة السابق بالولاية (ق ل) إلى جانب مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية السابق كذلك المسمى (ز م) تحت الرقابة القضائية، وأمره في الوقت نفسه بتعيين خبير عقاري قصد معاينة الخروقات الواقعة بالمنشأة الفلاحية محل التحقيق. قرار الغرفة الجزائية أيدته غرفة الاتهام بمجلس القضاء، بعد أن وجهت للمتهمين تهم متفرقة على رأسها الحصول على مزايا بطريقة غير قانونية والتنازل على أملاك تابعة للدولة دون وجه حق وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا من أجل أداء عمل يخرق القوانين بغرض تقديم منافع لشخص آخر، وكانت التحقيقات القضائية قد مست رئيسا بلديتي بئر بوحوش بسوق أهراس المسمى (ب ح ي) وعين ببوش المدعو ( ب) كمتهمين، وشملت المكلف بمصلحة المنازعات ومدير المصالح الفلاحية كضحايا في القضية. القضية التي انفردت النصر بنشر جانب من تفاصيلها في عدد سابق، جدولتها الجهة القضائية بالغرفة الأولى تحت رقم 01066/14 وهي القضية التي انطلقت التحقيقات فيها بشكوى رسمية مرفوقة بتقرير مفصل من قبل المدير الحالي للمصالح الفلاحية بالولاية، يبين فيها حجم التجاوزات الحاصلة على مستوى مزرعة خاصة لتربية الدواجن والحيوانات حاملة لاسم زوجة رئيس لجنة الفلاحة الحالي بالمجلس الولائي والمتواجدة بمشتة سافل الحاسي بعين ببوش. شكوى مدير المصالح الفلاحية تطرقت إلى عدم احترام صاحب المستثمرة الفلاحية للمساحة المخصصة للمعني لتشييد المشروع، فالمعني له الحق في بناء ما مساحته 1700 متر مربع غير أنه استغل من دون وجه حق مساحة تقدر ب4600 متر مربع، ورخصة البناء الممنوحة للمعني من طرف مصالح البلدية حددت المساحة ب15 هكتار و30 آر، كما أن ذات الشكوى أشارت إلى أن مدير ديوان الأراضي الفلاحية ناقض نفسه وأمضى على دفتر الشروط مباشرة بعد تحريره طلب إلغاء عقد البيع، ورخصة البناء استفاد منها المعني من دون حيازته على عقد الامتياز الفلاحي، والخرق الآخر الذي كشفته الشكوى هو أن عقد البيع حرر من طرف موثق خاص والأراضي الفلاحية لا تباع بهذا الشكل. مصادر النصر كشفت بأن طلب رئيس لجنة الفلاحة لحصوله على رخصة البناء كان في 8 فيفري من سنة 2012 ورخصة البناء حررت من طرف مصالح البلدية بعد موافقة مصالح مديرية التعمير والبناء بتاريخ 26 فيفري من سنة 2012، كما أن والي الولاية أوفد لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق يتقدمها رئيس الدائرة ومدير الفلاحة ومديرة البناء والتعمير ومدير ديوان الأراضي الفلاحية أين عاينت المزرعة بتاريخ 27 ماي من سنة 2012 ولم تتخذ أي إجراءات. من جهتها كشفت مصادر مسؤولة لها صلة بملف القضية بأن الخروقات في حال وجودها فمديرية الفلاحة هي من ارتكبتها، خاصة وأن مدير الفلاحة آنذاك المتهم في القضية كان عليه أن يحيل ملف المستثمر على مصلحة التنمية الريفية وترقية الاستثمار بمديريته، وهي التي تحول نسخة منه لفرع الفلاحة بعين ببوش الذي كان يترأسه في تلك الفترة الرئيس الحالي لبلدية بئر بوحوش، وذلك لإجراء تحقيق ميداني وإبداء الرأي، ومن خلال الملف فمدير الفلاحة كشف بأنه اتصل هاتفيا برئيس الفرع الفلاحي طالبا منه الموافقة على المشروع وهو ما تم بعد ذلك، وهي التهم التي فندها "مير" بئر بوحوش في اتصال هاتفي عشية أمس. مصادرنا أضافت بأن عقد ملكية المستثمرة الحامل لرقم فهرس 1159/mh11/ مشهر بتاريخ 12 من شهر ديسمبر من سنة 2011، وبينت بأن مديرية الفلاحة نفسها هي التي وافقت على منح المعني رخصة بناء في القرار الذي أشار بأن الأرض التي ستحتضن المشروع هي مجموعة ملكية تحت رقم 26-41-30 قسم رقم 18-28 من مخطط المسح وهي الموافقة التي جاءت بداية من طرف مصالح الحماية المدنية في قرار تحت رقم 1029/12 المؤرخ في 23 فيفري 2012 وجاءت موافقة مديرية الفلاحة تحت رقم 193/12 المؤرخ في 16 فيفري من سنة 2012. وكشفت مصادر مقربة من مصلحة التعمير ببلدية عين ببوش بأن المصلحة تحرر يوميا العشرات