أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الخميسبالجزائر على أن الهدف من ادخال إصلاحات عميقة في قطاع العدالة هو "جعل الجزائرمرجعية" في مجال احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات الفردية و الجماعية. وأوضح السيد لوح في تصريح صحفي على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلسالامة أن قطاعه "سيقطع أشواطا في مجال اصلاح العدالة و عصرنتها لتجسيد دولة القانونو "جعل الجزائر مرجعية" في مجال احترام حقوق الإنسان و ضمان الحريات الفرديةو الجماعية. و لتحقيق هذه المساعي يؤكد السيد لوح ضرورة "تدعم السلطة القضائية" وذلكعن طريق اصلاحات عميقة و تطبيق محاور مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمانتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". وجدد بالمناسبة التذكير بمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة الذي سيسمح"بتعميق الإصلاحات في مجال تطوير قطاع العدالة خاصة فيما يتعلق بإدخال الإمضاءو التصديق الإلكترونين" وهو الشأن الذي سيمكن من "تبادل الوثائق بين الجهات القضائيةفيما بينها و بينها و الجهات الأخرى". وفي شأن متصل قال أن الجانب الأخر من الإصلاحات يتركز حول الحريات و الحقوقالفردية و الجماعية مشيرا في هذا الصدد إلى المراجعة التي سيعرفها قانون الإجراءاتالجزائية لضمان هذه الحريات و الحقوق سواء أمام القضاء أو أمام الضبطية القضائيةأثناء التحريات و التحقيقات الابتدائية. وبعد أن وصف هذه الحريات و الحقوق ب "المقدسة" أبرز أن قطاعه يتجهفي هذا المجال "وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تدعيما لها و تجسيدا لدولة القانون" قائلا "لايمكن اطلاقا أن نتوصل و بجدية إلى حماية الحريات الفردية و تدعيم حقوقالإنسان إلا بتدعيم السلطة القضائية "باعتبارها "الحامي الأول لحقوق الأنسان وحرياتالأفراد". كما ذكر بأنه "يمنع اتخاد أي قرار من اي هيئة كانت أو سلطة بمنع المواطنمن الخروج أو التنقل داخل الوطن او الخروج بدون قرار قضائي" و سيتم تكريس ذلكفي قانون الإجراءات الجزائية.
