تكليف رئيس دائرة سيقوس بتسيير بلدية العامرية كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن والي ولاية أم البواقي محمد الصالح مانع، أمر خلال الأيام القليلة المنقضية رئيس دائرة سيقوس بتسيير شؤون بلدية العامرية، بسبب الانسداد الحاصل داخل المجلس البلدي، ورفضهم كل محاولات الصلح و التوافق.الوالي بعد توجيهه سلسلة من الإعذارات للمجلس البلدي، قرر تكليف رئيس دائرة سيقوس الذي يتولى أيضا تسيير دائرة عين فكرون المجاورة بتسيير شؤون بلدية العامرية، و كان 11 عضوا من أصل 15 عضوا يشكلون المجلس قد حرروا عريضة يطالبون فيها بسحب الثقة من "المير" بعد اتهامه بالوقوف وراء عديد الخروقات. والي الولاية ومن خلال ما تحصلنا عليه من وثائق أمر في القرار الحامل لرقم 3283 المؤرخ في 26 أكتوبر من السنة الحالية، بتكليف رئيس دائرة سيقوس بتسيير شؤون مصالح بلدية العامرية، ويفوضه بالإمضاء على كل الوثائق المتعلقة بتسيير شؤون مصالح البلدية باستثناء القرارات والعمليات المتعلقة بالتصرف في الأملاك العقارية للبلدية. ويكشف القرار الذي بحوزتنا بأن الوالي وجه إعذارين الأول يحمل رقم 284 والثاني رقم 389 لرئيس بلدية العامرية، لحثه على لم شمل الأعضاء، غير أن التقرير رقم 404 المعد بتاريخ 28 من شهر سبتمبر من السنة الحالية تضمن وجود حالة انسداد بين أعضاء المجلس، الأمر الذي استدعى تكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون المجلس البلدي. ويأتي الانسداد داخل المجلس البلدي للعامرية، في أعقاب قيام 11 عضوا منتخبا بتوقيع عريضة سحب الثقة من رئيس البلدية الحالي، متهمينه بارتكاب عديد الخروقات التي عطلت حسبهم وتيرة التنمية بالبلدية، وأثرت سلبا على السير العام للمجلس من خلال انفراد «المير» الذي وجهت له أصابع الاتهام باتخاذ القرارات. عريضة سحب الثقة التي بحوزتنا نسخة منها، الموقعة من طرف 11 عضوا بينهم رؤساء ثلاثة لجان ويتعلق الأمر بلجان المالية والشؤون الاجتماعية والنظافة والصحة إلى جانب مندوبين لقرى أولاد محاوش، وهنشير حزام وعين البرج وكذا أحد نواب رئيس البلدية، أكد من خلال موقعوها بأنهم يخطرون والي الولاية بسحبهم الثقة من المير، بالنظر لعديد التجاوزات التي يتقدمها إفراطه في استعمال دفاتر وصولات المحروقات من بنزين ومازوت وزيوت إلى جانب متابعته في القضية التي يجري التحقيق معه بشأنها، و هي قضية توظيف ابنه وابن عمه بطريقة مشبوهة، و الذين ثم اتخاذه قرار بتوقيفهما عن العمل. محررو العريضة أكدوا بأن رئيس البلدية متورط في إبرام صفقات مشبوهة مع مقاول يقربه من ناحية المصاهرة، وشملت هذه الصفقات مشاريع لإنجاز وتهيئة مكتبة بلدية وترميم مدارس ابتدائية مختلفة، إلى جانب تجهيز مقر البلدية القديم بتجهيزات عصرية وكذا ترميم أحد الفروع البلدية. المطالبون بسحب الثقة من مير العامرية، كشفوا بأن المفتش العام للولاية حل بمقر البلدية أربع أو خمس مرات ووقف على كل التجاوزات المشار لها، ومن بينها كذلك تعسف «المير» في استعمل السلطة وقيامه باتخاذ قرارات بتحويل عمال من مناصبهم الثابتة إلى أخرى بالرغم من تأديتهم أزيد من 26 سنة خدمة بالبلدية ومن دون أية أسباب. ومن بين الخروقات كذلك ما ذهب له الأعضاء بتضخيم «المير» معظم الفواتير، وتبديده للمال العام وسوء تسييره، الأمر الذي نتج عنه جملة احتجاجات، إلى جانب تهميش رئيس البلدية للجان المجلس وعدم الأخذ بقراراتها التي كانت السبب في تعطيل التنمية بالمدينة. رئيس بلدية العامرية المعني كشف أمس للنصر بأن الوالي عقد اجتماعين للم الشمل، غير أن الأعضاء الموقعون على العريضة رفضوا ذلك، ولما اتضح أن كل الأمور معطلة، أمر رئيس الدائرة بتسيير البلدية، يؤكد المير، الذي كشف بأن بلدية العامرية اليوم تعمها الفوضى، خاصة بقرية أولاد ناصر أين تم تخريب قنوات المياه الشروب واعتدى مواطنون على العقار. الموجهة له، فقال «المير» بأن المفتش العام للولاية رفقة مفتشين ولائيين حل بالبلدية، ودقق في كل النقاط المطروحة ولم يقف على أية تجاوزات، وبحسبه فهو كان له الفضل في تحصيل مبلغ 96 مليون سنتيم من وصولات البنزين على عكس المجلس السابق، مبينا بأن النقاط الأخرى لا أساس لها من الصحة.