من رخص البناء، أين يتم بداية استلام ملف طالب الرخصة على غرار ما حصل مع صاحب المستثمرة على أن يتضمن طلبا للحصول على رخصة البناء مرفوقا بعقد ملكية مشهر ومخطط مؤشر عليه من طرف 6 مصالح معنية تتقدمها مديرية البناء والتعمير. نشير أن صاحب المستثمرة الذي نفا في اتصال سابق التهم الموجة إليه معتبرا القضية تصفية حسابات، توبع في الملف نفسه على مستوى المحكمة الإدارية التي حفظت الملف لعدم اختصاصها، الأمر الذي جعل مديرية الفلاحة تعيد فتح القضية وتطرحها على مستوى نيابة محكمة أم البواقي، أين أمرت الجهات القضائية بهاته الأخيرة بتحويل التحقيقات لإقليم عين البيضاء كون الملف يضم منتخبين وإطارات. أحمد ذيب عين البيضاء المكتتبون في مشروع 150 سكن تساهمي يحتجون أمام المديرية ويطالبون بحل أزمة الماء أقدم أمس الأول المكتتبون في مشروع 150 سكن تساهمي بعين البيضاءبأم البواقي على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر المديرية الولائية للسكن، مطالبين الجهات الوصية والسلطات الولائية بالتدخل على مستوى مصالح الجزائرية للمياه والعمل على إنهاء المشكل العالق منذ أشهر والمتعلق بحرمانهم من المياه الشروب بسبب تأخر بعض المكتتبين في تركيب عدادات مياه لسكناتهم وعدم تسديد مستحقاتها. المحتجون الذين تجمهروا بداية أمام مقر المجلس الشعبي الولائي، كشف ممثلون عنهم بأن قضيتهم عالقة منذ أشهر وبحسب تصريحاتهم فهم سددوا مستحقات عدادات المياه، وهذه الأخيرة تم تركيبها في السكنات المخصصة لهم، غير أن المصالح الوصية ويتعلق الأمر بالجزائرية للمياه لم تقم بربطهم بقنوات الماء الشروب ما جعلهم اليوم يعانون الأمرين بحثا عن تزودهم يوميا بالمادة الحيوية. وكشف المتحدثون إلينا بأن الحجة التي بنت عليها مصالح الجزائرية للمياه قرارها راجعة إلى امتناع بعض المكتتبين عن تركيب عدادات للمياه لسكناتهم بحجة بعد أماكن عملهم، وتعذر تنقلهم لسكناتهم وهي أعذار واهية أمام القرار المتخذ من الجهات المعنية والمتعلق بضرورة إتمام جميع المكتتبين عملية تركيب العدادات. القرار محل احتجاج المكتتبين طالب من خلاله المعنيون بضرورة إلغائه وعدم تعميمه على الجميع، ودعوا الوصاية إلى ربط السكنات التي تحوي عدادات بشبكة المياه وقطع الأخيرة أمام السكنات التي لا تتوفر على عدادات. مدير السكن كشف للنصر بأن مشكل المكتتبين مع الجزائرية للمياه، وحسبه فهو تقدم بطلب للمصالح المعنية يقضي بضرورة إيصال المياه للمكتتبين الذين قاموا بتركيب عداداتهم، ومن خلال حديثه فالقضية مطروحة على مستوى الأمانة العامة للولاية وكذا على مستوى ديوان الوالي، ومن المتوقع أن يتخذ قرارا بحلها قريبا. أحمد ذيب بدعوى أنهم سيحرمون من المشاركة في مسابقات التوظيف طلبة يشلون جامعة العربي بن مهيدي بسبب تصريحات منسوبة لوزيرة التربية أقدم أمس عشرات الطلبة بجامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي على الاحتجاج والتجمهر في حرم الجامعة مع مقاطعة الدراسة عبر عديد المعاهد والكليات ،تنديدا منهم حسبهم بتصريحات نسبت لوزيرة التربية نورية بن غبريط والتي حصرت عملية التوظيف مستقبلا في قطاع التربية على خريجي المدارس العليا للأساتذة ببوزريعة والقبة فقط. طلبة كليات الإنجليزية والفرنسية وعلم الإجتماع والتاريخ والإعلام والاتصال والأدب العربي وغيرهم قاموا منذ صباح أمس بالتوقف عن الدراسة، وكشف بعضهم بأن شهاداتهم الجامعية تسمح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية وهو حلم لطالما انتظره الكثير منهم. المحتجون المقاطعون للدراسة طيلة يوم كامل هددوا بالتصعيد في حالة تأكد الخبر وتم حرمانهم من المشاركة في مسابقات التوظيف بقطاع التربية. المكلف بالبيداغوجيا بالجامعة حاول من جهته بحسب مصادرنا جاهدا تهدئة الوضع داخل الجامعة من خلال طمأنة طلبتها عبر عديد المعاهد والكليات بأن الإجراء لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
