صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء بالإجماع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية. وبالمناسبة، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أن القانون المتعلق بالحالة المدنية يعتبر "لبنة ووثبة أخرى تضاف إلى سابقاتها والتي تهدف كلها إلى تأهيل المرافق العامة و مكافحة البيروقراطية ورفع الغبن والمشقة عن المواطنين، تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة الوصول في أقرب وقت ممكن إلى إقامة إدارة شفافة عمادها خدمة عمومية عصرية عالية الجودة وخالية من الآفات البيروقراطية يحظى المواطن فيها بخدمة عمومية ذات نوعية عالية". وشدد نفس المسؤول على ضرورة أن "تكون الإدارة مسخرة لخدمة المواطن في احترام كامل وان تصغى إليه وتسعى لتطوير القنوات الملائمة بالحوار والتشاور من أجل حل مشاكل المواطن". من جهته، اعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، عبد الرحمن يحيى، أن مشروع القانون المصادق عليه يعد "انجازا كبيرا للحكومة وقفزة نوعية للإدارة الجزائرية التي انتقلت بذلك من مرحلة الركود والبيروقراطية إلى التحديث و العصرنة لرفع الغبن عن المواطن بالدرجة الأولى" . وسجلت اللجنة بعض التوصيا -حسب ما جاء في تقريرها التكملي- حول نص القانون المتعلق بالحالة المدنية منها ضرورة متابعة تسيير مصالح البلدية والدائرة والولاية للوقوف عن كتب على تطبيق الإصلاحات وتحسين الخدمات المقدمة على مستوى الشبابيك وكذا تعميم تعيين موظفين مكلفين باستقبال المواطنين وتوجيههم على مستوى البلديات. وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الإسراع في تنظيم دورات تكوينية لضباط وموظفي الحالة المدنية وكذا الإسراع في تعميم تكنولوجيا الوثائق المؤمنة غير القابلة للتزوير.
