لقي تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد السيد محمد العربي ولد خليفة نائب حزب جبهة التحرير الوطني تزكية التجمع الوطني الديمقراطي في حين انسحب حزب العمال من الجلسة العلنية بينما امتنعت جبهة القوى الإشتراكية. و انتخب السيد ولد خليفة الذي ترأس الجلسة بصفته أكبر نواب المجلس سنا برفع الايدي. و احتج نواب جبهة القوى الاشتراكية ضد هذا الانتخاب مما دفع مرشح جبهة التحرير الوطني لرئاسة المجلس الشعبي الوطني إلى إعادة عملية الانتخاب التي تحصل من خلالها مجددا على أغلبية الأصوات. واعترضت جبهة القوى الاشتراكية و طالبت بوضع نظام داخلي للمجلس الشعبي الوطني قبل القيام بعملية انتخاب رئيسه. أما حزب العمال فاعتبر أنه "غير معني" بهذا الاختيار و طلب من نوابه مغادرة القاعة. و في رده على هذا الرأي قال الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني ان إعادة النظر في النظام الداخلي و القوانين التي تحكم المجلس سيتم التكفل بها مستقبلا طبقا للقوانين. و طالب بالمناسبة النواب برفع تحديات المجلس الجديد من أجل التجسيد الميداني للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية. وحسب المادة 114 من الدستور فإن انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني يكون بحصوله على الأغلبية المطلقة لاصوات النواب.
