أبلغ المركز الوطني للسجل التجاري يوم الأحد التجار و البنوك و المؤسسات المالية ببدء عملية الإيداع القانوني الاجباري للحسابات الاجتماعية لسنة 2010. و أعلن المركز عن طريق الصحافة أن الشركات التجارية مدعوة لايداع حساباتها الاجتماعية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري قبل 31 جويلية المقبل في حين أن البنوك و المؤسسات المالية مدعوة للقيام بذلك قبل نهاية شهر جوان. و يتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية و كذا جداول الأصول و الخصوم للحصيلة و حسابات النتائج حسب المركز الذي يشير إلى ضرورة تقديم هذه الوثائق باللغتين الوطنية و الفرنسية. و يتعين على البنوك و المؤسسات فضلا عن الوثائق المطالب بها التاجر تقديم خارج الحصيلة و جدول تدفقات الخزينة و جدول تغيرات رؤوس الأموال الخاصة و الملحق. و ذكر المركز بأن الحصائل و حسابات النتائج ينبغي أن تخضع لنظام المحاسبة المالية الجديد. و حذر المركز الوطني للسجل التجاري من ان "كل مخالفة لوجوب الايداع تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به" و "يعول على تفهم و مساهمة المتعاملين الاقتصاديين" للقيام بايداعاتهم قبل انتهاء الآجال. و تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بإيداع الحسابات الإجتماعية تتمثل في الشركات ذات مسؤولية محدودة و الشركات ذات أسهم و المؤسسات الفردية ذات مسؤولية محدودة و الشركات الجماعية و شركات توصية بسيطة منها البنوك و المؤسسات المالية. للإشارة فإن نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بايداع حساباتها الاجتماعية و هو اجراء أصبح اجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الاشهار القانوني لم تتجاوز 6ر49 بالمئة سنة 2010 مقابل 47 بالمئة سنة 2009. و من مجموع 102095 مؤسسة مسجلة في السجل التجاري خلال السنة الماضية خضعت 50590 مؤسسة لهذا الاجراء في حين امتنعت 51505 مؤسسة عن ذلك.
